اقتصاد تركيا يستقبل ولاية أردوغان الجديدة بـ"الخسائر".. تعيين صهر الرئيس وزير مالية يثير قلق المستثمرين.. السندات تواصل الانخفاض.. وغضب شعبى بعد تهجير مواطنين لبناء مطار إسطنبول الجديد ومخاوف من تكاليف المشروع

تواصل مؤشرات الاقتصاد التركى انحدارها بوتيرة متسارعة، بعد احتدام الأزمات السياسية التى يواجهها نظام حزب العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب أردوغان الذى فاز مؤخراً بولاية رئاسية جديدة فى انتخابات وصفتها المعارضة والعديد من المراقبين الأوروبيين، بـ"المزورة".

وفى تقرير لها الأربعاء، قالت صحيفة نيويورك تايمز إنه فى ظل اقتصاد عالمى تعصف به بشكل متزايد، بدءا من حرب تجارية متفاقمة إلى ارتفاع أسعار النفط، فإن تركيا ربما تمثل السبب الأكثر إلحاحا للشعور بالقلق. فرئيس البلاد رجب طيب أردوغان الذى هيمن على الحياة العامة لمدة 15 عاما، أدى اليمين مجددا قبل يومين بعد إعادة انتخابه بصلاحيات جديدة استثنائية.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن أردوغان قد مارس نفوذه من أجل تحقيق نمو اقتصادى كبير من خلال الاقتراض غير المقيد ورفع مستويات الديون بشكل مثير للقلق. ومن المتوقع أن تختبر السلطة الإضافية التى حصل عليها حدود الواقع الاقتصادى.

وفى مؤشر واضح على عدم الارتياح بين المستثمرين العالميين، انخفضت قيمة العملة التركية بمقدار الخمس مما أدى إلى ارتفاع الأسعار. وتراجعت أكثر أمس الأول الاثنين مع تعيين أردوغان لصهره وزيرا للمالية فيما اعتبرته الأسواق علامة على أنه لا ينوى تبنى أسلوب أكثر مسئولية فى الإدارة فى أى وقت قريب.

وتحدثت الصحيفة عن مشروع مطار اسطنبول الجديد، الذى قالت إن تصميمه يؤكد رغبة تركيا فى استعادة مجدها الإمبراطورى. ولفتت إلى أن المشروع الذى سيتكلف 12 مليار دولار وسيستغرق 10 سنوات أصبح رمزا لتجاهل البلاد للحسابات واستقلالية المؤسسات الحكومية المهوة، وهو ما واضع تركيا فى خطر متنامى للانزلاق فى أزمة مالية.

ولفتت الصحيفة إلى أن مشروع المطار اعتمدا بدرجة كبيرة على المال العام الذى تم تسليه لشركات بناء مرتبطة بأردوغان ارتباطا وثيقا. ومنحتهم الحكومة ضمانات ضد أى خسائر. ولو تبين أن المطار أكبر من عدد الزائرين، وفقا لتوقعات خبراء الاقتصاد، فإن الرأى العام سيتحمل الفاتورة.

وبالنسبة للقرويين ـ بحسب الصحيفة ـ الذين اقتعلت منهم أراضيهم لبناء المشروع، فإنه أصبح رمزا لأسوأ مخاوفهم. وقال أحدهم إن أردوغان عليه توخى الحذر من شعبه، ولم يترك لنا شيئا.

وبحسب تقرير لرويترز، واصلت السندات السيادية التركية المقومة بالدولار انخفاضها  مع تحرك الرئيس رجب طيب إردوغان لتعزيز سلطته عبر تنصيب صهره وزيرا للمالية مما يثير قلق المستثمرين.

وانخفض الإصدار المستحق فى 2045 بمقدار 4.3 سنت إلى 87.2 سنت وفقا لبيانات تريد ويب، وتراجع إصدار السندات الدولية استحقاق 2038 بواقع 3.9 سنت إلى 95.87 سنت.

وارتفع متوسط فارق العائد المستحق على سندات تركيا الدولارية فوق سندات الخزانة الأمريكية على مؤشر جيه.بى مورجان 26 نقطة أساس.

وينتاب القلق المستثمرين جراء غياب محمد شيمشك، نائب رئيس الوزراء السابق، الذى يُنظر إليه كمؤيد لاقتصاد السوق عن التشكيل الوزاري، وحقيقة أن إردوغان سيتولى تعيين محافظ البنك المركزى وأعضاء لجنة السياسة النقدية.

وارتفعت تكلفة التأمين على الانكشاف على الدين السيادى التركى بقوة، وقفزت عقود مبادلة مخاطر الائتمان التركية لخمس سنوات 22 نقطة أساس، أمس الثلاثاء بالمقارنة مع إغلاق أمس الأول الاثنين إلى 297 نقطة أساس وهو أعلى مستوى منذ الخميس الماضى وفقا لبيانات آى.اتش.اس ماركت.