الجيش الليبى ينتصر .. حفتر يقرر استئناف تصدير البترول من الموانئ النفطية بعد تحريرها.. المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس تشكر المشير و رئيس مجلس النواب وتعلن رفع حالة القوى عن منطقة الهلال النفطى

من جديد يثبت الجيش الوطنى الليبى ابتعاده عن الصراعات السياسية التى تجرى بين عدد من القوى السياسية فى البلاد، والعل على مكافحة الإرهاب والتطرف فى ليبيا عبر تأمين الحدود الليبية والحفاظ على مقدرات الشعب الليبى من تغول الكتائب المسلحة، وعقب تحرير منطقة الهلال النفطى أصدر القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر، تعليماته باستئناف التصدير من الموانئ النفطية بمنطقة الهلال النفطى.

وقال آمر (قائد) جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى والشرقية التابع للجيش الليبى، اللواء ناجى المغربى، فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء إلى أن المشير حفتر قد وجه باستئناف التصدير من الموانئ النفطية، مشيرا إلى صدور تعليمات إلى وحدات حماية الأصول النفطية التابعة للجهاز باستئناف عمليات التصدير من الموانئ النفطية.

بدورها أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس، رفع حالة القوة القاهرة فى موانئ رأس لانوف والسدرة والزويتينة والحريقة بعد أن تم استلامها صباح اليوم الأربعاء، مؤكدا أن عمليات الإنتاج والتصدير ستعود إلى المستويات الطبيعية تدريجيا خلال الساعات القليلة المقبلة.

واثنى رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على قرار القيادة العامة للجيش الليبى بوضع مصلحة الوطن فوق كل شيء. كما توجهوا بالشكر لكل من المجلس الرئاسى ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجتمع الدولى على جهودهم فى حل هذه الأزمة، مترحمين على أرواح الشهداء الذين قضوا دفاعا عن قوت الشعب الليبى متمنين الشفاء العاجل لكل من أصيب خلال المعارك.

مصطفى صنع الله

وجدد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس مصطفى صنع الله دعوته للمزيد من الشفافية والتوزيع العادل للواردات النفطية قائلا "نحن بحاجة ماسة إلى عقد جلسة حوار وطنى حول التوزيع العادل للإيرادات النفطية فى ليبيا، لأن هذه المسألة تمثل أحد العوامل الرئيسية للأزمة، والحل الوحيد لمعالجتها هو الالتزام بالشفافية، مضيفا "لهذا أدعو مجددا كل السلطات المسئولة ووزارة المالية والمصرف المركزى لنشر الميزانيات والنفقات العامة بالتفصيل، حتى يتمكن كل الليبيين من رصد كل دينار يتم إنفاقه من ثروتهم النفطية. وأنا أتعهد بالعمل مع الجهات الوطنية المعنية الأخرى لتعزيز الشفافية وحل هذه الأزمة – وذلك خدمة لمصالح جميع المواطنين."

فيما أكدت مصادر إعلامية ليبية الخروج بمبادرة من الاجتماع الأخير فى العاصمة روما محتواها التطرق إلى النواحى الممكن التلاعب فيها بأموال الشعب الليبى من قبل محافظ مصرف ليبيا المركزى الصديق الكبير، والتي يتعين على أى لجنة تحقيق أممية التدقيق فيها.

كانت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية قد طالبت بتحقيق دولى حول استخدام عائدات النفط الليبية، قبل أن ترفع اجراء اغلاق الموانئ النفطية.

فيما طالب رئيس المجلس الرئاسى الليبى، فائز السراج، مساء الثلاثاء، فى رسالة رسمية بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتثبت فى مصاريف عائدات النفط من مصرفى ليبيا المركزى فى طرابلس والبيضاء وبقية المؤسسات.

وبحسب مصادر إعلامية ليبية، خرج اجتماع روما بوثيقة مكونة من 11 بند ومطالب بالتحقيق فيها أولها التلاعب في سعر الصرف، وتخصيص العملات الأجنبية، وتمويل التجارة الموازية، منح المستندات برسم التحصيل، وتوريد الذهب الخام للسوق، وودائع عشوائية في مصرف ليبيا المركزى، وودائع مصرف ليبيا المركزي النقدية في الخارج، والتلاعب في حقوق الملكية لدى البنوك الأخرى، ورفع ملكية البنوك التجارية الليبية، والوصول إلى السيولة النقدية بالدينار، والتحقيق فى الوصول إلى الدينار النقدي للبطاقات والسندات خلال فترة طلب الودائع النقدية المسيلة.

الصديق الكبير

وتتهم القوى الوطنية والسياسية الليبية محافظ مصرف ليبيا المركزى فى طرابلس الصديق الكبير بإنفاق أموال ضخمة على قادة الميليشيات والكتائب المسلحة، وتخصيص جزء كبير من أموال الشعب الليبى إلى قادة الجماعات والميليشيات التى تحكم قبضتها على العاصمة طرابلس، فضلا عن دعمه وتمويله لجماعة الإخوان الإرهابية التى يسيطر عدد كبير من عناصر على المناصب المؤثرة فى مصرف ليبيا المركزى فى طرابلس.