الناتو يتعهد بتقديم الدعم الأمنى طويل الأمد لأفغانستان

تعهد حلف شمال الأطلسى (الناتو) بتقديم دعم أمنى طويل الأمد لأفغانستان، ونقلت وكالة أنباء "بجفاك" الأفغانية، عن بيان صحفى صادر عن الناتو، تأكيد الحلف مجددا التزامه بإرساء الأمن والاستقرار فى أفغانستان على المدى الطويل، فيما وصف البيان دور الفاعلين الدوليين بالـ "مهم"، من أجل دعم السلام والاستقرار فى البلاد.

كما تعهد الناتو بمواصلة تقديم المساعدات عن طريق تمديد الدعم المالى للقوات الأفغانية حتى عام 2024 والتعهد بسد النقص فى القوات، لاسيما فى المناطق ذات الأولوية.

وأضاف بيان الحلف أن "الفاعلين الإقليميين يضطلعون بدور مهم فى دعم السلام والاستقرار فى أفغانستان، ونحن ندعوهم للتعاون عن كثب لمحاربة الإرهاب وتحسين ظروف التنمية الاقتصادية ودعم جهود الحكومة الأفغانية الرامية لتحقيق السلام والمصالحة فضلا عن منع أى شكل من أشكال الدعم لأعمال التمرد".

وأشار البيان إلى أن رؤساء ورؤساء حكومات الدول الـ 29 الأعضاء بحلف الناتو قد اجتمعوا فى بروكسل، فى وقت يقف فيه أمن دول الحلف والنظام الدولى القائم على سيادة القانون، فى مواجهة التحديات.

وأضاف البيان "نحن متحدون فى التزامنا بمعاهدة واشنطن وبأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والرابطة الحيوية العابرة (للمحيط) الأطلسى، ونحن عاقدون العزم على حماية والدفاع عن أمننا غير القابل للتجزئة وعن حرياتنا وقيمنا المشتركة، بما فى ذلك: الحرية الفردية وحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون".

كما دعا الحلف -فى بيانه- باكستان وإيران وروسيا إلى المساهمة فى الاستقرار الإقليمى وإلى تقديم الدعم الكامل لعملية سلام يمتلكها ويقودها الأفغان.

من جانبه، قال ينس ستولتنبرج الأمين العام للناتو، قبيل مؤتمر القمة الافتتاحى، أن الحلف سيناقش ميزانية دفاعه وقدراته الدفاعية ومهمة التدريب والمشورة فى العراق فضلا عن الإرهاب ومحاربة تنظيم داعش الإرهابى فى العراق وغير ذلك من القضايا، كما قال أن أعضاء الحلف سيناقشون، فى اليوم الثانى للقمة، الوضع فى أفغانستان مع الشركاء الأفغان.

وعن القرم.. أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسى أن دول الحلف جميعها لا تعترف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم.

وذكر الإعلان الصادر عن قمة الحلف بشأن نتائج اليوم الأول للقمة فى بروكسل -الذى نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، اليوم الخميس-: "تدين دول الحلف جميعها بشدة ضم روسيا غير القانونى وغير الشرعى للقرم، والذى لم ولن نعترف به".

وجاء فى الإعلان أيضا: "لابد من إنهاء العنصرية (التى تُمارس) ضد تتار القرم وأعضاء الجماعات المحلية الأخرى، لابد من السماح لهياكل المراقبة الدولية بالقيام بعملها الأساسى فى ظل حماية حقوق الإنسان".