ننشر تفاصيل اجتماع وفد نقابة الصحفيين ورئيس "إعلام البرلمان"

التقى أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، اليوم الخميس، عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، ووفد من مجلس النقابة يضم إبراهيم أبو كيلة وخالد ميرى ومحمد شبانة، للاستماع إلى ملاحظات النقابة بشأن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، المعروض أمام البرلمان حاليا، والمنتظر مناقشته نهائيا فى المجلس الأسبوع المقبل.

 وقال أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام والثقافة، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن زيارة ممثلى نقابة الصحفيين الهدف منها التعرف على وجهات النظر، وإنه تم فى الاجتماع مناقشة ملاحظات النقابة، وإن مشروع القانون مازال فى حوزة المجلس،  وستعمل اللجنة على دراسة كيفية تفعيل هذه الملاحظات، مشيرا إلى وجود توافق تام بين المجلس والنقابة على أغلب هذه الملاحظات.

وتابع "هيكل": " لا توجد خلافات جوهرية والكلام حول بعض الصياغات للمواد وهناك وجهات نظر حول بعض الصياغات، مما دفع اللجنة الى دعوة المستشار القانونى لرئيس المجلس محمود فوزى، لحضور الاجتماع لمناقشة فكرة صياغة المواد".  

و ردا على سؤال حول المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطى للصحفيين، تابع "هيكل": "لا يمكن أن يفكر أحد فى التضييق على حرية الرأى والتعبير أو فرض قيود عليها ونتفهم وجهة نظر نقيب الصحفيين "، مشيرا إلى أن هناك بعض نقاط الخلاف توافق عليها اللجنة دون مناقشة، وستفحص مع المستشار القانونى قانونية نقاط الخلاف من عدمها.

وبشأن المادة 29 من مشروع القانون الخاصة بالحبس الاحتياطى فى قضايا النشر، أوضح رئيس لجنة الإعلام والثقافة: "نحن متلزمون بنص الدستور فى هذه المادة، والدستور يؤكد أنه لا يجوز الحبس فى قضايا النشر إلا فى حالات معينة، وهذا بنص الدستور، وإذا كان هناك أى شىء نفعله فى هذه المادة سنفعله دون المساس بالنص الدستورى".  

واستطرد أسامة هيكل: "لا يمكن أن نقبل أى مساس بحرية الرأى والتعبير، ولا خلاف على المبادىء فى هذا القانون، الخلاف على الصياغة، وما ينص عليه الدستور سنفعله، ويهمنا إن الصحفيين يكونوا مرتاحين لهذا القانون لأنهم مخاطبين به".

وقال رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب: "لا توجد خلافات جوهرية، وكلها حول بعض الصياغات ولذلك استدعينا المستشار القانونى للمجلس فى جزء من الاجتماع لصياغة الملاحظات، وسنحاول وضعها فى التقرير النهائى لمشروعات القوانين التى ستعرض على المجلس الأسبوع المقبل، واللجنة ستواصل عملها خلال يومى الجمعة والسبت، للانتهاء من التقرير".

وتابع "هيكل: "لا يوجد خلاف على مادة تشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية، ومتفقين على فصل الإدارة عن التحرير، ولا يمكن فى يوم من الأيام حد فينا يفكر فى التضييق على حرية الرأى والتعبير أو فرض قيود عليها، وأنا متفهم وجهة نظر نقيب الصحفيين، ونحن زملاء أولا وأخيرا، والصحافة فى المقام الأول هى أساس الفكر الديمقراطى فى الدولة، ونحن هنا فى مجلس النواب مشرعون، والقانون فى مجمله هناك توافق عام عليه، وأى ملاحظات أو مقترحات ستكون محل نقاش".

من جانبه، قال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، إنه لمس روحا إيجابية واتساع صدر فى اللقاء مع رئيس لجنة الثقافة والإعلام، وكل المناقشات كانت مطروحة فى الاجتماع وتمت مناقشتها، ويكفينا أنه تم الاستماع لوجهة نظرنا، وحصلنا على وعد بدراستها بشكل جدى والتعامل معها بكل جدية.

 وأضاف نقيب الصحفيين: "كل أملنا أن هذه الملاحظات تؤخذ بعين الاعتبار وبمحمل الجدية عند إعادة المداولة، وهذا ما وعدنا به أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة، بأن ملاحظات النقابة سيتم دراستها وستؤخذ بمحمل الجدية".

وأوضح أن المادة 35 الخاصة بتشكيل الجمعيات العمومية طرحت ملاحظات النقابة بشأنها وتم مناقشتها خلال اللقاء باستفاضة، ويوجد وعد من رئيبس لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان بدراسة المقترحات والملاحظات المقدمة من النقابة، قائلا: "اتفقنا على أن كل الأمور مفتوحة للنقاش".