ملك الأردن يشارك فى الملتقى الاقتصادى بأمريكا ويلتقى قيادات اقتصادية عالمية

شارك العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني، ترافقه الملكة رانيا العبدالله، فى الملتقى الاقتصادى الذى تستضيفه مدينة صن فالى بولاية أيداهو الأمريكية سنويا بحضور قيادات سياسية واقتصادية وإعلامية أمريكية ودولية، لمناقشة الشئون والتحديات السياسية والاقتصادية العالمية وانعكاساتها.

وبحسب بيان للديوان الملكى الهاشمي، عقد الملك عبدالله الثاني، على هامش أعمال الملتقى، لقاءات منفصلة مع رؤساء وممثلى عدد من كبريات الشركات فى الولايات المتحدة والعالم، ركزت على الفرص الاستثمارية المتاحة فى المملكة، بهدف جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل للأردنيين .
 

وتم خلال اللقاءات، استعراض المزايا والحوافز الاستثمارية التى يوفرها الاقتصاد الأردنى فى العديد من المجالات، خصوصا فى قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات والصناعة، وفرص الاستفادة من الموقع الاستراتيجى للمملكة والموارد والكفاءات البشرية المؤهلة.كما تطرقت إلى اتفاقيات التجارة الحرة التى تربط الأردن مع العديد من الدول، والتى جعلت منه بوابة للانطلاق نحو الأسواق الإقليمية والعالمية، إضافة إلى مشاريع إعادة الإعمار فى المنطقة.
 

وأكد عدد من الرؤساء التنفيذيين، خلال اللقاءات، أهمية الموقع الاستراتيجى للمملكة وما تتمتع به من كفاءات بشرية شابة، مبدين اهتمام شركاتهم فى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة فى الأردن.
 

وضمن أعمال الملتقى، شارك الملك عبدالله الثانى والملكة رانيا العبدالله فى جلسة حوارية ناقشت الأوضاع فى الشرق الأوسط وتداعياتها على الأردن، ومساعى التوصل لحلول سياسية للأزمات الإقليمية، وأدار الجلسة نائب وزير الخارجية الأمريكى السابق والسفير السابق لدى الأردن وليام بيرنز، الذى يشغل حاليا منصب رئيس مؤسسة كارنيجى للسلام الدولي.

وجرى استعراض مواقف الأردن إزاء مختلف القضايا فى المنطقة، وما فرضته الأزمات والأوضاع الإقليمية من تحديات اقتصادية على المملكة.
وتناولت الجلسة عملية السلام وضرورة تكثيف الجهود لإعادة إطلاق مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، للتوصل إلى سلام عادل ودائم وفق حل الدولتين، وبما يفضى إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل..كما تطرقت إلى مستجدات الأزمة السورية، وأهمية التوصل إلى حل سياسى لها يحفظ وحدة سوريا وتماسك شعبها، إضافة إلى الأعباء الكبيرة التى يتحملها الأردن جراء استضافة أكثر من 3ر1 مليون لاجئ سوري.
وتم خلال الجلسة، التى حضرها رؤساء تنفيذيون وممثلو عدد من أكبر الشركات العالمية، استعراض البرامج والخطط الاقتصادية الهادفة لتحفيز نمو الاقتصاد الأردنى وتطوير بيئة الأعمال والمناخ الاستثمارى فى المملكة، والتى من شأنها أن تنعكس إيجابا على توفير المزيد من فرص العمل للشباب الأردني.