حكومة مصطفى مدبولى غدا أمام البرلمان فى امتحان الثقة.. السيد الشريف: منح الثقة للحكومة ليس صكا على بياض وهناك متابعة ورقابة لتنفيذ ما جاء فى البرنامج.. واللجنة تطالب الوزراء بترشيد الإنفاق وتخفيض عدد المستشارين

يبدأ مجلس النواب غدا فى مناقشة تقرير اللجنة الخاصة للرد على برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، والذى عرضه أمام البرلمان 3 يوليو للائحة والذى انتهت فيه اللجنة إلى الموافقة على منح الثقة للحكومة.

ومن المنتظر أن يصوت البرلمان على منح الثقة للحكومة يوم الاثنين ويكون منح الثقة بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب "50%+1"، وذلك عقب انتهاء مناقشات النواب وإبداء رأيهم.

فى برنامج الحكومة وقال السيد الشريف وكيل أول المجلس ورئيس اللجنة الخاصة بالرد على برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، إنه سيقوم بعرض موجز للتقرير غدا متضمنا أهم التوصيات التى انتهى إليها التقرير فى المحاور الخمسة حتى يتيح للأعضاء الذين سيتحدثون الفرصة فى تناول ما جاء بالتقرير فى كلماتهم.

 وأكد الشريف، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، على أن أهم توصية هى إلزام الحكومة بجداول زمنية لتنفيذ برنامجها حتى يتمكن البرلمان من المتابعة الدقيقة لما جاء فى البرنامج من عهود ووعود لافتا، إلى أن مجلس النواب يتعاون مع الحكومة لتحقيق سرعة الإنجاز.

وتابع وكيل أول مجلس النواب، قائلا: "كلنا فى هذه المرحلة يجب أن نتعاون، لأن البرلمان والحكومة ليسا طرفين وإنما طرف واحد ولا يمكن أبدا فى مثل هذه الظروف أن نعمل بطولات على حساب الوطن".

وقال الشريف، إن منح البرلمان الثقة للحكومة ليس صكا على بياض، لافتا إلى أن هناك متابعة ومراقبة من البرلمان للحكومة على تنفيذ ما جاء فى البرنامج.

ومن أهم التوصيات التى وردت فى تقرير اللجنة الخاصة المطالبة بتطبيق الضرائب التصاعدية، لافتا إلى أن برنامج الحكومة أغفل البرنامج الالتزام الدستورى الوارد بالمادة 38 من الدستور والخاص بالضرائب التصاعدية، حيث أنها الأكثر عدالة مع زيادة الشرائح وأن يكفل النظام الضريبى تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأن يغلظ القانون عقوبة التهرب الضريبى.

ولفت تقرير اللجنة، إلى أن الحكومة أغفلت فى برنامجها وضع جداول زمنية محددة ودقيقة لتنفيذ ما ورد فى برنامجها، كما أغفل البرنامج مكافحة الفساد داخل قطاعات مصلحتى الضرائب والجمارك.

واقترحت اللجنة عددا من المقترحات أبرزها ضرورة وجود تعهدات من الحكومة لتنفيذ ما ورد فى برنامجها، بالإضافة إلى التسجيل العينى للعقارات من خلال تشريع جديد لتحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة فى الحصيلة الضريبية من خلال تخفيض الرسوم، مما يشجع المواطنين على تسجيل عقاراتهم وتلافى البيروقراطية والتعقيدات الإدارية فى إجراءات تحصيل الضريبة وتسجيل العقارات.

كما شددت اللجنة، على ضرورة مراعاة العدالة فى توزيع الأعباء ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبى وفرض ضريبة الثروة التى تدفع مرة واحدة فى العمر، مطالبة برفع كفاءة التحصيل الضريبى من أصحاب المهن الحرة مع إلزام الحكومة بتقديم تقرير ربع سنوى بما تحقق فى البرنامج، مطالبة بضرورة التدرج التصاعدى للحد الأدنى للإعفاء الضريبى خلال الأربع سنوات القادمة حتى يصل إلى 24 ألف جنيه بنهاية مدة البرنامج.

وأكدت اللجنة، على أهمية ترشيد الإنفاق فطالبت اللجنة بوضع بترشيد الاستخدامات الحكومية غير الضرورية التى يتمثل أهمها فى السيارات والكهرباء والبنزين ومبان فاخرة وإخضاع موازنات المؤسسات الحكومية لرقابة مالية فاعلة من جانب الأجهزة الرقابية.

وأشارت اللجنة، إلى ضرورة تقنين المكافآت وتخفيض عدد المستشارين فى المصالح الحكومية ووفى مجال ترشيد الإنفاق، كما أوصت اللجنة فى بند زيادة موارد الدولة بتوسيع القاعدة الضريبية بحيث تمنح هذه المميزات للمشروعات والصناعات الاستراتيجية مع مراجعة نظام الحوافز والإعفاءات الضريبية للاستثمارات الأجنبية والمناطق الحرة ومكافحة التهرب الجمركى والفساد المالى وإحكام سيطرة الدولة على الأراضى التابعة لها وإجراء حصر شامل للأصول العقارية والأراضى غير المستغلة لمختلف الجهات الحكومية وطرحها على القطاع الخاص بنظام المشاركة.

وأوصت اللجنة بالحد من القروض الخارجية والتوسع فى القروض الداخلية وتوجيهها إلى المشروعات ذات الكثافة العمالية وضرورة تحسين شروط الإقراض والتحول إلى موازنات البرامج والأداء وضرورة توسيع قاعدة التمويل بالمشاركة مع الصناديق السيادية الإقليمية والدولية وإلزام الحكومة بتقديم تقارير مفصلة للبرلمان عن المنح والقروض التى جرى استخدامها وإجراء حصر شامل للصناديق والحسابات الخاصة وإعادة هيكلتها وضمها للموازنة العامة.

ولفتت اللجنة على ضرورة تطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وأثنت على البرنامج الطموح الذى طبقته الحكومة، مشيرة إلى أنه فى ظل انتشار جرائم الفساد فى مختلف مؤسسات والقطاعات بالدولة والمجهود الكبير الذى تبذله هيئة الرقابة الإدارية فى ضبط الفاسدين وتقديمهم للمحاكمة اصبحت هناك ضرورة لإصدار قانون لإنشاء هيئة مكافحة الفساد اعمالا لنص الدستور وتفعيلا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى وقعت عليها مصر.