رجال الأعمال بالبرلمان: برنامج الحكومة جيد.. والعبرة بالتنفيذ

أشاد رجال الأعمال الأعضاء بمجلس النواب، ببرنامج الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولى، مؤكدين أنه ليس هناك خلاف على ما ورد بخطط الدولة ولكن ربطوا نجاح البرنامج بقدرة الحكومة على تنفيذه، كما طالبوا بالاهتمام بملفات الصناعة والتصدير خلال الفترة المقبلة وتذليل العقبات لإنجاحهما بهدف زيادة معدل النمو وتنشيط الاقتصاد المصرى.

ومن المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة، غدًا الأحد، بالجلسة العامة لتحديد إما تجديد الثقة فى الحكومة أو رفضها، فيما شكل مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، فريق عمل لمتابعة تنفيذ برنامج الحكومة، مؤكدًا أن كل وزير مسئول عن تنفيذ البرنامج الذى يخص وزارته، ومقياس نجاح هذه الحكومة هو قدرتها على تنفيذ ما تم عرضه بالبرنامج.

وقيم النائب محمد المرشدى نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، برنامج الحكومة بـ"الجيد"، مضيفا أن أى حكم على أداء الحكومة الجديدة حاليا غير معقول بسبب قصر مدة توليه، مطالبا بالصبر عليها قبل الحكم على أدائها.

وأكد المرشدى، لـ"اليوم السابع"، ضرورة اهتمام الحكومة بملف الصناعة لتأثير معدلات الإنتاج الصناعى على النمو، مشيرا إلى لقاءات وزير الصناعة الجديد عمرو نصار بأعضاء غرف الصناعات النوعية على حده لدراسة المشاكل التى تواجهها، والعمل على حلها خلال الفترة المقبلة.

واتفق معه النائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن برنامج الحكومة جيد، وأنه ليس هناك ملاحظات أولية بشأن ملفى الزراعة والصناعة، وإن مقياس النجاح قدرة الدولة على تنفيذه.

فيما أكد النائب طارق حسنين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، على أهمية إفساح مجال أوسع للقطاع الخاص فى تنفيذ برنامج الحكومة، خاصة مع إصدار البرلمان العديد من القوانين تتيح مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات لسرعة إنجازها، مضيفا بعض المشروعات المسندة للقطاع العام متوقفة، ولكن الأمر مختلف فى القطاع الخاص والذى سينجز فى إنهائها.

وأشار حسنين، إلى أن القطاع العام كمثال لأصول الدولة غير المستغلة، قائلا إن شركات قطاع الأعمال لديها مجموعة كبيرة من الأراض غير المستغلة يمكن بيعها أو استثمارها لتطوير الشركات القائمة لزيادة وتحسين إنتاجها، مدللا على حديثه بالأراضى التى تمتلكها هيئة السكك الحديدية والتى إذ باعت جزء منها أو طرحتها للمشاركة مع القطاع الخاص ستجنى أموالا ضخمة تمكنها من تطوير المرفق.

وطالب حسنين، من الحكومة تسهيل عقبات التصدير، والذى يعد محوراً ضخماً لتنشيط الاقتصاد، وعدد من عقبات التصدير وهى أولا عدم وجود خطوط ملاحية منتظمة، إذ يضطر البعض إلى التصدير لأفريقيا من خلال دبى، وثانيا فتح قنوات بنكية مع أفريقيا وتمويل البنوك للصادرات المصرية لأنه لا يوجد أى بنك يتحمل مخاطر تمويل الصادرات لأفريقيا، وثالثا المساندة التصديرية، إذ يجب توفير المساندة التصديرية متساوية مع الدول المنافسة، رابعا زيادة عدد المصدرين.

أما النائب محمد المسعود، أكد أن برنامج الحكومة طموح وساحر، ولو تم تنفيذه على أرض الواقع سنرفع القبعة للحكومة، وستصبح أفضل حكومة فى تاريخ مصر، مضيفا "إلا أن عددا كبيرا من محاور البرنامج مثل ملفات الصحة والتعليم والإسكان تحتاج إلى توضيح من الحكومة حول كيفية تنفيذها، وقدرة الحكومة على تحقيق ما تستهدفه"، غير أنه أكد أن البرلمان مساند وداعم للحكومة لإنجاح البرنامج.

ووفقا للدستور المصرى، يكلّف رئيس الجمهورية شخصية تتولى تشكيل الحكومة أو تجديد الرئيس الثقة فى الحكومة، وتعرض الحكومة برنامجها على مجلس النواب، والمجلس يتولى مناقشة البرنامج وفى حالة رفضه وعدم حصول الحكومة على ثقة النواب، يتولى ائتلاف الأغلبية تشكيل الحكومة، وفى حالة رفض البرلمان حكومة الأغلبية يحل مجلس النواب من تلقاء نفسه.

وكلف الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى يوم 7 يونيو الماضى مصطفى مدبولى وزير الإسكان فى حكومة شريف إسماعيل المستقيلة بتشكيل حكومة جديدة، والتى أدت اليمين الدستورية منتصف الشهر الماضى.

وشملت الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الحكومة، حماية الأمن القومى، وتدعيم سياسة مصر الخارجية إلى جانب بناء الإنسان المصرى، والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى، بالإضافة إلى النهوض بمستويات التشغيل ودعم برامج تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى.

وشملت أبرز خطط البرنامج على مستوى الخدمات العامة؛ الانتهاء من إنشاء 1.1 مليون وحدة سكنية للإسكان الاجتماعى والوصول بمعدلات تغطية خدمات مياه الشرب إلى نسبة مائة بالمائة، وتغطية الصرف الصحى بنفس النسبة وتوصيل الصرف الصحى إلى نسبة 60%، وتوفير خدمة متطورة للسكة الحديدية ومنظومة ربط إلكترونية فى الإشارات لأول مرة فى مصر، واستكمال شبكة الطرق القومية بإضافة 1600 كيلو متر بتكلفة 20 مليار جنيه، كما أعلنت الحكومة عن عزمها تحقيق معدل نمو بنسبة 8% وخفض عجز الموازنة إلى 6% والبطالة إلى 8%.