نواب البرلمان عن استخدام الكلاب فى ترهيب المواطنين: يدل على الاستهتار.. وقانون العقوبات كفيل بالقضاء على الظاهرة.. والعميرى يطالب بالحصول على رخصة أمنية كشرط لاقتناء كلب شرس وتشديد العقوبة على المخالف

علق عدد من نواب البرلمان، على واقعة الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل خلال الأيام القليلة الماضية بشأن استخدام البعض لكلاب شرسة فى ترهيب المواطنين والتعدى عليهم، قائلين: هذه وقائع فردية ويتم التعامل معها وفقا لقانون العقوبات وتدل على الاستهتار وعدم الوعى، والتى كأن أخرها تداول مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد اعتداء أحد الشباب على آخر باستخدام كلب، وتسبب هذا الفيديو في موجة غضب عارمة بينهم، وشنوا هجوما عنيفا على الشاب، مطالبين الشرطة بسرعة ضبطه.

وفى هذا الإطار قال النائب إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون العقوبات المصرى، يغطى جريمة استخدام الكلاب الشرسة فى إرهاب او سرقة أو قتل المواطنين، حيث اعتبرها جناية وعقوبة مغلظة ويتم التعامل معها من قبل رجال الأمن بمجرد وقوعها على الفور.

وأشار الطماوى، لـ"اليوم السابع"، إلى أن هناك عدد من الوقائع التى شهدناها فى الفترة الأخيرة بشأن استخدام الكلاب الشرسة من قبل اصحابها فى تهديد بعض المواطنين، ولكن تظل هذه حوادث فردية ويتم التعامل الفورى معها من قبل رجال الأمن، وتقديمهم للمحاكمة العاجلة وتطبيق القانون على هؤلاء سيمنع مثل هذه الجريمة التى تعد حديثة على طبيعة المجتمع المصرى، منوها إلى ان توقيع العقوبة على هؤلاء سيجعل غيرهم يفكرون ألف مرة قبل الإقدام على مثل هذا الفعل.

وأوضح أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه بعد ثورة يناير حدث تغير فى نمط الجريمة وتطور نوعى، مؤكدا على أن وسائل التواصل الاجتماعى أصبحت تستخدم من قبل البعض فى الترويج لعدم الاستقرار الأمنى من خلال مثل هذه الوقائع التى تندرج تحت بند المبالغة.

وفى نفس الصدد قال النائب يحيى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، إن هذه الحالات الفردية يتم التعامل معها وفقا لنص موجود فى قانون العقوبات، ولكنها تؤكد ان هناك استهتار من قبل البعض يجب التعامل معه بحزم وقوة وفقا للقانون لردع هؤلاء الخارجين عن القانون الذين يضرون بمصالح المجتمع بأفعالهم هذه.

وأكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، أن وسائل التواصل الاجتماعى يتم استخدامها حاليا فى العديد من الممارسات غير القانونية أبرزها نشر الإشاعات فى المجتمع للعديد من الأغراض، على الرغم من المفروض انها تستخدم فى التواصل بين البشر لتقريب المسافات ولكنها اصبحت تُستغل فى غرض غير الذى انشئت من أجله ويهدف البعض باستخدامها فى نشر الرعب والإشاعة كذبا بعدم وجود أمن فى المجتمع.

 وفى ذات السياق طالب النائب سليمان العميرى، بضرورة الحصول على رخصة أمنية للكلاب الشرسة، بعيدا عن الرخصة الطبية التى تصدر من مديرية الطب البيطري ويحصل عليها بعد الانتهاء من  التطعيمات كافة التي تعطى للكلب لمنع شراسته وتفادى مرض داء الكلب، قائلا: هناك العديد من الوقائع التى تستخدم فيها الكلب لإرهاب المواطنين والتعدى عليهم وقتلهم أحيانا.

وشدد العميرى، على ضرورة الحصول على رخصة أمنية للكلاب الشرسة، بجانب الرخصة الطبية، ومن لم يحصل عليها يعتبر مخالف للقانون ويتم استيقافه ويضع نفسه تحت المسائلة القانونية، مطالبا بضرورة وضع حزمة من التشريعات بشأن الوقائع الأخيرة التى شهدتها بعض المناطق  فى الفترة الأخيرة والتى استخدم عدد من المواطنين الكلاب لإرهاب والتعدى على آخرين فى صورة واضحة للجميع حتى أصبحوا حديث مواقع التواصل والقنوات الفضائية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك نصوصا في قانون العقوبات تتعلق بالتبعية وهي تتنوع فى موادها فإذا استخدم مواطنا كلبا شرسا في إرهاب مواطن آخر فيحاكم هذا الشخص الأول بعد ثبوت إرهابه للأشخاص من خلال إثبات الواقعة من قبل الشهود وتحريات المباحث بالتبعية وتتحدد العقوبة على نوع الجريمة التى يرتكبها الكلب الشرس فاذا كانت الجريمة قتل عمد أي أن صاحب الكلب أمره بالتخلص من مواطن وقتله بالفعل فيحاكم على أنه قاتل متعمد لأنه استخدم الكلب الشرس والذى يعتد به كأنه نوع من الأسلحة، وهكذا الإرهاب تصل عقوبته للمؤبد، مشددا على تفعيل القانون على كل من يستخدم كلب شرس فى مثل هذه الأعمال.