الجامعة العربية تشيد بسياسات سلطنة عمان لحماية حقوق الأطفال

أشادت جامعة الدول العربية، بالتدابير والسياسات والآليات التى اتخذتها سلطنة عمان، لحماية حقوق الأطفال ووقف العنف ضدهم.

جاء ذلك فى النسخة الثالثة من مسودة "التقرير العربى المقارن لمنتدى أعمال توصيات الأمين العام للأمم المتحدة لوقف العنف ضد الأطفال، والتى أصدرتها الجامعة حديثا.

وقال التقرير، إن القوانين النافذة فى سلطنة عمان، كفلت حقوق الطفل وتمنحه حماية لممارسة حقوقه بكل يسر وسهولة فى إطار حياة مجتمعية آمنة ومطمئنة كما تعمل الدولة بصورة مستمرة على تعديل القوانين النافذة، واستصدار ما يلزم من تشريعات جديدة بما يوافق متطلبات الواقع ومصلحة الطفل الفضلى لينعم بحياة طيبة ونشأة صالحة.

وأوضح التقرير، أن من أبرز تلك التشريعات، صدور قانون الطفل بمرسوم سلطانى رقم "22/2014"، حيث أخذت مجالات حماية الأطفال حيزا واسعا فى أحكام قانون الطفل واستحدث آليات جديدة لحماية الطفل كتشكيل لجان حماية الطفل ومندوب حماية الطفل وغيرها من التدابير.

وأضاف التقرير، أنه يجرى حاليا إعداد اللائحة التنفيذية للقانون والتى ستفصل الإجراءات والتدابير لمختلف المؤسسات المعنية بحماية الأطفال، لافتا إلى أن اتخاذ عدد من التدابير التشريعية لحظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال تمثلت فى مواد واضحة ومحددة فى كل من قانون الجزاء العمانى وقانون الطفل وقانون مكافحة الاتجار بالبشر وقانون العمل.

وأكد التقرير، على أنه توجد بسلطنة عمان لجنتان أساسيتان معنيتان بحقوق الطفل وهما اللجنة الوطنية لشئون الأسرة ولجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، مشيرا إلى أن دور اللجنة الوطنية لشئون الأسرة هو تنسيقى لجهود مختلف الجهات الحكومية والأهلية حول قضايا الأسرة بشكل عام والمجالات المرتبطة بسياسات حماية الطفل والمرأة والأشخاص ذوى الإعاقة.

وأوضح التقرير، أن العلاقة بين اللجنتين ذات ترابط وتكامل بناء، وتسهم بشكل كبير فى خدمة متطلبات واحتياجات الأسرة والمسائل المتعلقة بحقوق الطفل، كما أن هناك العديد من البرامج والمشاريع التى تم تنفيذها بالتعاون بين اللجنتين منها إصدار قانون الطفل وتشكيل لجان حماية الطفل وإعداد الاستراتيجية الوطنية للطفولة.

وأضاف التقرير، أن الاستراتيجية الوطنية للطفولة 2016-2025 جمعت كل خطط العمل الوطنية الساعية لحماية الطفل وهى تهدف إلى إرساء بيئة ملائمة فى سلطنة عمان تؤدى إلى إنفاذ حقوق جميع الأطفال داخل الأسرة والمجتمع والمؤسسات العامة والخاصة فى البقاء والنمو والصحة والتعليم والنماء والمشاركة الفعالة فى القضايا التى تعنيهم والحماية من كل أشكال التمييز والعنف والإيذاء والاستغلال.