بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة تقرير لجنة الرد على برنامج الحكومة - صور

بدأت منذ قليل الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة عدد من القضايا الهامة، فى مقدمتها مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة للرد على برنامج مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والتى ترأسها السيد الشّريف، وكيل المجلس.

وأعربت اللجنة فى تقريرها عن موافقتها على برنامج عمل الحكومة (2018/2019 - 2021/2022) مع التوصية بمنحها الثقة سواء فيما يتعلق بتشكيلها أو فيما يختص ببرنامجها المعروض على المجلس فى جلسته بتاريخ 3 يوليو2018.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة العامة، أخذ الرأى النهائى على مشروعات قوانين وإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقانون الهيئة الوطنية للصحافة وقانون الهيئة الوطنية للإعلام، ومشروع قانون معـاملة بعـض كبـار قـادة القـوات المسلحـة، ومشروع قانون بتعديل القـانـون رقـم (91) لسنـة 2005 بـإصـدار قـانـون الضريبة على الدخل .

كما يناقش المجلس في جلسته العامة، تقرير المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبيه داخل جمهورية مصر العربية  والجامعات، بالإضافة إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية ، وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم

كما تنظر الجلسة العامة، اليوم 6 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد للترخيص بالبحث عن البترول، منها قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرىة القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك يرودكشن بى فى وشركة ثروة للبترول للبحث عن الغاز والزيت الخام و استغلالهما فى منطقة نور بشمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط.

كما تناقش الجلسة، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشنبي. فى. وشركة إينا – اندستريا نافتا دي. ديل لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 4 لسنة 1989 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1994 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة رأس قطارة بالصحراء الغربية ج. م. ع.

كذلك تناقش الجلسة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى مناطق تنمية بكر وكريم بالصحراء الشرقية ومناطق تنمية سدر وعسل ومطارمة بشبة جزيرة سيناء، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 89 لسنه1995  المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2002 والقانون رقم 188 لسنة 2008 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط ج.م. ع.

وتنظر الجلسة، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كايرون زعفرانة بتروليومكومبانى (ل تي دي) وشركة أوشينير زعفرانة إل تيدي وشركة صحارى للزيت والغاز للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة تنمية شمال الزعفرانه بخليج السويس، وقرار قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصر العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى فى . وشركة بى بى مصر للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية دلتا النيل.