فتنة الجنوب العراقى تهدد أمن واستقرار البلاد.. تردى الأوضاع الاقتصادية وانتشار الفساد وضياع مليارات الدولارات تؤجج الاحتجاجات بين العراقيين.. تحذيرات من دفع الدولة العراقية نحو مستنقع الفوضى وعودة الإرهاب

تشهد محافظات الجنوب العراقى احتجاجات واسعة خلال الساعات القليلة الماضية، أدت لاقتحام عدد من المتظاهرين الغاضبين لمبان محافظات جنوبى العراق بسبب الفساد الذى استشرى فى الجسد العراقى وضعف الخدمات الحكومية المقدمة إلى المواطنين الذين يعانون بشكل كبير، فيما تحاول القوات الأمنية العراقية السيطرة على تلك الاحتجاجات وعدم الدفع نحو تصعيد يدفع نحو سيناريو مخيف.

وأقدم مئات المحتجين العراقيين على اقتحام مبنى محافظة البصرة بعد أن كانوا قد اقتحموا أمس السبت مبنى محافظة كربلاء، وتأتى عملية الاقتحام رغم إجراءات حظر التجول التى فرضتها الحكومة العراقية ومحاولة الأمن العراقى صد المحتجين، إذ قالت مصادر محلية إن الشرطة العراقية أطلقت النار على المحتجين وأصابت أربعة عراقيين منهم بجراح خلال اقتحام مجلس محافظة البصرة، الأحد.

وفي سياق متصل، قالت مصادر عراقية أن إدارة بنك الرافدين العراقية أمرت موظفيها بمغادرة مقر المصرف فى محافظة البصرة، وإغلاقه بسبب التظاهرات الغاضبة، مؤكدة ان القوات الأمنية العراقية باشرت بإجراءات إعادة الموظفين فى حقول النفط والغاز العراقية إلى منازلهم، فيما انتشر عشرات من العناصر الأمنية العراقية لحراسة الحقول النفطية.

وأكد مراقبون للشان العراقى خطورة ما يجرى فى مدن الجنوب باعتبار هذه المدن مسار صادرات النفط العراقى من البصرة التى تنتج أكثر من 95 % من عائدات العراق من النفط، ومن شأن أى تعطل للإنتاج أن يلحق ضررا شديدا بالاقتصاد العراق المتعثر.

وأقدم عدد من المحتجين على اقتحام متظاهرين عراقيين لمطار النجف الدولى احتجاجًا على تردى الخدمات المقدمة إلى محافظة النجف وتردى الاوضاع المعيشية وانتشار الفساد فى البلاد.

كانت القوات الأمنية العراقية، قد منعت فى وقت سابق العشرات من المتظاهرين العراقيين فى محافظة ميسان، من اقتحام مبنى مجلس المحافظة.

وبحث رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى الاوضاع المتردية فى محافظة البصرة للوقوف على آخر المستجدات الأمنية والتظاهرات الغاضبة التى تشهدها محافظة البصرة، وأطلقت الشرطة العراقية النار فى الهواء لتفريق متظاهرين ومنعهم من اقتحام مبنى بلدية البصرة.

وقالت تقارير اعلامية عراقية إن مئات المتظاهرين العراقيين حاولوا اقتحام مبنى حكومة محافظة البصرة، الواقعة جنوب العراق.

وكانت الحكومة المركزية في بغداد قد فرضت أمس السبت حظر تجول في أنحاء مناطق جنوب البلاد بما فيها مدينة البصرة، ورافق ذلك إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادى رصد مخصصات مالية لتحسين خدمات المياه والكهرباء والصحة.

فيما أكدت تقارير اعلامية عراقية ان خدمة الإنترنت تعانى انقطاعا جزئيا في وسط العراق وجنوبها.

وناقش المجلس الوزارى للأمن الوطنى العراقى برئاسة الدكتور حيدر العبادى الذى ناقش فيه الوضع الأمنى المتردى فى المحافظات الجنوبية العراقية.

وأكد بيان للحكومة العراقية على "الوقوف مع حق التظاهر السلمى والمطالب المشروعة للمتظاهرين". وتعهد رئيس الوزراء حيدر العبادى بأن القوات الأمنية "ستتخذ كافة الإجراءات الرادعة بحق هؤلاء المندسين وملاحقتهم وفق القانون"، وقال إن "الإساءة للقوات الأمنية تعد إساءة بحق البلد وسيادته".

وقال مراقبون أن تطورات الأوضاع فى الجنوب العراقى يمكن أن تهدد أمن واستقرار الدولة العراقية وتدفع نحو فراغ فى المشهد، ما يمكن أن يدفع الجماعات المتطرفة لتنظيم صفوفها والبدء فى مهاجمة المؤسسات، فضلا عن رغبة بعض الدول التى ترتبط بحدود مشتركة مع العراق على ترسيخ حالة الفوضى وعدم الاستقرار.

وأكد المراقبون أن العراق يعيش مرحلة دقيقة للغاية فى تاريخه الحديث بسبب التحديات الأمنية والاقتصادية التى تواجه الدول العراقية خلال السنوات الأخيرة الماضية، موضحين أن حالة الفراغ السياسى والصراعات بين القوى والاحزاب السياسية العراقية ستدفع بالبلاد نحو مستنقع الفوضى وعدم الاستقرار، وهو ما يتطلب تدخل إقليمى ودولى كبير لدعم قدرات الحكومة العراقية لتجاوز الأزمات الطاحنة التى تعصف بالبلاد.

وأشار المراقبون إلى ضياع مليارات الدولارات التى كانت مخصصة لتنمية محافظات الجنوب العراقى، مؤكدين أن ضياع تلك الأموال واستحواذ الفاسدين على تلك الأموال دون حدوث تنمية اقتصادية لمحافظات الجنوب العراقى وهو ما يؤثر سلبا على الأوضاع الراهنة فى البلاد.