محكمة إسرائيلية تصادق على إطلاق سراح أحد المتهمين بإحراق عائلة دوابشة

صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأحد، على إطلاق سراح أحد المستوطنين المتهمين فى حرق عائلة دوابشة لاعتقال بيتى.

وكانت المحكمة قد نظرت، اليوم، فى الاستئناف الذى قدمته النيابة العامة ضد قرار الإفراج عن المتهم فى حرق أفراد من عائلة دوابشة فى قرية دوما فى الضفة الغربية المحتلة.

يذكر أن المتهم احتجز لمدة عامين فى إطار تحقيق الاحتلال بملابسات الجريمة حتى قضت المحكمة المركزية فى مدينة اللد، الخميس الماضي، الإفراج عنه بقيود منها الإقامة الجبرية ومنعه من مغادرة البلاد.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن قاضى المحكمة المركزية سوغ قراره بالقول "بعد شطب الاعترافات للمتهم الرئيسى، فإن الأدلة ضد القاصر فى ما يتعلق بالتهم الموجهة إليه بالقتل باتت ضعيفة، إضافة إلى تورطه فى إشعال النار فى كنيسة، أما فى ما يتعلق بالعضوية فى منظمة إرهابية، يعتقد بأنه لا يوجد تراجع فى الأدلة".

وقبل نحو شهر، شطبت المحكمة ذاتها اعترافات عميرام بن أوليئيل، وقاصر آخر، المتهمين بتنفيذ جريمة إضرام النيران بمنزل عائلة دوابشة.

وخلال المداولات بالمحكمة، اعتبرت النيابة أن الجريمة نفذها شخص واحد، والمتهم الثانى "ساعد عن بعد"، فقد وجهت المحكمة للمتهم الرئيسى تهمة قتل 3 فلسطينيين فى حين وجهت تهم التخطيط والمساعدة فى القتل للمتهم الثاني.

وسبق أن تراجع الإثنان عن الاعترافات، وخلال السنتين ونصف السنة الماضية، تم إجراء مداولات قانونية لفحص مدى قانونية إجراءات "الشاباك"، حيث يدعى محامو المدعى عليهما، أن الاعترافات تم الحصول عليها من خلال التعذيب، بينما يدعى النائب العام أن التحقيق قد تم وفقا للإجراءات المطبقة على استجواب أشخاص تنسب لهم اتهامات بالإرهاب وبمتابعة المدعى العام.

يذكر أن مستوطنين أشعلوا النار يوم 31-7-2015، فى منزل المواطن الفلسطينى سعد دوابشة (32 عاماً)، فى قرية دوما بمحافظة نابلس، ما ادى إلى استشهاد سعد وزوجته ريهام (27 عاما)، وطفلهما الرضيع على (18 شهرا)، وأصيب شقيقه أحمد "الناجى الوحيد من بين افراد العائلة" بجروح وحروق بالغة.

وقدمت فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية، ملفا لمحاكمة المجرمين من المستوطنين؛ الذين أحرقوا عائلة دوابشة.

من ناحية أخرى نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلى بوابة حديدية جديدة عند مدخل قرى الخان الأحمر شرقى القدس صباح اليوم الأحد.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار - فى بيان اليوم - بأن نصب هذه البوابة يأتى ضمن سياسة الاحتلال بتضييق الخناق على قرى الخان الاحمر.

وفى سياق آخر، أعلن وزير التربية والتعليم العالى الفلسطينى صبرى صيدم أن الوزارة أتمت كافة استعداداتها لافتتاح العام الدراسى مبكرا واستثنائيا فى مدرسة تجمع الخان الأحمر البدوى فى ضواحى القدس.

وأكد صيدم أن إطلاق العام الدراسى بشكل مبكر واستثنائى يأتى كنهج واضح للوزارة فى دعم هذا التجمع ومدرسته الوحيدة وباقى مدارس التحدى والصمود، "وفى إطار مسؤوليتنا الأخلاقية والوطنية، ولن ندخر جهدا فى إسناد هذا التجمع، انتصارا لحق الطلبة فى تلقى تعليم نوعى فى ظل بيئة آمنة ومستقرة، وهو حق غير قابل للانتقاص؛ وكفلته كافة المواثيق والشرائع الدولية".

ولفت إلى أنه مع إطلاق العام الدراسى فى الخان الأحمر يتوجه 174 طالبا إلى مدرستهم، فى الوقت الذى استحدثت الوزارة صفا جديدا لتصبح المدرسة حتى الصف العاشر، علاوة على التزام الوزارة بنقل طلبة الصفين الحادى عشر والثانى عشر إلى أريحا، والالتزام بتوفير كل متطلبات إنجاح العام الدراسي.

وأضاف صيدم "منذ اليوم الأول للأزمة الأخيرة فى الخان الأحمر، بادرنا لافتتاح مخيم صيفى بعنوان (باقون)، كما كنا أنهينا الاستعدادات لافتتاح مخيم موسيقى وفني؛ لكن إجراءات الاحتلال حالت دون افتتاحه، وأطلقنا بتاريخ 13/6/2018 حملة "احموا مدرستنا" عبر مؤتمر صحفى شارك فيه ممثلون عن اليونسكو واليونيسف وممثلو الدول الداعمة لقطاع التعليم، هذا بالإضافة لعقد لقاءات مع وجهاء المنطقة للتباحث فى سبل تعزيز صمودهم ودعم قطاع التعليم، مشيرا إلى أنه سيكون هناك برنامج إسناد خاص من كل الإدارات العامة ذات العلاقة فى الوزارة.

وقال صيدم "نجدد العهد على مواصلة المشوار وكلنا عزم على حماية حق أطفالنا فى التعلم، وفى الوقت الذى اعتاد فيه أطفال العالم على اعتبار فترة الصيف فترة للراحة والاستجمام يعود فيه طلبة الخان إلى مقاعد الدراسة أملا فى حماية مدرستهم من الهدم، وكذلك المديرة والمعلمات اللواتى هن جديرات بلقب فارسات العطاء".