خبير قانونى: الحبس 3 سنوات عقوبة المتهمة بإلقاء جثث أطفالها بالمريوطية

قال المستشار ميشيل حليم المحامى بالنقض، أن سها. ع. م 38 سنة، والدة الأطفال الذين تم العثور على جثثهم بمنطقة المريوطية، سوف تواجه تهمتى القتل الخطأ نتيجة الإهمال، وإخفاء جثث أطفالها.

وأوضح ميشيل فى حديثه لـ"اليوم السابع"،أن هاتين الجريمتين ترتبطان ارتباطا وثيقا ببعضهما بما لا يقبل التجزئة، وبالتالى سيتم الأخذ بالعقوبة الأشد، مشيرا إلى أن جريمة القتل الخطأ نتيجة الإهمال عقوبتها الحبس، وأنها تتدرج من 3 حتى 7 سنوات، طبقا للفقرة الثالثة من نص المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات.

وأوضح  أنه فى حالة أم أطفال المريوطية فإنه سيتم مراعاة جزأين اثنين لدى إصدار عقوبة القتل الخطأ، الأول هو أنها فقدت أبناءها بسبب إهمالها، والثانى هو أن الضحايا عددهم 3 أشخاص فقط، وبالتالى فإن عقوبتها لن تزيد على الحبس 3 سنوات بوصفها جنحة، حيث إنه يتم تشديد العقوبة إلى 7 سنوات إذا كان ضحايا الإهمال أكثر من 3 وفيات.

وفجر ميشيل مفاجأة أخرى حول جريمة الإهمال الأسرى فان قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ فقط حافظ على مشاعر الأب والأم اللذان فقد طفلهم وخلا من عقاب فى حاله الإهمال المتسبب فى الوفاة وعاقب فقط فى الماده الثامنة بالحبس مدة من ستة أشهر وحتى ثلاث سنوات فى حالة انتهاك الطفل وفى النهاية السلطة تقديريه لقاضى الموضوع فى تحديد العقوبة طبقا للظروف والملابسات، وهذا قصور تشريعى يتسبب فى إفلات المجرم من العقاب.

وأكد ميشيل أن عقوبة إخفاء الجثث من خلال غطائهم بالسجاد ووضعهم داخل أكياس بلاستيك وإلقائهم أسفل كوبرى المريوطية، فقد نصت الماده ٢٣٩ من قانون العقوبات أن أقصى عقوبة هى سنة مع الشغل وتلك العقوبة تشمل المتهمين بالاشتراك مع المتهمة الأولى التى ألقت بجثث أبنائها وتكون عقوبة المشترك هى نفس عقوبه الفاعل الأصلى وهى سنة وللأسف خلت نصوص قانون العقوبات من نص يجرم التمثيل بجثه، وهذا أيضا قصور تشريعى، ويكون المتوقع أن أقصى عقوبة سوف تواجهها هذه المرأة التى تسببت بجريمتها عديمه الرحمة فى إشعال الرأى العام، ثلاث سنوات أقصى عقوبة.

وذلك وفقا لرواية وزارة الداخلية عن الواقعة، حيث استبعد تقرير المعمل الجنائى وجود مادة مساعدة على الاشتعال فى الغرفة التى شهدت الحريق المتسبب بوفاة الأطفال؛ وهو ما ينفى تهمة القتل العمد.

وقد أسفر فحص خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية عن وجود آثار حريق بإحدى غرف الشقة ووجود آثار احتراق ببابها تشير إلى غلقه أثناء نشوب الحريق، كما تبين سلامة باقى غرف الشقة من أية آثار للحريق، وتم رفع عينة من أرضية الحجرة بمنطقة تركز الحريق وبفحصها معمليًا تبين خلوها من أية آثار لمواد معجلة على الاشتعال، وأن سبب الحريق اتصال مصدر حرارى سريع، ذو لهب مكشوف "عود ثقاب" ببعض المحتويات سهلة الاشتعال بأرضية الحجرة "ملابس ومفروشات" ليحدث الحريق بالحالة التى وجد عليها.