رئيس "محلية البرلمان" مشيدا بتعديلات قانون معاش الوزراء: يحقق المساواة

أشاد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتعديلات الحكومة على قانون تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة والوزراء والمحافظين ونوابهم رقم 28 لسنة 2018، والخاصة بحساب قواعد معاشات هذه الفئات على أساس مدة شغل المنصب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أثناء التصويت نهائيا نداء بالاسم، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، لحساب قواعد معاشات هذه الفئات وفقا لمدة شغل المنصب، والذى التصويت عليه نداء بالاسم نظرا لتطبيقه بأثر رجعى من تاريخ 24 إبريل 2018.

وقال النائب أحمد السجينى: "أوافق على هذا التعديل الذى يحقق المساواة بين المسئولين الحاليين والسابقين واستدرك ما جاء فى القانون رقم 28 لسنة 2018، الصادر فى شهر إبريل الماضى".

ويتضمن التعديل قواعد لحساب معاشات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، على أساس مدة شغل المنصب الفعلية وصافى الحد الأقصى للمكافأة لرئيس النواب وصافى الحد الأقصى للراتب بالنسبة لباقى الفئات، على ألا تقل قيمة المعاشات المستحقة عن 25% من أجر التسوية ولا تزيد عن 80% من أجر التسوية.