وزير الاتصالات: نعد بروتوكولا مع "المركزى" لإصدار بطاقات إلكترونية للخدمات الحكومية

كشف المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تعد بروتوكولا بالتعاون مع البنك المركزى و العديد من الجهات الحكومية بهدف إصدار بطاقات لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين قريبا.

وأوضح طلعت فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن هذا الأمر يأتى فى إطار دعم خدمات الشمول المالى وتحسين مستوى الخدمات التى يحصل عليها المواطنين اعتمادا على احدث ما وصلت اليه التكنولوجيا.

وأضاف أن البروتوكول يهدف للوصول لاتفاق بشان هذا الامر وستتم الخدمات بشكل تجريبى لتعميمها على كل المحافظات والخدمات، لافتا الى أنه سيتم البدء بوزارتى التموين و التضامن الإجتماعى إضافة الى الخدمات الصحية ثم تعميم باقى الخدمات.

وتقوم الدولة بتوجيهات من رئيس الجمهورية بخطوات ثابتة وسريعة فى الانتقال والتحول إلى مجتمع رقمى متكامل يعتمد على المعرفة فى اتخاذ القرار وتتحمل فيه الدولة مسئولياتها تجاه مواطنيها بشكل يضمن العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع المختلفة، بما يساعد فى بناء الثقة بين المواطن والحكومة من خلال تيسير الحصول على الخدمات بالكفاءة والسرعة المطلوبة بدون وساطة أو محسوبية.

وتتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع  جهات الدولة المختلفة فى تنفيذ خطوات هذا التحول.

وكانت وزارة الاتصالات قد قامت بالتعاون مع شركائها بتنفيذ المرحلة التأسيسية لعملية التحول الرقمى من خلال تنقية وتكامل قواعد البيانات لكافة مرافق تقديم الخدمات بالدولة، كما أعلنت فى وقت سابق أنه سيتم الانتهاء من المرحلة التأسيسية فى الربع الأول من العام الحالى 2018/2019 ( يوليو 2018 ) ومع هذا التاريخ سيتوفر للدولة منصة حيه لتقديم الخدمات بشكل إلكترونى تخدم بشكل مباشر آلية اتخاذ القرار بشكل آلى لتحقيق الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالدعم والرعاية وللتخفيف من أعبائهم فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تصر القيادة السياسية على استكماله بنفس معدلات النجاح والنمو الذى تحقق منذ البدء فى تنفيذه.

ويلى ذلك البدء تدريجياً فى تفعيل المنصة مع بوابات تقديم الخدمات المختلفة بالدولة كافة مرافقها وهيئاتها، وسيكون باكورة هذا التحول متمثلا فى تقديم خدمة التامين الصحى الشامل للمواطن بدءاً من محافظة بورسعيد فى خلال هذا العام 2018.

ويتم ذلك من خلال بروتوكول تعاون وقعته وزارة الاتصالات ووزارة الصحة فى مارس 2018 لبناء المنظومة التكنولوجية للمرحلة الأولى من تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل اعتمادا على الكارت الذكى الموحد للخدمات الذى تتولى وزارة الاتصالات مع شركائها مسئولية إصداره.

و يتم إضافة كافة الخدمات تدريجاً على نفس الكارت بدون الحاجة إلى عمل أى إجراءات تسجيل وتقديم أى طلبات ورقية عند إضافة أى خدمة جديدة أو تحمل المواطن عبء الاحتفاظ بأكثر من كارت للاستفادة من الخدمات التى يحق له الحصول عليها.

ويلى ذلك طبقاً للمخطط الأولى إضافة خدمات التموين والخبز المدعم والوقود والرعاية الاجتماعية والزراعة بشكل آلى على المنظومة لتكون جاهزة مع نهاية عام 2019 للتطبيق من خلال الوزارات المعنية كل فيما يخصه.

وسيكون الكارت الموحد للمواطن هو الآلية الوحيده لتلقى الخدمات العينية وكذلك يحتوى على محفظة إلكترونية تمكن المواطن من خلالها تلقى الخدمات بمقابل مادى مثل خدمات النقل واستخراج الوثائق وخلافه سواء من على بوابات الخدمات أو من نقاط البيع.

وتعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال استراتيجية واضحة تم وضعها فى نهاية عام 2015 وتنتهى 2025 بمحاور عمل محددة يقع فى إطارها التحول الرقمى وتحسين آليات تقديم الخدمات للمواطنين من ضمن أولوياتها بجانب خطط التنمية والتطوير للقطاع وللبنية الأساسية للدولة والاهتمام الشديد ببناء القدرات البشرية وتحفيزهم على المبادرة والإبداع.