الجامعة العربية: اللاجئون العرب يتدفقون بشكل لم تشهده الألفية الجديدة

حذر السفير الدكتور فاضل محمد جواد، الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشئون القانونية، رئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، من خطورة مشكلة تدفق اللاجئين العرب بمقاييس لم تشهدها الألفية الجديدة.

واعتبر السفير "جواد" أن هذه المشكلة هى أهم ما يشغل بال العالم أجمع، وما تشكله من خطوة هامة نحو تدارك مخاطر وتحديات حركة النزوح الجماعى للملايين من أبناء أمتنا العربية نتيجة لما تشهده بعض الدول العربية من تحديات ومخاطر.

جاء ذلك، فى كلمته خلال أعمال الاجتماع الخامس للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلى وزارات العدل والداخلية فى الدول العربية، لدراسة "الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين فى الدول العربية"، اليوم الأربعاء، بمقر الجامعة العربية، وذلك بدعوة مشتركة من قبل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون القانونية - الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب)، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وأضاف الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشئون القانونية، فى كلمته أنه يجب البحث عن حلول جذرية من خلال خبراء ذوى بصيرة، مؤكدًا أهمية وضع اتفاقية عربية قوية لحل مشاكل اللاجئين العرب، تتضمن أحكامًا تسمح للاجئين بالتقدم بالطلبات اللجوء وإعادة توطين الأكثر انكشافا للمخاطر قبل الآخرين.

وتابع جواد فى كلمته: "يجب السماح بلم شمل العائلات وجمعهم بأهاليهم ومنح اللاجئين تأشيرات دخول حتى لا ينفقوا كل ما لديهم من مدخرات ويتعرضون لخطر الموت غرقا"، مطالبا الدول العربية بتوفير أساسيات الحياة الكريمة لهم قبيل التعليم والرعاية الصحية وغيرها.

​​

ويعقد هذا الاجتماع تنفيذًا لقرار المكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب بشأن عقد اجتماع آخر للجنة المشتركة من خبراء وممثلى وزارات العدل والداخلية فى الدول العربية لدراسة الملاحظات التى عرضت فى اجتماع المكتب التنفيذى، والتى تم تشكيلها بموجب قرار أصحاب المعالى وزراء العدل العرب فى اجتماعهم الحادى والثلاثين المنعقد بالقاهرة بتاريخ 19 نوفمبر 2015.

ويناقش توصيات الختامية منها الموافقة على مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين فى الدول العربية بعد تحفظ الأردن على عبارة "تسعى الدول الأطراف"، مطالبًا بأن تكون " تلتزم الدول الأطراف".

وسترفع الاتفاقية الخاصة بأوضاع اللاجئين فى الدول العربية إلى مجلس وزراء العدل العرب فى دورته القادمة لاعتمادها، وإحالتها إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب فى دورته القادمة لاعتمادها أيضا.