"النقد الدولى": الحرب التجارية تشكل خطرًا على الاقتصاد الأمريكى

توقع تقرير صادر عن صندوق النقد الدولى، أن الحرب التجارية الدائرة حاليًا بين الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأخرى، على رأسها الصين، تشكل خطورة على الاقتصاد الأمريكى بشكل خاص، كذلك تؤثر على حركة التجارة العالمية، حيث من المتوقع انخفاض الناتج العالمى بنسبة 0.5% بحلول عام 2020.

مخاطر محتملة على السوق الأمريكى

وأوضح التقرير أن حالة التوتر الحالية بالأسواق العالمية تهدد النمو العالمى على المدى القصير، وذلك بعدما قامت الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات تجارية تؤثر على مجموعة من الدول، بفرض رسوم على وارداتها، فيما ردت تلك الدول بإجراءات انتقامية مقابلة، مثل الصين، أو تهديدات باتخاذ مثل هذه الإجراءات مثل الاتحاد الأوروبى، وشركائها فى اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا)، واليابان، وقد  يتسبب ذلك فى خضوع كسبة كبيرة من الصادرات الأمريكية لمختلف دول العالم للضرائب فى الأسواق العالمية، ما يشكل خطورة على اقتصادها.

توقعات بارتفاع النمو العالمى وسط تباطؤ محتمل

أوضح التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولى، أن النمو العالمى شهد صعودًا واسع النطاق  منذ عامين تقريبًا، ثم بلغ مرحلة من الثبات وأصبح أقل توازنًا وسط التوترات المتصاعدة حول التجارة الدولية، إلا أن الصندوق يتوقع معدلات نمو عالمية لا تتجاوز 3.9% تقريبًا للعامين الحالى والمقبل، لكنه يرى ارتفاعًا فى مخاطر النتائج الأسوأ على المدى القريب.

ومن المتوقع أن يبلغ النمو فى الاقتصادات المتقدمة 2.4% فى 2018، بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية عن توقعات عدد إبريل من تقرير آفاق الاقتصاد العالمى، والذى يصدره الصندوق بشكل دورى، كذلك لا يوجد تغيير فى النمو الذى يتنبأ به الصندوق بمعدل 2.2% فى هذه الاقتصادات لعام 2019.

ورغم أن النمو ما زال قويًا وتحديدًا فى الاقتصادات المتقدمة،  لكنه شهد تباطؤًا فى عدد منها مؤخرًا، على رأسها منطقة اليورو واليابان والمملكة المتحدة، وفى الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، بالرغم من استمرار نمو إجمالى الناتج المحلى بمعدلات أسرع من المستوى الممكن، بسبب التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق الحكومى مؤخرًا، إلا أنه من المتوقع  أن يتباطأ النمو خلال الأعوام القليلة المقبلة.

أما بالنسبة لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، يتوقع الصندوق أن تحقق تلك الدول نموًا بمعدل 4.9% لعام 2018 و5.1% لعام 2019، وذلك مع اختلاق التقييمات والتقديرات المتوقعة من دولة لأخرى.

الدول المصدرة للنفط تستفيد من تحسن أسعاره

أوضح التقرير أن الدول المصدرة للنفط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، حققت استفادة من تحسن التوقعات المتعلقة بأسعار النفط، لكن التوقعات المنتظرة من الدول المستوردة للنفط ما زالت تعانى من الضعف، خاصة أن المنطقة بها دول لديها احتياجات متثملة للدعم المالى، كذلك الصراعات السياسية،  ومن المتوقع أن يرتفع النمو من 2.2% فى 2017، إلى 3.5% في 2018، ثم إلى 3.9% في 2019،  بارتفاع قدره 0.2 نقطة مئوية فى المعدل المتوقع لعام 2019 فى عدد أبريل من تقرير آفاق الاقتصاد العالمى.

التعاون مقابل الإجراءات الحمائية

أشار التقرير الصادر عن صندوق النقل الدولى، إلى أن الحفاظ على التوسع العالمى فى حركة التجارة،  يستلزم ضرورة تجنب الاجراءات الحمائية التى تتجه الدول لفرضها مؤخرًا، مثل الاجراءات الأخيرة التى تسببت فى أزمة أمريكية-صينية، وإيجاد حلول تعاونية تشجع استمرار النمو فى تجارة السلع والخدمات.

ومن المفترض أيضًا وضع السياسات والإصلاحات التى تشجع على الحفاظ على النشاط الاقتصادى العالمى، ورفع النمو متوسط الأجل، وتعزيز طابعه الاحتوائى.