وزير الاستثمار الأسبق: مصر ستكون أفضل الأسواق الناشئة خلال 5 سنوات مقبلة

جانب من المؤتمر الصحفى

كتب أحمد حسن

الأربعاء، 18 يوليو 2018 05:43 م

نظمت شركة أور كابيتال، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل تحالفها مع شركة وادى دجلة للاستثمار العقارى، إذ استحوذت شركة أور كابيتال على حصة فى شركة وادى دجلة العقارية، عن طريق رفع رأس المال ومبادلة الأسهم فى شركة جديدة، تمتلك فيها شركة وادى دجلة القابضة على 70%، وأور كابيتال 30%.

وقال أشرف سالمان، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أور كابيتال، إن هذا التحالف، سينتج عنه كيان استثمارى عقارى ضخم ذو حصة سوقية كبيرة ، وقادر على تنفيذ مشروعات كبرى فى مجال التطوير العقارى والسياحى، لافتا إلى أن الصفقة تمثل نقلة نوعية فى السوق المصرى.

وأكد أن التهدئة التى حدثت فى السوق العقارى، أمر طبيعى نتيجة لارتفاع أسعار العقارات بنسبة تخطت الـ250٪‏ خلال السنوات الأربعة الماضية، مؤكدا أن هذه التهدئة ستصب فى صالح العقار ، وتمنح السوق العقارى بخروج أفكار جديدة من قبل المطورين .

وأوضح وزير الاستثمار الأسبق أنه بالرغم من المشروعات الكبرى التى أعلنت عنها جميع الشركات العقارية خلال الفترة الماضية، إلا أنه لم يتم تنفيذ نحو 7 آلاف وحدة سكنية فقط إسكان فاخر خلال عام 2017.

وأشار إلى أن السوق المصرى، سوق نقدى، وهو ما يجعل العقار المصرى بعيد عن الفقاعة العقارية، مؤكدا أن جميع التقارير الاقتصادية الصادرة من المؤسسات الدولية الكبرى، أكدت أن مصر سوق واعد وسيكون أفضل الأسواق الناشئة خلال الـ 5 سنوات المقبلة.

وكشف أن الشركة تسعى لزيادة محفظة أراضيها الفترة المقبلة، من خلال الاستثمار فى العاصمة الإدارية الجديدة، والحصول على أراض جديدة داخل هذا المشروع القومى.

وأضاف أشرف سالمان، أن الشركة تسعى من التركيز خلال الفترة المقبلة على الاستثمار فى المحافظات، وخاصة محافظات الصعيد، التى تجعلها أولوية كبرى بالنسبة لها، عن طريق تخصيص صناديق مالية يكون مهمتها الاستثمار فى هذه المحافظات.

وأشار إلى أن إجمالى حجم الاستثمارات الخاصة بالصناديق التى تمتلها الشركة ستسصل فى نهاية عام 2019 الى 40 مليار جنيه.

وبما يتعلق بالفقاعة العقارية، استبعد أشرف سالمان، حدوث فقاعة عقارية فى مصر ، نظرا للطلب الحقيقى على العقار من مختلف الشرائح، بالإضافة إلى عدم وجود مضاربات على العقار داخل البنوك .

وأكد أن برنامج الحكومة 2018 -2022 سيبدأ فى جنى ثمار عملية الإصلاح الهيكلى الجريئة والمتوقع أن تؤدى إلى انخفاض معدلات العجز الكلى إلى 6%، من الناتج المحلى الإجمالى، ورفع معدلات النمو الى 8% بحلول عام 2022 وزيادة معدل النمو الصناعى إلى 10.7%