وزيرة التخطيط بالأمم المتحدة: نستهدف زيادة الرقعة المعمرة من 15% إلى 30%

نظمت مصر مؤتمر بعنوان "نحو المزيد من المدن المستدامة فى مصر على هامش تمثيلها لمصر بالمنتدى السياسى رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة والمقام تحت عنوان "التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة" والمنعقد فى الفترة من 9 حتى 18 يوليو الجارى بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن رؤية مصر 2030 هى النسخة الوطنية من أهداف التنمية المستدامة الأممية، مشيرة أنه من الأهمية أثناء الانتقال إلى بيئة حضرية مستدامة قياس وتقييم السياسات والبنية التحتية والعوامل الاجتماعية والاقتصادية، مما يسمح لمتخذى القرار والمسئولين عن تخطيط المدن والحكومات بشكل عام، بتحديد الفرص المتاحة من خلال وضع أهداف واقعية للاستدامة من منظور طويل الأجل.

كما أوضحت السعيد، أن مصر شهدت خلال العقود الماضية قفزة هائلة فى النمو السكانى وبالنظر إلى أن عدد سكاننا الحالى يبلغ حوالى 100 مليون نسمة، فإن مسألة استيعاب هذا العدد الهائل من السكان، بطريقة مستدامة أصبحت أولوية حتمية.

وأشارت وزيرة التخطيط خلال كلمتها، إلى أن الوضع الحالى للمدن المصرية الكبرى صعب للغاية ويفرض مخاطر هائلة على مستقبل الأجيال القادمة، وذلك لأن هذه المدن وغيرها الكثير فى مصر تفتقر إلى البنية التحتية الكافية التى تسمح لها بأن تكون مستدامة، لذا حددت الحكومة المصرية أولوياتها فى الفكر التشاركى على مختلف المستويات لمعالجة المشكلات الموجودة، عن طريق بناء مجتمعات حضرية جديدة، وكذلك تطوير المجتمعات القائمة.

وفى هذا السياق أكدت "السعيد"، على أنه يتم حاليًا بناء عدد من المدن الجديدة موزعة جغرافيًا وفقًا لمعايير الاستدامة، قائلة: "وهناك مثالان رئيسيان للمجتمعات العمرانية الجديدة الرئيسية قيد الإنشاء هما مدينتى العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المخطط أن تكون كلتا المدينتين صديقتين للبيئة ويعتمدان بشكل كبير على مصادر الطاقة المتجددة"، مضيفة أن الدولة تستهدف زيادة الرقعة المعمورة من 15% وهى النسبة المأهولة بالسكان إلى 30%.

وفى نهاية كلمتها شددت وزيرة التخطيط، على أن مشاريع البنية التحتية للحكومة المصرية خاصة فى الإسكان والطاقة والمياه تساعد على دعم التقدم الذى تحرزه مصر فى المستقبل فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه فى قطاع الكهرباء زادت مصر قدرتها على إنتاج الكهرباء بما لا يقل عن 15 جيجاوات باستخدام تكنولوجيات متقدمة للغاية وفعالة، بالإضافة إلى اتخاذ الحكومة خطوات رئيسية لإصلاح الإطار التنظيمى لقطاع الكهرباء لديها، مما سمح بزيادة مشاركة القطاع الخاص، حيث نجد أنه ولأول مرة ينتج القطاع الخاص الطاقة المتجددة ويمكنه التنافس مع الحكومة للاستخدام الصناعى والسكنى، مؤكدة على أن القطاع الخاص أصبح شريك أساسى فى عملية التنمية وأن ريادة الأعمال ليست ثقافة رائجة فى مصر، وفكرة خلق فرص عمل للنفس وللآخر ليست من الثقافات المتعارف عليها لذا تعمل وزارة التخطيط بإقامة العديد من حاضنات الأعمال وتدريب وراد الأعمال بهدف نشر هذا الفكر.

ومن جانبه أوضح كريم سامى سعد، رئيس مجلس إدارة شركة شرق بورسعيد للتنمية المتكاملة، أن نسبة الزيادة السكانية السنوية فى مصر والتى بلغت 2.6% يعد تحدى كبير، مضيفًا أن مصر لديها العديد من الميزات التنافسية فى المجال الصناعى مستقبلًا فعلى سبيل المثال تركز الدولة جهودها على الصناعة فى محور تنمية قناة السويس، وسياحة الشواطئ فى الساحل الشمالى، مؤكدا أننا فى حاجة إلى مجتمعات جديدة بالفعل.

كما عرض طارق حسنى، مؤسس إحدى الشركات الخاصة المعنية بزراعة النباتات حول المبانى وإقامة ما يُعرف بالحدائق الأفقية مجموعة من الأفكار والملفات الناجحة التى تم العمل عليها فيما يخص زراعة النباتات.

 وعرضت  يمنى فاروق، الشريك المؤسس لإحدى شركات الطاقة الشمسية، تجربة شركتها التى تُعنى بالمساهمة فى بناء المدن المستدامة واقامتها بالكامل على الطاقة الشمسية لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى.

وتحدثت سيدة الأعمال راوية منصور، عن تجربتها فى مجال التنمية المستدامة، مؤكدة على أهمية قضية المياه، مشيرة إلى خسارة دولة بوركينافاسو عشرات المليارات من الدولارات العام الماضى بسبب ندرة المياه مما أدى إلى تلف المحاصيل الزراعية، موضحة أن مصر لديها ميزة هائلة فى هذا الشأن نظرا لاعتدال المناخ.

وكانت الدكتورة هالة السعيد قامت أمس بتقديم تقرير المراجعة الوطنية الطوعية لمصر 2018 أعقبه عرض فيديو قصير لتسليط الضوء على ما حققته مصر من انجازات فى مجالات الطاقة والإسكان، وكذلك ما يتم من تطوير فى منظومة الدعم لرفع كفاءتها وتأكيد حرص مصر على تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الاحتوائى.

والجدير بالذكر أن المنتدى السياسى رفيع المستوى ينعقد سنويًا تحت رعاية المجلس الاقتصادى والاجتماعى على مدار ثمانى أيام تتضمن ثلاثة أيام منها مشاركة وزارية لينعقد كل أربع سنوات على مستوى رؤساء الدول والحكومات تحت رعاية الجمعية العمومية لمدة يومين.