الجامعة العربية تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلى على "قانون القومية" العنصرى

أدانت الأمانة العامة للجامعة العربية، مصادقة الكنيست الإسرائيلى، على "قانون القومية" العنصرى، مؤكدة أن إقرار هذا القانون وكل القوانين التى تحاول سلطات الاحتلال فرضها وتكريسها بالقوة "قوانين باطلة ومرفوضة ولن تُرتِب للاحتلال أى شرعية".

واعتبرت الجامعة العربية - فى بيان اليوم الخميس - أن المصادقة على هذا القانون الخطير هو إضافة إلى ما ينطوى عليه من تنكر لحقوق الشعب الفلسطينى على أرضه التاريخية وامتداد للإرث الاستعمارى وترسيخ لممارساتها العنصرية وفى مقدمتها إلغاء الآخر عبر فرض الوقائع على الأرض بالقوة، وعبر تقنين الاستيطان وإطلاق يد سلطات الاحتلال الإسرائيلى للمزيد من العبث من خلال مصادرة الأراضى وتجريفها وهدم المنازل وهضم الحقوق الفلسطينية.

وأشارت الجامعة إلى أن مصادقة الكنيست الإسرائيلى على مشروع ما يسمى بِـ (قانون القومية) والذى ينص على أن (دولة إسرائيل هى دولة الشعب اليهودى وأن اللغة العبرية هى اللغة الرسمية وأن الدولة مفتوحة أمام قدوم اليهود ولم الشتات وتشجع الاستيطان وتعتبره من الأمور التطويرية)، يجعل من دولة الاحتلال الإسرائيلى "دولة يهودية"، فى خطوة جديدة لضم الضفة الغربية لتكريس العنصرية وشرعنة (الأبارتايد) وممارسة التطهير العرقى، ذلك النهج الذى دأبت عليه سلطات الاحتلال، بما يؤكد استمرار تصرفها وكأنها "دولة فوق القانون"، محذرة مما يعنيه هذا القانون ويرسخه من مضامين التمييز العنصرى والاستهداف ضد أبناء الشعب الفلسطينى داخل الخط الأخضر.

ولفتت الجامعة العربية إلى أن هذا القانون يأتى فى سياق مجموعة من القوانين التى شرعها الكنيست فى الآونة الأخيرة ومنها، القانون الذى يلغى صلاحية "المحكمة العليا" الإسرائيلية فى النظر فى الالتماسات الفلسطينية، حيث تم تعديل "قانون محاكم الشؤون الإدارية" بطريقة تجعل الالتماسات المقدمة من المستوطنين وكذلك الفلسطينيين على حد سواء تصل "المحكمة المركزية" الإسرائيلية فى القدس، فى خطوة تهدف إلى ضم الضفة الغربية ومواصلة الاستيطان.

وأكدت الجامعة العربية، ضرورة اضطلاع المجتمع الدولى مُمثلاً بدوله ومنظماته بمسؤولياته من خلال الضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) عبر رفع الحصانة عنها وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومساءلتها ومحاسبتها على انتهاكاتها الممنهجة للقوانين وقرارات الشرعية الدولية، لاسيما بعد أن كشفت الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة بقانونها الجديد عن الوجه العنصرى الحقيق والمستهتر بكافة المعايير والقوانين والقيم الإنسانية والديمقراطية.