القائمة العربية المشتركة بالكنيست: "قانون القومية" يؤسس لنظام الـ "أبرتهايد"

قالت القائمة العربية المشتركة بالكنيست الإسرائيلى، أن "قانون القومية" من أخطر القوانين التى سنت فى العقود الأخيرة، ويؤسس لنظام الابرتهايد، كونه يجعل التمييز ضد العرب مبررا وشرعيا.

وكانت الهيئة العامة للكنيست قد أقرت، اليوم الخميس، بأغلبية أعضاء الائتلاف الحكومى قانون أساس القومية الذى ينص على أن "دولة إسرائيل هى الوطن القومى للشعب اليهودى"، وأن حق تقرير المصير فى دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التى تؤدى إلى المواطنة المباشرة هى لليهود فقط، و"القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل"، واللغة العبرية هى لغة الدولة الرسمية، أما اللغة العربية تفقد مكانتها كلغة رسمية، كما تعمل الدولة تعمل على تشجيع الاستيطان اليهودى.

ورأت القائمة المشتركة - فى بيان لها اليوم - أن قانون القومية كولونيالى معاد للديمقراطية، عنصرى الطابع والمضمون، ويحمل خصائص الابرتهايد المعروفة، وقالت: "إذا كانت اسرائيل تعرف نفسها حتى الآن كدولة يهودية وديمقراطية، فإن هذا القانون جاء لينسف أى مظهر للديمقراطية ويحسم ما وصف بالتوتر بين الطابع اليهودى والطابع الديمقراطى للدولة بحيث يصبح التعريف وفق القانون الجديد دولة يهودية غير ديمقراطية".

ولفتت إلى أنه لا يوجد ذكر فى القانون الجديد للديمقراطية والمساواة، وهو بمجمله مجموعة من البنود التى تؤكّد التفوق العرقى لليهود كأفراد وكشعب فى كل المجالات، وهو لا يترك مجالا للشك بأن هناك نوعين من المواطنة: لليهود مواطنة درجة أولى وللعرب درجة ثانية.

وأكدت أن جعل حق تقرير المصير حصريا لليهود، يعنى نفى حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ويبرر التفرقة فى تحقيق الحقوق بين اليهود والعرب، ويحولها إلى تمييز شرعى على أساس عرقى عنصري. والمساواة، وفق هذا القانون، تنطبق على جميع اليهود فى أى مكان، لكونهم يهودا. أما العربى فهو مستثنى، ويصبح التمييز ضده مبررا وشرعيا، وبحسبه يصبح الفلسطينيون غرباء فى وطنهم.

وأشارت إلى أن البند الخاص بتشجيع الاستيطان اليهودي، يعنى عمليا منح أولوية للبلدات اليهودية فى مجال الخدمات والتطوير وتخصيص الأراضى والإسكان، ويبرر التمييز ضد البلدات العربية. كما أن هذا البند يمنح شرعية للاستيطان على طرفى الخط الأخضر.

وأكدت القائمة المشتركة أن قانون أساس القومية، يشرعن التمييز ضد العرب فى معظم المجالات الأساسية والأكثر أهمية، يقصى، ويميز ضد العرب فى مجالات المواطنة، والممتلكات والأرض، واللغة والثقافة ويسّوغ دونيتهم فى كل مجالات الحياة ومن خلال إقصائهم من المشهد السياسى.

من جهته أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إقرار الكنيست الإسرائيلية اليوم الخميس (قانون القومية العنصرى)، مؤكدا أن إسرائيل نجحت فى قوننة "الابارتهايد" وجعل نفسها نظام فصل عنصرى بالقانون.

وقال عريقات - فى بيان صحفى تعليقا على القانون - "إن هذا القانون يعد ترسيخا وامتدادا للإرث الاستعمارى العنصرى الذى يقوم على أساس التطهير العرقى وإلغاء الآخر، والتنكر المتعمد لحقوق السكان الأصليين على أرضهم التاريخية وإعطاء الحصرية فى تقرير المصير على أرض إسرائيل وتشريع السيادة للشعب اليهودى وحده".

وأضاف: "أن إسرائيل عزلت نفسها عن المنظومة الدولية واختارت أن تكون الدولة النشاز من بين الدول فى القرن الـ21"، وتابع قائلا: "لقد تفوقت إسرائيل فى تعزيز العنصرية على حساب مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية من خلال تعريف نفسها على أساس عرقى ودينى الأمر الذى كشف زيف إدعاءاتها بأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة فى الشرق الأوسط".

وحذر عريقات من تبعات وتداعيات القانون واعتبره دعوة شرعية لمواصلة عمليات التطهير العرقى والتشريد القسرى والضم والتهويد والقتل وتوسيع الاستيطان الاستعمارى وإلغاء حق العودة، وقال " أن هذا القانون العنصرى ينسجم مع ما تقوم به الإدارة الأمريكية من محاولات تثبيت القدس عاصمة لإسرائيل، وشطب قضية اللاجئين وإنهاء عمل الأونروا تنفيذا لبرنامج إسرائيل الاستعمارى القاضى بإلغاء الوجود الفلسطينى وإحلال اليهود محلهم على الجغرافيا الفلسطينية".

وأضاف "أن هذا القانون قد مر بسبب الحصانة السياسية والقانونية التى منحها المجتمع الدولى لإسرائيل والسماح لها بالإفلات من العقاب وعدم محاسبتها ومساءلتها وجعلها تدفع ثمن احتلالها وعنصريتها"، مطالبا دول العالم باتخاذ التدابير الفورية والعاجلة لحماية الشعب الفلسطيني.

وشدد عريقات على أن الشعب الفلسطينى لا يعترف بالقوانين الإسرائيلية ويعتبرها غير شرعية، قائلا: "إن الشعب الفلسطينى هو من يقرر مصيره على أرضه، وهو من قرر لغته وعلمه ونشيده، فنحن أمة راسخة فى هذه الأرض منذ فجر التاريخ وسنبقى صامدين ومتمسكين بحقنا التاريخى المشروع والأصيل فى تقرير المصير حتى نيل الحرية وإنجاز استقلال دولتنا العتيدة على حدود 1967 وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى ديارهم وفقا للقرار 194".