"المرور" تكثف حملاتها لضبط متعاطى المخدرات أثناء القيادة

وجهت الإدارة العامة للمرور عدة ضربات خلال حملات الأسبوع المرورى، تحت مسمى "القيادة تحت تأثير المخدر يهدد سلامتك وسلامة الآخرين"، لرصد متعاطى المواد المخدرة بهدف تقليل حوادث السير، وأسفرت جهود الحملات بعد إجراء تحليل طبى على 1750 سائقًا، عن ضبط 132 حالة إيجابية، أثبتت تعاطيها للمواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن جانبه، أكد اللواء مدحت قريطم مساعد الوزير للشرطة المتخصصة الأسبق، على خطورة القيادة تحت تأثير المخدرة، مؤكدًا أن قائد السيارة لا يكون فى قمة تركيزه أثناء القيادة، لأن رد الفعل للإنسان الطبيعى يقل عندما يتعاطى المخدر، وفى حالة وقوع حادث مرورى يقل رد فعله للضغط على الفرامل أو محاولة النجاة من حدوث أى احتكاك مع السيارات المتواجدة على الطرق.

وأضاف اللواء قريطم، أن إلزام السائق بإجراء تحليل للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة ليتم استخراج الرخصة سيقلل من وقوع الحوادث التى يفقد التركيز بسببها أثناء القيادة، موضحًا أن قانون المرور الجديد سيساهم فى إحداث طفرة فى منظومة المرور، نظرًا لأن من قاموا بوضعه متخصصون فى المرور، ووضعوا تلك المواد للعمل على تدعيم قطاعات المرور.

وأوضح مساعد الوزير للشرطة المتخصصة الأسبق، أنه تم وضع العديد من المواد المغلظة فى قانون المرور الجديد للحد من الحوادث وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لأنه حالة التزام السائق بالقواعد لن يتركب خطأ فى القيادة يساهم فى وقوع أى حاد مناشدة إدارات المرور باستكمال عمليات شن الحملات على متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، نظرًا لأنها تساهم فى منع السائقين من التعاطى والانتباه بشكل قوى للقيادة على الطرق.

وأشار اللواء مصطفى درويش مساعد الوزير للمرور السابق، إلى أن تعاطى المواد المخدرة لقائدى السيارات بالطرق يساهم فى ارتكاب أخطاء و الرعونة أثناء القيادة تؤدى إلى وقوع عدة حوادث مرورية، موضحًا أنه كلما تعاطى السائق للمخدرات قل تركيزه، مشيرًا إلى أن نسب تعاطى المخدرات تتراجع كثيرًا بسبب الحملات المرورية واتخاذ النيابة لإجراءات قانونية قوية ضد المتهمين.

وأوضح مساعد الوزير السابق، " هناك حملات مرورية مكبرة تشن بشكل يومى على مستوى المحافظات، لرصد المخالفات المرورية بشتى أنواعها، بمشاركة القوات الأمنية بالطرق والشوارع المهمة، لفحص مخالفات السائقين، ومتعاطى المواد المخدرة على الطرق، والتى كان أبرزها طرق الإسكندرية السريعة، والطريق الصحراوى والزراعى، وطريق الإسماعيلية، والسويس، والطريق الدائرى و التى ساهمت فى الحد من وقوع الحوادث".

وأكد مصدر أمنى بالإدارة العامة للمرور، أن الحملات المرورية مستمرة، ومن يتم ضبطه يعرض نفسه للمسألة القانونية وقانون المرور الجديد شدد على إلزام المواطنين قبل استخراج الرخصة بإجراء تحليل طبى للكشف عن المخدرات، لأن القيادة تحت تأثير المخدر لها أضرار كبيرة على المواطنين، كما أن رد الفعل للإنسان الطبيعى يقل عندما يتعاطى المخدر.

ولفت المصدر، إلى أن عقوبة القانون لمتعاطى المخدرات أثناء القيادة، تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة والسجن مدة لا تقل عن سنتين وغرامة عشرة آلاف جنيه، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو مُسكر إصابة شخص أو أكثر، ويعاقب الجانى بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة عشرين ألف جنيه إذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى.

وتأتى تلك الحملات فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات المرورية على الطرق السريعة للحد من الحوادث مثل حملات الكشف عن متعاطى المواد المخدرة والرادار وعكس الاتجاه تحت إشراف اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.

وأمر اللواء عصمت الاشقر مدير الادارة العامة للمرور بتشديد الحملات المرورية علي الطرق السريعة ونشر رادارات ثابتة ومتحركة للحد من السرعة الزائدة والدفع بسيارات الدفع الرباعي والأقوال الأمنية الثابتة والمتحركة ونشر رجال مباحث المرور علي المواقف وتكثيف حملات الكشف عن الاطارات والرادار لمنع الحوادث.