"تضامن البرلمان" توصى بالتحول التدريجى للدعم النقدى لضمان وصوله لمستحقيه

أوصت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، فى تقريرها بشأن برنامج الحكومة، بضرورة الاهتمام بتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، مؤكدة أن البرنامج تضمن خطط واضحة لضمان تحقيق ذلك على أرض الواقع، معلنة دعمها الكامل للخطة الواردة لضمان النهوض بمستوى معيشة الفرد وذلك من اجل تعظيم المنافع.

وجاء فى تقرير اللجنة حول البرنامج أيضا، فيما يخص محور تحسين المعيشة، أن هناك عددا من المحاور التى يتضمنها هذا المحور لضمان الوصول للهدف المنشود، وتتمثل هذه المحاور فى الحد من الزيادة السكانية، وذلك من خلال إجراءات تحفيزية وتكثيف حملات التوعية والعمل على تحقيق الانتشار العمرانى وتطوير المدن الجديدة القائمة بتكلفة إجمالية تتجاوز 65 مليار جنيه.

والبند الثانى فى المحور، التوسع فى شبكات الأمان الاجتماعى، لتغطى نسبة 60% من السكان تحت خط الفقر "تكافل وكرامة"، وبعدد يبلغ 5.3 مليون أسرة تتضمن ما يقرب من 18 مليون مواطن، وبتكلفة 80 مليار جنيه، بالإضافة إلى توجيه حوالى 5 مليارات جنيه لتلبية متطلبات ذوى الاحتياجات الخاصة، وتوفير مظلة تأمينية شاملة للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى رفع كفاءة منظومة الدعم العينى والتحول التدريجى إلى الدعم النقدى، وضمان وصوله لمستحقيه مع تعزيز الدور الاجتماعى لوزارة الاوقاف وتعزيز التعاونيات الاستهلاكية، وتفعيل آليات حماية المستهلك.

وشددت اللجنة على ضرورة تدعيم خطط التنمية بالمحافظات، مع التركيز على تنمية الصعيد وشبة جزية سيناء وتطوير العشوائيات، مع تنفيذ وصلات الصرف الصحى، تطوير الطرق العامة، عدم التمييز النوعى، وتمكين المرأة بإطلاق برامج جديدة للتشغيل، وأخيرا التحسين البيئى ليشمل تجسين نوعية الهواء ومعالجة تدوير المخلفات.