من أين يبدأ صندوق مصر السيادى؟.. وزيرة التخطيط تجيب: مقره بالقاهرة.. يضع خطة لضم الأصول لتجنب تضخم أمواله دون استثمارات.. السياحة والبتروكيماويات وشراكة القطاع الخاص المصرى والصناديق العربية أولى استثماراته

تخطو مصر نحو امتلاك صندوق سيادى لإدارة الأصول غير المستغلة، وتعظيم الموارد بهدف زيادة الموارد العامة للدولة، والمساهمة فى التنمية المستدامة، ورفع كفاءة البنية التحتية بكل مكوناتها، وتحفيز الاستثمار الخاص، والتعاون مع الصناديق السيادية العربية والأجنبية والمؤسسات المالية فى تحقيق خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، وحفظ حق الأجيال القادمة فى الثروات والموارد الطبيعية.

هالة السعيد

هذه الخطوات خرجت إلى النور بموافقة مجلس النواب على قانون لإنشاء صندوق سيادى مصرى برأس مال 200 مليار جنيه، ورأس مال مدفوع قدره 5 مليارات جنيه مصرى، تمول الموازنة العامة للدولة مليار من بينها على أن يتم ضخ الأربعة المليارات المتبقية على مدار 3 سنوات.

مجلس النواب 

وبحسب القانون فإن وزارة التخطيط تعمل فى الوقت الراهن على اختيار المقر الدائم لهذا الصندوق فى نطاق محافظة القاهرة، وذلك قبل مرور 60 يوما على إصدار القانون، علاوة على دراسة الأصول التى تضمها للصندوق فور تأسيسه خصوصًا أنه بحسب الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فإن إدارة الصندوق لن تضم كافة الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة دفعة واحدة حتى لا يتسبب ذلك فى تضخم وهمى لثروة الصندوق.

وأكدت هالة السعيد، أن الأصول الصغيرة غير المستغلة سوف يتولى بنك الاستثمار القومى التصرف فيها بالتعاون مع بعض شركات إدارة الأصول بناء على موافقة مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن هناك دراسة أخرى للأصول الكبيرة وتحديد خطوات ضمها، بحيث لا يمكن ضم هذه الأصول إلى الصندوق مرة واحدة لأنها سوف تعظم من قيمة الصندوق بدون استثمارات كبيرة.

مصطفى مدبولى 

وبحسب وزيرة التخطيط يبدأ الصندوق المصرى باستثمارات محلية فى القطاعات الخاصة مثل السياحة والتصنيع والبتروكيماويات والأدوية والأعمال الزراعية التى توفر إمكانية تحقيق عائدات أسرع، مؤكدة أن الصندوق المصرى سيشترك مع القطاع الخاص للاستثمار فى مجموعة واسعة من الأصول، بما فى ذلك الأراضى والمبانى، بالإضافة إلى حصص فى الشركات المملوكة للدولة من حيث القيمة السوقية، وسيسمح ذلك للقطاع الخاص بشراء حصص أكثر من 50% فى الصناديق الفرعية والشركات التابعة، كما سيتمكن الصندوق من الاستثمار فى مختلف الأدوات المالية والأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى داخل مصر وخارجها.

أراضى مبانى 

وأكدت وزيرة التخطيط أن مصر حصلت على موافقة المنتدى العالمى للصناديق السيادية، للتواجد بالمنتدى كمراقب خلال عملية تأسيس الصندوق السيادى المصرى " صندوق مصر"، مؤكدة أن إنشاء الصندوق المصرى يجرى وفقا لمعايير المنتدى، بما يسمح بالتعاون بين الصندوق المصرى والصناديق الأخرى عقب عملية تأسيس الصندوق، مشيرة إلى أن المنتدى يتابع مع مصر تطور تجربتها وعرض المساعدة بالخبرات اللازمة خلال عملية تأسيس الصندوق وبما يضمن نجاحه.

وبحسب السعيد فإن صندوق مصر السيادى سوف يتواصل مع الصناديق العربية، لمعرفة المشروعات التى تناسبهم ومقارنة هذه التخصصات التى يريدون الاستثمار فيها مع توجهات مصر الاقتصادية والاستقرار على نوعية المشروعات التى يبدأ الصندوق الاستثمار بها.

جدير بالذكر أن الصناديق العربية المستهدف التواصل معها هى صندوق الثروة السيادى بأبو ظبى وتقدر استثماراته بـ 828 مليار دولار وصندوق الكويت والذى تبلغ استثماراته استثمارات 524 مليار دولار، وصندوق الثروة السيادى بالسعودية بحجم استثمارات 515.9 مليار دولار.