القطن طويل التيلة يستعيد عرشه بزراعة 320 ألف فدان العام الجارى.. القابضة للقطن: 190 مليون جنيه مخزون غزل المحلة من 400 مليون.. فشل تجربة زراعة 3 آلاف فدان قصير التيلة.. و250 مليون جنيه أعباء العلاوة الجديدة

كشف الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام أن العام الجارى يعتبر بداية استعادة القطن المصرى طويل التيلة لعرشه مجددا، بعد زراعة 320 ألف فدان بزيادة 100 ألف فدان عن العام المالى.

وحول سبب زيادة المساحات المنزرعة بالقطن، لفت أحمد مصطفى لـ"اليوم السابع" أن تحديد سعر الضمان مبكرا أدى إلى إقبال المزارعين على الزراعة، حيث تم تحديد سعر 2700 جنيه وجه بحرى، و2500 جنيه وجه قبلى، وبالتالى فى ظل السعر المناسب جدا توسع المزارعون فى مساحات القطن خاصة مع توفير وزارة الزراعة لبذرة جيدة توفر كميات أكبر للفدان.

فشل تجربة زراعة قصير التيلة بالمنيا

 وأشار رئيس القابضة للقطن والغزل والنسيج أن تجربة زراعة قطن قصير ومتوسط التيلة فشلت فى غرب المنيا، حيث تم زراعة 3 آلاف فدان وفشلت نتيجة الظروف الجوية فى المنيا، حيث كانت الزراعات فى جو مفتوح وأتربة وعواصف، ونأمل أن تعاد التجربة مرة ثانية.

وشدد رئيس القابضة على أهمية توفير حماية كافية لإنعاش الصناعة، معتبرا أن شركات تصدير القطن التابعة حققت نتائج مالية جيدة مقارنة بشركات الغزل والنسيج.

قطعة أرض جديدة لمصنع جينز دمياط

وحول إقامة مصنع للجينز فى دمياط قال: إنه تم تخصيص قطعة أرض مساحتها 64 ألف متر لا تكفى حيث نحتاج إلى 150 ألف متر، لبناء مصنع متكامل وحاليا نبحث عن أرض بديلة فى دمياط الجديدة أو بجوار مدينة الأثاث، ولن تقل استثمارات المصنع عن 2 مليار جنيه،سيتم تمويلها من التدفقات النقدية القادمة للشركة.

وأشار إنه تم حصر الأصول وجارى حل بعض المشكلات الخاصة بالتعديات على بعض قطع الأراضى، ويتم عمل أسوار حولها، بعد تسوية الخلافات مع المستثمر المالك السابق لشركة شبين.

 وقال الدكتور أحمد مصطفى: إن عدد العمال فى الشركات انخفض إلى نحو 54.6 ألف عامل مقابل 66 ألف عامل، قبل ذلك نتيجة الخروج إلى المعاش، لكن الشركات بحاجة إلى عمالة فنية مدربة، وسيتم الاستعانة بها تزامنا مع بدء عملية التطوير الشامل للشركات واستقدام ماكينات حديثة وفق توجيهات هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام من أجل تطوير الشركات.

 وستقوم الشركات الموردة للماكينات بتدريب العاملين سواء لنا أو للقطاع الخاص ومنحهم شهادات بذلك.

المؤشرات المالية للشركة 2018-2019

وحول المؤشرات المالية للشركة القابضة فى العام المالى 2018-2019، قال إننا نستهدف الوصول بالإيرادات إلى نحو 7 مليارات جنيه مقابل ايرادات متوقعة العام الحالى تصل إلى 4.8 مليار جنيه ومقارنة بـ4.4 مليار جنيه العام المالى الماضى.

كما نستهدف خفض الخسائر من 2.7 مليار جنيه العام المالى الماضى إلى 1.2 مليار جنيه العام المالى 2018-2019، كما سنخفض الخسائر بنهاية العام المالى الجارى إلى 2.2 مليار جنيه نتيجة ترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات.

وأضاف أن ذلك بالرغم من ارتفاع الأجور إلى 2.9 مليار جنيه سنويا تدفع المالية منها سنويا 1.5 مليار جنيه، بخلاف 250 مليون جنيه أعباء العلاوة الجديدة والتى لم تصل ضوابط صرفها العادية والاستثنائية.

 وأيضا رغم ارتفاع اسعار المواد الخام التى زادت جدا سواء الأقطان أو البوليستر بخلاف ارتفاع عملية التشغيل، نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والمحروقات عامة مما رفع تكاليف الانتاج.

 وقال أن ارتفاع أسعار الطاقة عموما ترتب عليه تخفيض طاقة تشغيل المصانع بحيث تعمل وفق حاجة السوق، ولا يتم تخزين أى منتج،بل يتم تسويقه مباشرة على سبيل المثال مخزون شركة غزل المحلة كان قيمته 400 مليون جنيه الآن أصبح فقط 190 مليون جنيه، نتيجة بيعه خاصة أن المخزون سليم ويتم اعادة الطباعة عليه.

وتستهدف أيضا الشركة رفع الإيرادات إلى 1.6 مليار جنيه العام المالى المقبل، مقابل إيرادات توقع العام الحالى 800 مليون جنيه، ومقابل 680 مليون جنيه إيرادات العام الماضى كما نجحت المحلة فى خفض الخسائر من 680 مليون جنيه إلى 307 ملايين جنيه.

وبالمثل خسرت شركة كفر الدوار 700 مليون جنيه نسعى إلى خفضها العام المقبل لـ419 مليون جنيه، مع البدء فى دمج الشركات الـ23 لتصبح 11 شركة قوية وواعدة ويمكنها المنافسة.

سيولة لتشغيل شركة الحرير الصناعى

 وفيما يتعلق بشركة الحرير الصناعى قال أحمد مصطفى إنها تحتاج إلى 300 مليون جنيه لتشغيلها وسيتم بالفعل تشغيلها جزئيا مطلع يوليو المقبل، أما شركة الجوت تم تصفيتها وتم توزيع العمال على المصانع المجاورة حسب رغبة كل عامل فيها وسيتم طرح أرضها فى بلبيس بمحافظة الشرقية للبيع.

وقال مصطفى إن شركة مصر إيران للغزل والنسيج نمتلك فيها 26% منها، وإيران 40%، والشركة تدهورت نتيجة أوضاع السوق، والشركات كلها تعانى نتيجة التحديات التى تواجه الصناعة والدعم الذى تقدمه بعض الدول لمنتجاتها القطنية مثل الهند وباكستان ودول شرق أسيا ونسعى الفترة المقبلة لتطويرها.