خبيرة بمشروع الاتحاد الأوروبى تشيد بالمنيا فى تنفيذ المشاركة المجتمعية والمدربين

أشادت ميرهام أنور خبير محلي بمشروع دعم وإصلاح الإدارة العامة والتنمية المحلية والذي يموله الاتحاد الأوروبى، بجهود محافظة المنيا فى تنفيذ المشروع من خلال الدعم الاستراتيجى الذى يحظى به البرنامج، وقالت إن المنيا تعد "قصة نجاح "فى تنفيذ المشاركة المجتمعية وفريق المدربين الخاص بالمحافظة لنقل الخبرات لمحافظات أخرى، معربة عن شكرها لجهود عصام البديوى محافظ المنيا والقائمين على العمل فى المحافظة.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التى شهدها عصام البديوى محافظ المنيا، ونظمها مشروع دعم وإصلاح الإدارة العامة والتنمية المحلية، والذى نفذته المحافظة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

حضر فعاليات الورشة دكتور رضا فاروق مدير مركز تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم والمنسق العام لمشروع دعم وإصلاح الإدارة العامة والتنمية المحلية بالمنيا، ومحمد أبو سمرة مدرب بمشروع الإدارة المحلية.

من جانبه، أثنى المحافظ على الجهود المبذولة من قبل وزارة لتنمية المحلية في دعم وإصلاح الإدارة العامة لافتاً إلى أن الجهاز الإداري يحتاج إلى إصلاح حقيقي خاصة بمجال التخطيط الاستراتيجي والخطط الفرعية له، والتدريب المستمر من خلال الخبراء والمتخصصين في هذا المجال هو الملاذ الآمن لتطوير العمل الادارى بالدولة.

من جانبه، قال دكتور رضا فاروق منسق المشروع، إن ورشة العمل تناولت عرض انجازات التخطيط المحلي المتكامل وهو احد فعاليات المشروع خلال 4 سنوات في مجالات خدمة المواطنين والتخطيط وصناعة مركز للتدريب وصناعة مدربين وصل عددهم إلى 18 مدرب بالمنيا كنواة لفريق تدريبي للوزارة مع تطوير المراكز التكنولوجية بمراكز مطاي والمنيا وملوي وبرنامج خدمة مع ابتسامه.

واستعرض المدربون فى المشاريع الحقائب الخمسة التي تم التدريب عليها وتضم الإسراع بالتنمية والمشاركة المجتمعية والتخطيط للتنمية المحلية المتكاملة واللامركزية والاستثمار والإنفاق المحلى ،حيث تهدف الحقائب إلى تمكين المسئولين والتنفيذيين بالسلطات الإقليمية والمحلية من استيعاب مختلف جوانب التنمية المحلية والإسراع بها، تنمية الثقة المتبادلة بين المواطنين والسلطات العامة المحلية، وأن تكون السلطات المحلية على علم باحتياجات المواطنين وتلبية احتياجاتهم وزيادة مشاركة المواطنين في تنفيذ المشاريع المشتركة، مع وضع خطة لحل المشكلات ذات الأولوية لتحسين مستوى المعيشة في القطاعات والخدمات الحيوية من وجهة نظر السكان وتعزيز بناء الثقة بين المواطن والحكومة علاوة على زيادة معرفة المشاركين بالمشروع بمفهوم اللامركزية  وتحقيق الفهم الجيد لأهمية اللامركزية بالنسبة للدولة.