توافق بين المغرب والاتحاد الأوروبى حول تجديد اتفاقية الصيد البحرى

 أعلن المغرب والاتحاد الأوروبى فى بيان مشترك الجمعة، أنهما "توافقا حول مضمون اتفاقية الصيد البحرى" و"بروتوكول التطبيق"، وذلك بعد انتهاء مدة آخر اتفاقية بين الطرفين فى 14 يوليو.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن البيان إن " الطرفين اتفقا على المقتضيات والتحسينات التى تم إدخالها على هذه النصوص من أجل تجويد الانعكاسات والفوائد على الساكنة المحلية فى المناطق المعنية".

وأكد مصدر فى وزارة الخارجية المغربية لوكالة فرانس برس، أن التوافق "يشمل الصيد فى مياه الصحراء الغربية" المتنازع عليها بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر.

كان المغرب والاتحاد الاوروبى باشرا فى أبريل الماضى فى الرباط جولة مفاوضات من أجل تجديد اتفاق الصيد البحرى، تلتها جولة ثانية فى يونيو وذلك فى ظل قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن استثناء مياه الصحراء الغربية من الاتفاق.

وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبى قررت نهاية فبراير أن هذا الاتفاق "قابل للتطبيق على أراضى المملكة" ولا يشمل المياه المحاذية للمنطقة المتنازع عليها من الصحراء الغربية ولم تتم الإشارة إليها.

ويرفض المغرب هذا القرار فى حين أشادت به جبهة بوليساريو المطالبة باستقلال الصحراء مدعومة من الجزائر.

واتفاق الشراكة فى مجال الصيد البحرى بين المغرب والاتحاد الأوروبى قائم وفق بروتوكولات تفاهم متعاقبة وهو يتيح للسفن الأوروبية الصيد فى المنطقة البحرية المغربية مقابل مساهمة اقتصادية أوروبية سنوية بقيمة 30 مليون يورو.

وتنشط فى المنطقة سفن 11 بلدا بينها إسبانيا وفرنسا وهولندا وليتوانيا.