خالد صلاح يكتب: فى فلسفة الجامعات الأجنبية.. «نعم ولكن»

 

أنحاز منطقيًّا بالطبع للخبرات التعليمية الفائقة التى تقدمها الجامعات الأجنبية فى مصر، لكننى لا أنحاز لأن يكون إنجاز وزارة التعليم العالى متوقفًا عند حدود منح التراخيص للجامعات الأجنبية الخاصة، لينتفع مجموعة الطلاب القادرين على دفع مصروفات هذه الجامعات دون أن ينعكس ذلك على الأوضاع التعليمية فى مصر، عبر إثراء روح التعاون والتكامل بين هذه الخبرات الأجنبية والجامعات المصرية فى القاهرة والمحافظات.

 

يقينى أن السيد وزير التعليم العالى ينفذ خطة واسعة للدولة المصرية، عبر استقطاب هذه الجامعات الأجنبية لتعمل فى مصر، سواء فى العاصمة الإدارية الجديدة أو فى غيرها، وهذا التوسع وجذب المؤسسات التعليمية الكبيرة محل تقدير، لكن ما نتطلع إليه أن تطمئن قلوبنا أكثر من أن الشروط التى نلزم بها تلك الجامعات تساوى حجم التسهيلات التى نمنحها لهم طوعًا، فالسيد الوزير يعلم بحكم خبراته أن «بعض» الجامعات الأجنبية الحالية فى البلد هى جامعات خاصة لا تحظى بسمعة تعليمية كبيرة فى بلدانها الأصلية، ويعلم كذلك أن شهادات «بعض» الجامعات الأجنبية الأخرى تواجه عقبات متعددة للاعتراف بها أو توثيقها على الصعيد الدولى، ويعرف أيضًا أن كثيرًا من الجامعات الأجنبية تستقطب أغلب أعضاء هيئة التدريس من الجامعات المصرية، وتعتبر أن تعيين أساتذة أجانب باهظ التكلفة، ولا يتناسب مع "حسبة الأرباح" لهذه الجامعات، ولدى الوزير من الشكاوى وتقارير المتابعة ما يضم ملاحظات أشمل وأخطر من ذلك.

 

وإذا كنا نسعى للاستفادة الفعلية من الجامعات الجديدة، فعلينا أن نضمن فعلًا أن الأرباح ليست هى الهدف الأول أو الهدف الوحيد لهذه الجامعات، كما ينبغى أن نضبط ميزان التعاون بين هذه الجامعات ونظيراتها المصرية، كيف نضمن أن تنتقل مفاهيم الإدارة والتفوق والإبداع العلمى من هذه الجامعات الأجنبية إلى الجامعات المصرية، لا نريد لهذه الجامعات أن تكون بصمتها الوحيدة على الجامعات المصرية هى تجريف أعضاء هيئة التدريس المتميزين، لكننا نريد أن ننهل من الخبرات الدولية لصالح جامعاتنا المصرية عبر تعاون مدروس ومخطط له بعناية من قبل وزارة التعليم العالى لمصلحة جامعاتنا ومستقبلها، وتصنيفها الدولى بين قوائم جامعات العالم.

 

نقول نعم للجامعات الأجنبية.. ولكن..

- لكن ينبغى ضبط مسار المصروفات، والتأكد من أن نوايا الجامعات الأجنبية تتجاوز فكرة الأرباح فقط فى سوق طلابية كبيرة، مثل السوق المصرية.

- لكن ينبغى ضخ خبرات حقيقية من الخارج، وليس اسمًا أجنبيًّا فقط بلا مضمون علمى.

- لكن يجب منح الخريجين شهادات حقيقية معتمدة تمكنهم من العمل داخل مصر أو خارجها، خاصة فى البلدان الأصلية لهذه الجامعات، هذه النقطة ضرورية للغاية، وتمثل هاجسًا دائمًا لدى الآباء والأمهات فى بعض الجامعات الخاصة الحاصلة على تراخيص أجنبية حاليًّا.

- لكن ينبغى أن ينعكس ذلك على إثراء مناخ التعليم العالى بوجه عام، لا أن يستفيد منه الطلاب القادرون فقط.

- لكن ينبغى تحقيق استفادة قصوى للجامعات المصرية، وتبادل الخبرات والدراسات والمؤتمرات ورسائل الدكتوراة.

- لكن ينبغى أن ينعكس ذلك على تصنيف جامعاتنا الوطنية دوليًّا.

- لكن ينبغى أن ترتبط التخصصات فى الجامعات الجديدة بسوق العمل فى مصر ارتباطًا عضويًّا وثيقًا، لا أن تؤسس كل جامعة ما يحلو لها من تخصصات ليتراكم الخريجون فى سوق العمل دون فرص حقيقية أو تميز نوعى.

- لكن، والأهم، ينبغى أن ندرس كيف نحول دون التسبب فى خلق صورة ذهنية سلبية عن الفروق بين خريجى الجامعات المصرية العامة وخريجى هذه الجامعات الأجنبية، ينبغى ألا نسقط فى فخ الطبقية التعليمية والتمييز السلبى بين المتفوقين الذين يدرسون فى جامعات عامة، والقادرين الذين يدرسون فى جامعات أجنبية، ولنتذكر دائمًا أن عظماء هذا البلد تخرجوا فى جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وغيرها، ولذلك يجب أن ندرس كيفية الحفاظ على صورة هذه الجامعات العريقة ومكانتها مع وجود هذه الجامعات الأجنبية وبريقها فى الداخل.

نثق فى هذا المسار.. نعم..

ولكن.. لكى تطمئن قلوبنا..

 مصر من وراء القصد..