مشروع قانون أمريكى يطالب تركيا بإنهاء الاعتقال لمواطنين أمريكيين

قال بيان أصدرته لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكى إن ستة أعضاء فى المجلس قدموا مشروع قانون أمس الخميس لفرض قيود على القروض التى تحصل عليها تركيا من المؤسسات المالية الدولية "إلى أن تنهى الحكومة التركية الاعتقال الظالم لمواطنين أمريكيين".

وجاءت هذه الخطوة بعد أن قررت محكمة تركية يوم الأربعاء إبقاء القس الأمريكى آندرو برانسون قيد الحبس على ذمة محاكمته بتهم تتعلق بالإرهاب والتجسس، وهى قضية عمقت الصدع فى العلاقات مع واشنطن التى تجمعها عضوية حلف شمال الأطلسى مع أنقرة.

وقال بيان لجنة العلاقات الخارجية إن مشروع القانون الذى سمى (قانون مؤسسات التمويل الدولية لتركيا) يصدر توجيهات للمسؤولين الأمريكيين فى البنك الدولى والبنك الأوروبى للإنشاء والتعمير بمعارضة القروض المستقبلية لتركيا باستثناء المخصص منها للأغراض الإنسانية.

وأضاف البيان أن الاعتراض على تلك القروض يجب أن يستمر إلى أن تنهى تركيا "الاعتقال التعسفى أو منع حرية الحركة لمواطنى الولايات المتحدة (بمن فيهم حملة الجنسية المزدوجة) أو الأعضاء المعينين محليا فى البعثة الأمريكية فى تركيا".

ووجهت إلى برانسون وهو من ولاية نورث كارولاينا، وعاش فى تركيا أكثر من 20 عاما، تهم مساعدة الجماعة التى تتهمها تركيا بأنها وراء محاولة انقلاب فى 2016 ضد الرئيس رجب طيب إردوغان وكذلك دعم أعضاء حزب العمال الكردستانى.

ويواجه برانسون الذى نفى الاتهامات السجن 35 عاما إذا أدين.

والولايات المتحدة وتركيا حليفان عسكريان رسميان منذ انضمام تركيا إلى حلف شمال الأطلسى فى 1952.