بيان لشعبة الأدوات المنزلية ينتقد تأخر وزارة الصناعة فى تسجل المصانع الموردة

انتقدت شعبة الأدت المنزلية بغرفة القاهرة التجارية تعنت وزارة التجارة والصناعة فى تسجيل المصانع الأحنبية الموردة لمصر، رغم استيفائها جمع الشروط التى أقرتها الوزارة تطبيقا للقرار 43 لسنة 2016.

وقال أشرف هلال رئيس الشعبة، فى بيان صحفى اليوم، إن الشعبة تلقت العديد من الشكاوى خاصة بالقرار 43 الملزم بتسجيل المصانع، وإن التجار والمستوردين التزموا بجميع الشروط والقواعد التى اشطرتها الوزارة، الا انها لم تسجل المصانع منذ عامين، وما تم تسجيله لا يتعدى الـ 15% من الطلبات المقدمه من المستوردين والتجار.

وأضاف هلال أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد وعدت باتخاذ قرارات بتسهيل إجراءات تسجيل المصانع، بحيث لا تتعدى اسبوع واحد فى حال استيفاء الاوراق المطلوبة للتسجيل، لكن ذلك لم يحدث على أرض الواقع وفق البيان.

وطالب فتحى الطحاوي، نائب رئيس الشعبة، وزارة التجارة والصناعة بسرعة تسجيل المصانع المستوفاة للشروط، منها فى الوقت نفسه الوزارة بالمماطلة والتسويف، وعدم تنفيذ القرارات التى قطعتها على نفسها.

وأضاف، أن التسويف الذى تقوم به الوزارة يمثل ضررا بالغا سمعة الدولة وتنفيذها لقراراتها ووعودها ،لأن الجميع التزم وتقدم بالمستندات ولم تلتزم الوزارة بالتسجيل ولم تبد سبب الاعتراضات.

وأشار إلى أن هناك قوائم جاهزة على توقيع الوزير ولا يتم تسجيلها ، مما يخلق سوق احتكار فى الأدوات المنزلية لصالح المصانع التى سجلت فقط، ويؤدى رفع الأسعار، ويضطر البعض للتعامل مع المهربين لتهريب البضائع تجنبا للقرارات المتعسفة التى تقوم بها الوزارة.

وأوضح الطحاوى، أن التأخير والتراخى الشديد فى تسجل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر ليس بالأمر الجيد من جهة التزام الدولة بتعهداتها فى الاستثمار التجارى أو الصناعى فنحن لا نعيش فى جزر منعزلة، مشيرا إلى أن التهريب يعنى تخريب للاقتصاد وضياع الأموال على خزينة الدولة، وقد يستخدمه البعض فى تمويل التطرف والإرهاب بتلك المليارات التى تذهب لأيدى المهربين.

وكان وزير التجارة والصناعة طارق قابيل السابق قد أصدر فى مطلع يناير 2016 قرارا بإنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى مصر ومنع الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة فى السجل مع احتفاظ الوزير بحق "الإعفاء من أى من شروط التسجيل أو كلها فى الحالات التى يقررها"، وذلك للحد من الاستيراد للحفاظ على العملة الصعبة، وحماية الصناعة المصرية.