عضو "رجال الأعمال": أتمنى تخصيص الرئيس السيسي 2019 عاما للصناعة الوطنية

عمرو فتوح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين

كتب هانى الحوتى

السبت، 21 يوليو 2018 03:50 م

قال عمرو فتوح، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو جمعية مستثمرى بدر، إن الصناعة هى العمود الرئيسى للتنمية والحل الأقوى للنهوض بالاقتصاد المصرى، متمنيا من الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة بتبنى عام 2019 عاماً للصناعة المصرية خاصة فى ظل ما تستهدفه الدولة من زيادة النمو الصناعى من 6.3% خلال العام الجارى لتصل إلى 10,7% خلال عام 2022.

وأضاف فتوح، فى تصريحات صحفية، أن الوقت الأن مناسب جداً للتحرك نحو تشجيع الصناعة الوطنية من خلال تدشين المبادرات الخاصة بالأهتمام بالإنتاج الصناعى، لافتا إلى أن تبنى الرئيس السيسى تمكين المرأة المصرية ورعاية الشباب بإطلاقه عام المرأة وعام للشباب لاقت صدى كبير فى كافة المؤسسات الحكومية وهو ما يمكن استغلاله لصالح النهوض بالصناعة قائلاً: "أتمنى أن يكون عام 2019 عام الصناعة حتى يكون هناك توجه عام من جميع أجهزة الدولة والقطاع الخاص للنهوض بالانتاج الصناعى".

وأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو جمعية مستثمرى بدر، أن زيادة النمو الصناعى هو الحل الأمثل والعاجل لمواجهة آثار الاصلاح الاقتصادى الجرى والذى كان مطلب القطاع الخاص منذ أعوام، لافتا إلى أن رفع معدلات الانتاج يتطلب تشغيل عدد أكبر من المصانع وحل مشكلات المصانع المتوقفة وضخ استثمارات جديدة فى القطاعات الانتاجية المختلفة، بما يعنى زيادة فرص عمل الشباب ورفع الأجور وتحسين المعيشة وتحقيق معدلات النو الصناعى الذى تستهدفه الدولة بحلول 2022.

وشدد فتوح، على أهمية المضى قدماً نحو تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة و الصناعات التكميلية بالتوازى مع تنفيذ خطط وأولويات الدولة فى الارتقاء بالصناعات الكبرى والحفاظ عليها مثل البتروكيماويات وإعادة إحياء الصناعات القومية العملاقة مثل صناعة الغزل والنسيج والصناعات كثيفة العمالة للحد من فاتورة الاستيراد وتشجيع الصادرات وتشغيل الشباب.

وأضاف عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو جمعية مستثمرى بدر: "لا يجب الاهتمام بصناعة معينة على حساب الصناعات الأخرى ولذلك يجب على الدولة العمل بالتوازى فى جميع الاتجاهات لتحقيق معدلات نمو سريعة وزيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة من خلال الاهتمام بالصادرات وتنشيط السياحة للوصول إلى معدلاتها الطبيعية".

وأكد فتوح، على ضرورة تشجيع الحكومة للقطاع الخاص لتبنى إقامة مشروعات قومية عملامة مثل تلك التى تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية كمشروع العاصمة الإدارية الجديدة وتنمية محور قناة السويس ومدينة العالمين وغيرها وهو ما يعطى دفعة قوية للقطاع الخاص فى زيادة حجم استثماراته المحلية وجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية.

وقال عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو جمعية مستثمرى بدر، إن البيروقراطية والفساد واستحواذ السماسرة على أغلب الأراضى الصناعية تعد من أبرز المعوقات التى تواجه رجال الأعمال فى مصر إلا أن الطفرة التى حدثت خلال الفترة الماضية فيما يخص تيسير إنهاء الإجراءات والتراخيص وانشاء وتطوير مراكز المستثمرين الجديدة، وصدور قانون التنمية الصناعية الجديدة تعد انطلاقة حقيقية نحو إزالة المعوقات وتهيئة مناخ الأستثمار، مشدداً على أهمية التصدى لسماسرة الأراضى الصناعية وإعادة تنظيم منظومة طرح الأراضى وحل مشكلات جهة الولاية للقضاء على العشوائية والفساد والبيروقراطية الإدارية فى كافة المدن الصناعية.

وطالب فتوح، هيئة التنمية الصناعية بوضع استراتيجية جديدة لمنح التراخيص للقطاعات الصناعية ذات الأولوية ووضع قائمة بالاحتياجات الصناعية والسلع التى لا يتم انتاجها فى مصر ويتم استيرادها من الخارج بكميات ضخمة لوضعها فى المقدمة وذلك لتقليل فاتورة الاستيراد.

كما طالب عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو جمعية مستثمرى بدر، بضروة وضع تحديث الصناعة وتأهيل العمالة فى مقدمة اولويات الحكومة للنهوض بالصناعة خلال الفترة المقبلة و إعادة النظر فى قانون العمل بما يتيح ربط الاجور بالانتاج والزام المصانع بتدريب العمالة وتأهليها بما يلائم احتياجات المصانع و زيادة الانتاجية والارتقاء بالجودة بالاضافة إلى الاهتمام بالجانب الانسانى والصحى للعامل من خلال إدخاله فى منظومة التأمين الصحى الشامل وتوفير احتياجاته واعلاء قيم العمل و تعزيز روح الانتماء من خلال اعداد مناهج دراسية تحث على الاهتمام بالعامل والعمل فى كل المراحل التعليمية والاهتمام بالتعليم الفنى .