آليات برلمانية للحكومة لمواجهة الشائعات.. أسامة هيكل يطالب بتأسيس مرصد للرد عليها فورا.. ومحمد أبو حامد يوصى بتدريب الوزراء على السوشيال ميديا.. ومصطفى بكرى ينتقد الانتظار 7 أيام.. ومحمد العرابى: نتجاهلها

عدد من المقترحات طرحها نواب البرلمان من أجل الوصول إلى الطريق الأمثل لمواجهة الشائعات التى تلاحق الشارع المصرى بشكل مستمر، مؤكدين على أن فكرة الانتظار سبعة أيام كاملة للرد على الشائعة هو أمر لا يتناسب مع العالم الرقمى المفتوح والإعلام غير التقليدى الذى يستخدمه المتربصين للدولة فى إثارة البلبلة والإساءة للمؤسسات.

أسامة هيكل يطالب الحكومة بتأسيس مرصد للرد على الشائعات فور إطلاقها

النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، طالب الحكومة بتأسيس مرصد خاص بالشائعات التى يتم إطلاقها بشكل مستمر فى الآونة الأخيرة، والتعامل معها فور إطلاقها سواء بالنفى و التوضيح، مشيراً إلى أن الإعلام المُستخدم من جانب مُطلقى الشائعات غير تقليدى، ما يفرض علينا مواجهته بشكل غير تقليدى أيضاً.

وأضاف أسامة هيكل فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن علاقة الحكومة بالسوشيال ميديا ضعيفة جداً، متابعا: "المتحدث الرسمى لازم يبقى عنده إلمام بكل ما يحدث، و نبقى عارفين إن فيه حاجات يترد عليها بتصريحات فورية من مجلس الوزراء أو من المتحدث باسمه أو وزارة بعينها عقب تقييم الموقف وفقاً لقراءة وتحليل دقيقين".

وأكد وزير الإعلام الأسبق، أن  مصدرى الشائعات لهم مصلحة قوية تفرض عليهم إنفاق مليارات من أجل تحقيقها، من بينها استخدام محترفين يختاروا التوقيت بدقة للعب بعواطف الناس، معقباً على سؤاله بشأن دور قوانين الصحافة والإعلام الجديدة فى الحد من انتشار الشائعات على السوشيال ميديا، بقوله: "الأهم من النصوص هو حسن اختيار الشخصيات الذى يعهد إليها تطبيق هذا القانون".

مصطفى بكرى يطالب الحكومة بنفى الشائعات لحظيا: "انتظارنا 7 أيام خطأ"

كما طالب النائب مصطفى بكرى الحكومة بإطلاق العنان للمتحدث الرسمى للرد على الشائعات أولاً بأول، وعدم الانتظار لتقرير مركز معلومات مجلس الوزراء الذى يصدر أسبوعيا، مضيفا: "عالم السوشيال ميديا لن ينتظر الحكومة حتى تصدر تقريرها بعد سبعة أيام كاملة من إطلاق الشائعة وقد شاركها وتناولها وأخذها الملايين من المستخدمين محمل الجدية".

وأضاف مصطفى بكرى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن تعامل الحكومة مع الشائعات غير دقيق، متابعا: "يتعاملون بشكل بدائى قد يكون مؤثر فى زمن الصحافة الورقية والإعلام التقليدى، لكن الأمور الآن أصبحت مختلفة تماماً أمام العالم الرقمى، متابعا: "الشائعات كثرت بشكل يضرب الدولة ويسئ لمؤسساتها لها من البرلمان إلى الحكومة".

نائب يطالب بتنظيم دورات تدريبية للوزراء فى استخدام وسائل التواصل الاجتماعى

بينما طالب النائب محمد أبو حامد بتنظيم دورات تدريبية للوزراء لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعى بالشكل الأمثل، وكذلك دورات أخرى بشأن معايير التصريحات السياسية، مؤكداً أن تفعيل دور المستشار الإعلامى فى الوزارات وفى الحكومة بشكل كبير أصبح أمراً ضرورياً فى مواجهة الشائعات التى يتم إطلاقها بشكل دورى وعلى مدار اليوم.

وأضاف "أبو حامد" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن الشائعات من أخطر الوسائل التى تستخدمها القوى المعادية لإحباط المواطنين والتأثير فى روحهم المعنوية العامة، و والتفكير فى مواجهتها أمر له أولوية أولى، لافتاً إلى أن دور وسائل الإعلام لا يكفى فى مواجهة الشائعات، مطالباً بتطوير الإعلام الحكومى، "ماسبيرو" وفقاً للمعايير الدولية، وخصخصة إدارته حتى لا يكون أثير لفكر الموظفين.

و تابع عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر: "إلى الآن لم يتم تطوير التلفزيون الحكومى بشكل يجعله قادر لمواجهة الشائعات داخلياً أو خارجياً، لم يصل للمواطنين بعد، وإلى أن يحدث ذلك لابد أن يكون هناك دور للهيئة العامة للاستعلامات فى الأمر".

وزير الخارجية الأسبق يطالب الحكومة بالرد على شائعات الأسعار فقط وتجاهل الاخرى

لكن كان للنائب محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، رأى مختلف حيث قال إن هناك حالة من التضخيم فى شأن موضوع الرد على الشائعات، مضيفاً، : " احنا بنبالغ بقوة فى موضوع الشائعات وتأثيرها على المجتمع، الآن نحن لدينا شعب ناضج، والناس بقى عندها قدرة على فرز الحقائق، وتعودت على الشائعات وإطلاقها كل فترة وأصبح لديها عقل يوزن الأمور".

وأضاف "العرابى" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن ملف الأسعار هو الأمر ذات الحساسية الكبيرة، مطالباً الحكومة بتوضيح الشائعات التى لها علاقة بهذا الملف فقط، وتجاهل باقى الشائعات، مستطرداً،  "الإعلام المضاد لمصر مش ساكت ومش هيسكت، وبيعرفوا يتعاملوا مع الأمور باسلوب الإثارة، مثل موضوعات معاش الوزراء الذى صنع ضجة ليس لها أى داعى".

وكان مركز معلومات مجلس الوزراء قد أصدر تقريره الدورى أمس لرصد الشائعات، ورصد 8 شائعات انتشرت خلال 10 أيام خلال الفترة من 11 إلى 20 يوليو الجارى، منها ما تردد عن بيع الدولة عن طريق صندوق مصر السيادى لأصولها دون أى رقابة، وهو ما نفته الحكومة فى تقريرها الاسبوعى.