العدل تعلن دخول 3 محاكم جديدة للخدمة بالعام القضائى الجديد.. الوزارة تنهى ترميم محاكم الجلاء وحلوان والأسرة بزنانيرى قريبا.. ومصادر: تقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا التزام دستورى

قالت مصادر رفيعة المستوى، إن وزارة العدل برئاسة المستشار محمد حسام عبد الرحيم، تسابق الزمن لإدخال 3 محاكم جديدة واستراحة للقضاة يتم إنشائها إلى الخدمة، والتى يجرى تجهيزها على أعلى مستوى، تمهيدا لافتتاحها خلال العام القضائى الجديد 2018 -2019، وهى محكمة بنى عبيد الجزئية ومحكمة الحسينية بالشرقية، ومحكمة حلوان الجديدة، بجانب استراحة القضاة بالمنصورة والتى تم تجهيزها بشكل يقضى على معاناتهم أثناء نظر الجلسات .

وقالت مصادر رفيعة المستوى، إنه فى إطار استراتيجية وزارة العدل لتطوير دور العدالة على مستوى الجمهورية سواء بالإنشاءات الجديدة أوالترميم للمحاكم القديمة أو ميكنتها بإدخال تكنولوجيا المعلومات إليها، وجه المستشار عبد الهادى محروس مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم بسرعة الانتهاء من الإنشاءات الجديدة الممثلة فى محاكم بنى عبيد الجزئية والحسينية بالشرقية واستراحة المنصورة.

وأشارت المصادر، إلى أن قطاع أبنية المحاكم أيضا قارب على الانتهاء من أعمال الترميم التى تجرى فى بمحاكم الجلاء ومجمع محاكم ونيابات حلوان ومحكمة الأسرة بزنانيرى، وذلك تمهيدا لافتتاحها خلال العام القضائى الجديد، والتى ستساهم فى تخفيف العبء على كاهل باقى المحاكم التى يتم فيها نظر الدعاوى التابعة للمحاكم التى يجرى ترميمها.

وذكرت المصادر أن الفترة الماضية شهدت إحلال وتجديد وترميم أكثر من 58 محكمة من بينها ما يقرب من 21 محكمة جديدة، و6 مكاتب شهر عقارى، وترميم ما يقرب من 31 محكمة أخرى، حيث سبق وتم افتتاح محكمة مغاغة الجزئية فى المنيا والتى تعرضت للتخريب على يد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، عقب فض اعتصام رابعة العدوية عام 2013، كما تم افتتاح محكمة منشأة القناطر الجزئية فى الجيزة، محكمة دسوق الجزئية فى كفر الشيخ، محكمة أبوتيج الجزئية بأسيوط، ومحكمة ديروط الجزئية بأسيوط ومحكمة الأسرة بالإسماعيلية الجديدة ومحكمة حوش عيسى الجديد ومحكمة سفاجا.

وأضافت المصادر أن التزام وزارة العدل بتطوير المحاكم، وتقريبها من المتقاضين، يتوافق مع ما نصت عليه المادة (97) من الدستور من أن "التقاضى حق مصون ومكفول للكافة.. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، و تعمل على سرعة الفصل فى القضايا".

وأوضحت المصادر، بأنه على الرغم من الاستراتيجية التى وضعتها وزارة العدل لتطوير أبنية المحاكم وميكنتها بإدخال أحدث وسائل التكنولوجية بها إلا أن هناك عجزا فى الموازنة المخصصة لأبنية المحاكم، والتى تحتاج إلى إعادة النظر فيها حتى يتم الانتهاء من تنفيذ كافة محاورها الاستراتيجية.