العشرات يودعون السجن بموجب عفو رئاسى بمناسبة ذكرى ثورة يوليو.. لجان فنية وقانونية تستبعد المتورطين فى جرائم تمس أمن البلاد.. مساعد الوزير يحث المفرج عنهم لعدم العودة للجريمة.. والرعاية اللاحقة توفر لهم فرص عمل

شكلت أجهزة الأمن لجانا قانونية وفنية لفحص مستحقى العفو الرئاسى، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الثورة. وتفحص اللجان مستحقى العفو من عدمه، خاصة أن هناك أشخاصا لا ينطبق عليهم الشروط، من المتهمين فى قضايا تمس أمن البلاد واستقرارها.

وتستبعد الجهات المعنية من قوائم الإفراج المحكوم عليهم فى جنح تمس الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسرى على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال، فيما يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

ووفقا للمصادر فإن قوائم الافراج عن السجناء تشمل عددا كبيرا من السجناء الشباب وذلك حفاظاً على مستقبلهم، حيث تسعى الدولة للاستفادة من الطاقات الشبابية فى بناء المجتمع.

وتشمل القوائم أيضا عددا كبيرا من الغارمات اللاتى دخلن السجن بتهمة الفقر، حيث دأبت بعض السيدات على اقتراض الأموال من أجل تجهيز العرائس أو مساعدة الأزواج فى شراء وسيلة للحصول على مصدر رزق، لكن لم يجدن ما تسدد به القروض، حيث يقوم بعض التجار الجشعين بمضاعفة المبالغ ويتسببوا فى دخول السيدات السجن.

ويحرص اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، على عقد جلسات مع السجناء المفرج عنهم، للتحديث معهم قبل مغادرتهم للسجن.

ويحث مساعد وزير الداخلية السجناء على عدم العودة للجريمة مرة أخرى، وتسخير الجهود فى أمور تجلب فائدة للمواطن والوطن.

وتحرص وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة الرعاية اللاحقة على متابعة السجناء المفرج عنهم من خلال التواصل المستمر معهم وتوفير حياة كريمة لهم خارج السجن، وذلك لضمان عدم عودتهم للجريمة مرة أخرى.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصةً فى مجال التواصل الاجتماعى مع أسرهم.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أصدر قرارا بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد السادس والستين لثورة 23 يوليو 1952، وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية، بعددها الصادر السبت، بقرار يحمل رقم 334 لسنة 2018.