المناطق الأثرية المهملة تتحول لمقالب قمامة تحت مرأى ومسمع الآثار.. المحليات ممنوعة بالقانون من "قمها" من الداخل.. رئيس حى: حرروا لى محاضر لتنظفى مكان آثرى.. والتنمية المحلية: مشاريع الصرف الصحى تتوقف بسببها

 

تعانى عدة أماكن أثرية من الإهمال بسبب قلة النظافة، ما أدى لتراكم القمامة بها وتحولها لمقلب قمامة، فعندما نتحدث عن الأماكن الأثرية نجد محافظة القاهرة فى المقدمة من حيث عدد المساجد والأضرحة والأسبلة الأثرية.

 

ورصد "اليوم السابع"، فى عدة جولات ميدانية، عدد من الأماكن الأثرية المهملة والتى تحولت إلى مقالب للقمامة بعد أن أصابها الإهمال على مر السنين، فمثلا "بئر أم سلطان الأثرى" الذى بناه المماليك لتوفير المياه للقلعة، تحول الآن إلى مقلب للقمامة، بالإضافة إلى تعود السكان إلقاء المخلفات بداخله، وأيضا مبنى الجبخانة الموجود بحى دار السلام بالقرب من منطقة اسطبل عنتر، والذى كان مخزن للأسلحة فى عهد محمد على، تملؤه الآن القمامة والحيونات النافق، وكذلك عدة مناطق أثرية بحى السيدة زينب خاصة خلف مسجد أحمد أبن طولون، مثل السبل الموجودة فى الطرق بمنطقة قلعة الكبش والذى تحول معظمهم إلى مقالب للقمامة وأماكن لتبول المارة، وغيرها الكثير.

 

 

الغريب أن بعض رؤساء الأحياء ذكروا أنه تم تحرير عدة محاضر من "الآثار" بسبب تنظيف بعض الأماكن الأثرية المهملة من الداخل، وهو ما يجعل تلك الأماكن تزداد سوءا، فلا وزارة الآثار تنظفها وتهتم بها، ولا تسمح للأحياء بتنظيفها.

 

فيقول أحد السكان المجاورين لبئر أم سلطان الأثرى الموجود بحى البساتين فى القاهرة، أن موظفى وزارة الآثار يمرون باستمرار على الأثر، ويرون الأهالى تلقى بالقمامة داخله ولا يمنعونهم أو يتحدثون معهم، وعندما يجدون أحدا يحاول تنظيف الآثر من الداخل يأتون بسرعة لمنعه ومن الممكن أن يحرروا محاضر لهم.

من جانبه أكد المهند محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، أن القانون يفرض على الأحياء تنظيف الشوارع ومحيط الأماكن الآثرية، ولكن يمنع دخول المناطق الأثرية للتنظيف، لأن ذلك من اختصاص الجهة المسئولة عن المنطقة وهى الآثار، قائلا: "رئيس الحى ممنوع ميقدرش يدخل الأثر، هو مسئول عن الشارع كله"، مشيرا إلى أن الآثار تخشى على الآثر من تدخل أى جه لترميمه أو صيانته مما قد يغير ملامحه أو يضره.

 

 

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، لـ"اليوم السابع"، أن هناك تنسيق دائم مع الآثار لصيانة ورفع كفائة الأماكن الأثرية خاصة التى تعانى من الإهمال، وأن وزارة الآثار يصرف لها مخصصات مالية بناء على خطة رفع الكفاءة لتلك الأماكن.

 

وأشار المهندس محمد السيد، أن قانون الإدارة المحلية الجديد سيعطى الحق للمحافظ بتكليف جه الاختصاص بصيانة الأماكن الأثرية أو رفع القمامة منها، وفى حالة تأخرهم تقوم المحافظة بتولى الأمر.

 

وقال مساعد وزير التنمية المحلية، أن هناك مشروعات صرف صحى بعده قرى توقفت ولم تنفذ بسبب الآثار، قائلا: نتعاقد من الشركات على المشاريع وعند التنفيذ تتوقف بسبب ظهور مسئولى الآثار الذين يمنعون الحفر.