تراجع سهم القلعة بنسبة 9% خلال نصف ساعة بعد قرار البورصة بإعادة تداوله

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم شركة القلعة للاستشارات المالية، لتجاوزها نسبة الـ5% هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

 

وكانت البورصة قد إعادة التعامل على سهم شركة القلعة للاستشارات المالية اعتباراً من الساعة 12.30، بعد بيان هيئة الرقابة المالية، ليتراجع السهم بنسبة 9.04% بعد مرور نصف ساعة ليصل إلى سعر 3.42 جنيه للسهم.

 

وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، بياناً لتوضيح بيانها السابق حول القيمة العادلة لشركة القلعة للاستشارات المالية فى ضوء تقرير المستشار المالى المستقل.

 

وأكدت الهيئة، فى بيان نشر على شاشة البورصة، أنها لا تقوم بتقييم أو اعتماد تقييم الشركات أو تغيير القيمة أو تحديدها، وأن ما ورد فى بيان الهيئة هو إعمال لدروها فى الإفصاح عن رأيها فى عدم توافق التقييم الخاص بالشركة المصرية للتكرير مع المعايير المصرية للتقييم المالى للمنشآت والصادرة بقرار من مجلس إدارة الهيئة، حيث تتم تقييم هذا الاستثمار بطريقة خصم التدفقات النقدية المستقبلية، ولم يتم استخدام طريقة القيمة الدفترية المعدلة حسب توصية الهيئة بوصفها الطريقة المثلى فى ظل ظروف ومكونات الاستثمار فى الشركة المصرية للتكرير، نظراً لأن الشركة لم تبدأ النشاط بعد وليس لها تاريخ أداء سابق يمكن استخدامه وبناء افتراضات مناسبة عليه للوصول إلى قيمة عادلة معبرة.

 

 وبشأن ما ورد بأنه فى حالة استبعاد فروق إعادة هذا التقييم ستنخفض القيمة العادلة للسهم بمقدر 3.13 جنيه لتصبح 3.21 جنيه مقارنة بالقيمة الورادة بالتقرير البالغة 6.34 جنيه، فإن ذلك هو ما ورد مضمونه فى آخر فقرة بالصفحة 2 وأول فقرة بالصفحة 3 من تقرير المستشار المالى المستقل المنشور على شاشة التداول بالبورصة المصرية.

 

ونشرت نص الفقرة وهى :"يتمثل أكبر استثمار للشركة فى الشركة المصرية للتكرير، والذى تبلغ قيمته الدفترية 3.67 مليار جنيه تقريباً، وقد تم تقييم هذا الاستثمار بطريقة خصم التدفقات النقدية المستقبلية، وذلك بناء على خطة العمل المقدمة من الإدارة الشركة والمبنية على افتراضات المؤسسات المالية الدولية المقرضة للمشروع، ولم يتم استخدام طريقة القيمة الدفترية المعدلة حسب توصية الهيئة العامة للرقابة المالية بأنها الطريقة الأفضل فى ظل ظروف ومكونات الاستثمار فى شركة المصرية للتكرير، وذلك نظراً لأن هذه الطريقة تتطلب الاستعانة بخبراء متخصصين وتتطلب وقت كبير، وهو ما يتعدى الوقت المممنوح لإعداد هذا التقرير.

 

وأضافت الفقرة :"وقد تم تقييم هذا الاستثمار بمبلغ 12.4 مليار جنيه، وذلك قبل حخصم نصيبها من إجمالى القروض المتعلقة بإجمالى الاستثمارات والتى تبلغ إجماليها 6.7 مليار جنيه منها 4.3 مليار جنيه تقريباً مدرجة بالقوائم المالية المستقلة لشركة القلعة، بالإضافة إلى 2.4 مليار جنيه قروض تم إضافتها متعلقة بتلك الاستثمار من خلال شركات تابعة، وتصل القيمة التقديرية الصافية لهذا الاستثمار بعد خصم الضرائب ونسبة الخصم المحتسبة على القيمة النهائية والقروض غير المباشرة فقط والبالغة 2.4 مليار جدنيه تقريباً إلى حوالى 9.37 مليار جنيه بفروق إعادة تقييم تبلغ حوالى 5.70 مليار جنيه مقارنة بالقيمة الدفترية لهذا الاستثمار البالغة 3.67 مليار جنيه تقريباً، وفى حالة عدم تقييم هذا الاستثمار واستبعاد فروق إعادة التقيم سوف تنخفض القيمة العادلة للسهم بمقدار 3.13 جنيه للسهم.

 

أما بشأن البيان المنشور على الموقع الإلكترونى لشركة القلعة للاستشارات المالية الخاص بالقيمة العادلة للورقة المالية فى ضوء تقييم المستشار المالى المستقل، والذى تناولته العديد من وسائل الإعلام المختلفة، والذى أشار للقيمة العادلة مع إغفال ماورد فى الملخص التنفيذى بتقرير المستشار المالى المستقل وبالتحديد الفقرة الأخيرة بالصفحة 2 والفقرة الأولى فى بداية الصفحة 3، فإن ذلك يعتبر إفصاحاً منقوصاً غير مكتمل وغير مدقق بالمخالفة لأحكام المادتين 320 و321 الفقرات 3 و6 و8 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والمادة 28 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمعاقب عليهم بأحكام قانون سوق رأس المال، وستقوم الهيئة باتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال ذلك.