تعرف على خطة محافظ القليوبية لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى المدن

اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية خلال الاجتماع

القليوبية إبراهيم سالم

الأحد، 22 يوليو 2018 11:29 ص

عقد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، اجتماعا مع رؤساء المدن والاحياء وجهات الولاية من الرى وحماية النيل والصرف والسكة الحديد والزراعة هيئة الأوقاف والاثار ومديرية الأمن لمتابعة اعمال ازالة التعديات على املاك الدولة خاصة مع اطلاق الموجة العاشرة من حملات ازالة التعديات على اراضى املاك الدولة والتى لم يتقدم واضعو اليد بطلبات تقنين خلال ألفترة التى تم الإعلان عنها حيث تمت ازالة 40حالة تعدى بمساحة 7441.25متر مربع .

وأضاف المحافظ،فى بيان له اليوم إن الحملة تستهدف ازالة التعديات مراكز ومدن المحافظة وذلك فى اطار حملة حق الشعب لاسترداد اراضى املاك الدولة بالتنسيق مع مدير الامن، مشيرا إلى أن هذا يأتى تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدألفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باسترداد أراضى الدولة حق الشعب دون تهأون أو تقصير والمضى قدما فى تقنين واضعى اليد لمن تقدموا بطلبات تقنين خلال ألفترة التى سبق تحديدها والإعلان عنها.

وأكد محافظ القليوبية على استمرار حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بكافة قرى ومراكز المحافظة للقضاء نهائيا على هذه الظاهرة، بالإضافة إلى إزالة التعديات على الأرض الزراعية والحفاظ على الرقعة الزراعية من البوار والتصحر لما لها من أهمية اقتصادية واستراتيجية للمحافظة.

وشدد المحافظ، على أنه تم التأكيد على أعضاء لجنة استرداد أراضى الدولة والتقنين بالتعامل الجدى وفحص ومتابعة الملفات بدقة وتكثيف العمل وتحسين الأداء فى تنفيذ الإجراءات اللازمة بمنظومة تقنين وضع اليد والتنسيق بين الوحدات المحلية ومسئولى أملاك الدولة واللجنة المُشكلة للمنظومة الإلكترونية لاسترداد أراضى أملاك الدولة بديوان عام المحافظة واستكمال أعمال المعاينات وألفحص والبدء فى التسعير وفقا لخطة المحافظة فى الحفاظ على أراض أملاك الدولة واستردادها طبقاً للقانون والقرارات المنظمة لذلك لاسترداد حق الشعب.

واستطرد، أن المحافظة قامت بتشكيل لجان مختصة لـ«فحص، ومعاينة، وبَت، وتسعير» أراض أملاك الدولة برئاسة رؤساء الأحياء والمراكز وتحديد الأعمال المكلف بها كل عضو وتفعيل القوانين الصادرة بشأن التعامل مع ملف تقنيين الأوضاع لواضعى اليد على أراضى الدولة واستكمال كافة الإجراءات القانونية لفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة وحق الشعب.