مجلس "الهوية والجنسية" الإماراتى يعتمد تسهيلات جديدة لدخول وإقامة الأجانب

أكد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإماراتى، استعداد الهيئة التام للمباشرة فى تنفيذ القرارات التى اتخذها مجلس الوزراء خلال شهرى مايو ويونيو الماضيين، والتى تضمنت إطلاق منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول لاستقطاب الكفاءات والمواهب، واعتماد حزمة تشريعية جديدة لمراجعة نظام الإقامة الحالى، بهدف التسهيل على زائرى الدولة والمقيمين فيها.

وأشاد المجلس بحسب بيان، بحرص الحكومة على مراعاة البعد الإنسانى فى مختلف السياسات التى تقرها وأخذها بعين الاعتبار، وضرورة توفير الاستقرار والحياة الكريمة لكل من يعيش على أرض الدولة، وهو الأمر الذى يعكس الوجه الحضارى والقيم الأصيلة التى أسست عليها الإمارات والنهج الخير الذى تسعى قيادتها الرشيدة إلى تجسيده.

وهو ما تجلى فى منح رعايا الدول التى تعانى حروبا وكوارث إقامة لمدة عام بغض النظر عن شروط الإقامة، وتمديد إقامة الأرملة أو المطلقة وأبنائهما لمدة عام دون الحاجة إلى كفيل، إلى جانب منح مهلة للمخالفين الذين يقيمون فى الدولة بشكل غير شرعى لتسوية أوضاعهم أو المغادرة طوعا، دون تحميلهم أية تبعات قانونية مع إعفائهم من الغرامات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثانى لمجلس إدارة الهيئة لعام 2018 الذى عقد فى مقر الهيئة بمدينة خليفة بأبوظى، برئاسة على محمد بن حماد الشامسى، رئيس المجلس، وتم خلاله استعراض استعدادات الهيئة والإجراءات التى اتخذتها لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة، والتصورات التى تم وضعها للإجراءات الجديدة التى سيتم تطبيقها فى مجال الإقامة وشئون الأجانب والمنافذ.

وتوجه المجلس بجزيل الشكر والتقدير إلى وزارة الداخلية على ما أبدته من تعاون وما قدمته من دعم كان لهما كبير الأثر فى إنجاح خطة تنفيذ المرسوم بقانون اتحادى رقم "3" لسنة 2017 الذى تضمن تعديل المرسوم بقانون اتحادى رقم "2" لسنة 2004 بإنشاء هيئة الإمارات للهوية.

ونقل كل الاختصاصات والصلاحيات المتعلقة بشئون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب فى الدولة والواردة فى القوانين والأنظمة والقرارات النافذة إليها، مشيدا بالخبرات والكفاءات المتميزة التى تمتلكها الوزارة، والتى لم تتوان عن تسخيرها لدعم الهيئة.

وثمن المجلس توجه الحكومة نحو تعزيز الانفتاح الاقتصادى والثقافى والعلمى من خلال استقطاب العقول والكفاءات والمواهب فى كل القطاعات الحيوية، وتوفير المزيد من التسهيلات التى تخدم القطاعات الاقتصادية بالدولة فى المجالات كافة، خصوصا مجالى الاستثمار والسياحة، لافتا إلى أن القرارات الأخيرة تعزز مكانة الإمارات كواحدة من أفضل دول العالم فى هذين المجالين، وتدعم جاذبيتها سواء للمستثمرين الباحثين عن ملاذات آمنة وبيئات استثمارية مناسبة، أو للسائحين الذين ينشدون وجهات توفر لهم التسهيلات والخدمات التى تلبى رغباتهم وطموحاتهم، وتتناسب فى الوقت ذاته مع قدراتهم وإمكاناتهم.

واعتمد المجلس خططا وآليات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء فى مجال تأشيرات الدخول والإقامة للأجانب، ووجه بسرعة المباشرة فى تنفيذها بحيث يبدأ تطبيق كل قرار فى التوقيت المحدد مع ضمان سلاسة الإجراءات وسهولتها، وتقديم أفضل الخدمات، سواء للمقيمين فى الدولة أو لزوارها.