بنك التنمية الصناعية: مليار جنيه تمويلات للمشروعات متناهية الصغر

قال بنك التنمية الصناعية، إن حجم تمويلاته للمشروعات متناهية الصغر بلغت مليار جنيه تم تقديمها لـ 70 ألف عميل، على أن نصل لحصة مناسبة فى تمويل مثل هذه المشروعات ويعزز ذلك توافر مجموعة من البرامج التمويلية المتخصصة يدعمها عمالة مميزة فى هذا القطاع.

وكشف ماجد فهمى رئيس بنك التنمية الصناعية، أن مصرفه يستهدف الوصول إلى 100 ألف عميل بمختلف المحافظات من خلال مشروع "بشاير الخير" والذى تم توقيعه مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يضخ تمويلات من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهى الصغر "حديثة التأسيس" لإعادة إقراضها فى تمويل رأس المال العامل وإمكانية شراء الآلات والمعدات .

وأكد على هامش توقيعه عقدا بقيمة 100 مليون جنيه مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حرص البنك على تعزيز أطر التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وكافة الجهات التمويلية فى مصر بهدف توفير التمويل اللازم لتنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يحقق الأهداف التنموية للدولة والأهداف الإستراتيجية للبنك فى تحقيق الشمول المالى والوصول إلى محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجا .

وقال فهمى إن مصرفه لعب دورا هاما فى دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكذلك الدور المهم الذى لعبه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة برئاسة نيفين جامع فى ضخ المزيد من الحزم التمويلية لهذه المشروعات الحيوية التى تصب فى عصب الاقتصاد الوطنى للدولة .

وقال فهمى إن توقيع هذا البروتوكول يأتى تتويجا لـ13 عقدا سابقا تم إبرامها مع جهاز تنمية المشروعات بقيمة إجمالية وصلت 427 مليون جنيه بلغ المنصرف منها حتى الآن 385 مليون جنيه تم ضخها لتمويل 1050 مشروعا إضافة إلى البروتوكول الجديد الذى يستهدف حزمة تمويلات بقيمة 100 مليون جنيه .

وقال حمدى عزام نائب رئيس البنك، إن الاتفاق الجديد يأتى استمرارا لدور البنك فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والنجاحات التى حققها فى هذا الملف مؤخرا حيث بلغ إجمالى المحفظة 2.6 مليار جنيه إضافة إلى 200 مليون جنيه تحت التعاقد والتنفيذ و400 مليون جنيه أخرى تحت الدراسة.

وأضاف عزام أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة هدفه الوصول إلى شريحة كبيرة من شباب الخريجين من الجنسين ومحدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجا بكافة المحافظات وذلك لخلق آفاق جديدة للأعمال والحد من البطالة وخلق فرص عمل وهو الاتجاه الذى تتبناه الدولة فى الوقت الحالى ويصب فى دفع عجلة الاقتصاد القومى .