ازدحام الأجندة التشريعية يؤجل مناقشة قانون العمل.. لجنة القوى العاملة بالبرلمان: إقراراه فى أكتوبر.. ومراجعة مواد المرأة وعمالة الأطفال.. وننتظر قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة

رغم توجيهات رئيس الجمهورية المستمرة بضرورة إصدار قانون العمل الجديد الذى يعد من أهم التشريعات العمالية وأحد أهم التشريعات الاقتصادية المؤثرة فى دفع عجلة الإنتاج والنهوض بالاقتصاد وجذب الاستثمار، إلا أن ازدحام الأجندة التشريعية حال دون مناقشة البرلمان لهذا المشروع بدور الانعقاد الثالث الحالى الذى سينتهى خلال الأسبوع الجارى، ليرحل إلى دور الانعقاد الرابع الذى سيبدأ فى شهر أكتوبر المقبل.

قانون العمل مر بمراحل متعددة ومختلفة أثناء مناقشته داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حيث أحالته الحكومة للبرلمان فى بداية دور الانعقاد الثانى للمجلس فى أكتوبر 2017، بعد عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة، وناقشته لجنة القوى العاملة فى جلسات عديدة بحضور ممثلى الحكومة، حتى انتهت من مناقشته وأجرت حوارا مجتمعيا حوله بحضور الأطراف المعنية من أصحاب الأعمال والعمال والنقابات العمالية واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد العمال، ثم انتهت اللجنة إلى صياغة نهائية أقرتها فى بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب.

ومع إطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتوجيهاته بالتأمين على العمالة اليومية وغير المنتظمة، ودراسة اللوائح والتعديلات التشريعية اللازمة لتوفير غطاء تأمينى مناسب لهذه العمالة، اضطرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى التوجه لتعديل بعض مواد القانون الخاصة بالعمالة غير المنتظمة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وعقدت عدة اجتماعات بحضور ممثلى الحكومة وبعض ممثلى العمالة غير المنتظمة، وطلبت اللجنة من الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة بحصر العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية وإنشاء قاعدة بيانات لها، إلا أن الحكومة لم تنته من هذا الحصر حتى الآن.

ومؤخرا، طالبت لجنة القوى العاملة بمراجعة مواد المرأة والطفل فى قانون العمل، بما يؤدى لرعاية المرأة العاملة والحفاظ على حقوقها وحمايتها، والحد من عمالة الأطفال.

 من جانبه، قال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون العمل سيدرج على جدول أعمال الجلسة العامة فى بداية دور الانعقاد الرابع، وسيكون على رأس الأجندة التشريعية للمجلس، وسيكون قانون متوازن ومتكامل وسيحقق مصلحة العامل وصاحب العمل.

وأضاف "المراغى"، لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة حاولت وسعت إلى أن يتم مناقشة مشروع القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى خاصة أنه يعد من التشريعات العمالية والاقتصادية المهمة، وإصداره سيكون دعم للاقتصاد والاستثمار، لكن ازدحام الأجندة التشريعية أمام المجلس عطل مناقشة مشروع قانون العمل، بجانب بعض الأسباب الأخرى.

 ولفت إلى أن اللجنة ستقوم خلال الفترة القادمة بمراجعة مشروع قانون العمل للوصول إلى صيغة نهائية ليكون جاهز للعرض على الجلسة العامة للمجلس فى بداية دور الانعقاد الرابع المقبل، مشددا على ضرورة مراجعة قانون العمل خاصة فيما يتعلق بالمرأة العاملة والحد من عمالة الأطفال، ووضع العمالة غير المنتظمة.

عضو بلجنة القوى العاملة بالبرلمان: تأخر قانون العمل ليس فى صالح الاقتصاد

 وقال فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن تأخر إصدار قانون العمل ليس فى صالح الاقتصاد المصرى وجذب الاستثمارات.

وأشار "أبو خضرة"، إلى أنه كان يتمنى أن يتم مناقشة مشروع قانون العمل فى الجلسة العامة وإقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى الذى سينتهى الأسبوع الجارى، إلا أنه ضيق الوقت وازدحام الأجندة التشريعية لم يسمحا بمناقشة هذا القانون، وذلك رغم توجيهات رئيس الجمهورية أكثر من مرة وخاصة فى عيد العمال فى أول مايو الماضى، بسرعة إصدار التشريعات العمالية وعلى رأسها قانون العمل.

وأضاف "أبو خضرة"، أن لجنة القوى العاملة أنهت مناقشة مشروع قانون العمل فى نهاية دور الانعقاد الثانى منذ عام، وأجرت حوار مجتمعى حوله وعقدت جلسات استماع للأطراف المعنية به، ثم راجعت صياغته النهائية مرة أخرى فى بداية دور الانعقاد الثالث، وخلال الشهور الأخيرة طرح منسألة إعادة النظر فى بعض المواد المتعلقة بالعمالة غير المنتظمة بناء على مبادرة رئيس الجمهورية ببحث كل الإجراءات الخاصة للتأمين على هذه العمالة، ولكن لم يتم حسم هذه المواد حتى الآن.

 وذكر عضو لجنة القوى العاملة، أن قانون العمل من القوانين الهامة جدا والضرورية، وهو قانون مكمل وداعم لقانون الاستثمار، ومؤثر فى النهوض بالاقتصاد الوطنى، خاصة أن يخص القطاع الخاص الذى يمثل حاليا نحو 75 % من الاقتصاد، قائلا: "أى مستثمر يأتى للاستثمار فى مصر يكون على رأس اهتماماته معرفة التشريعات التى سيعمل فى إطارها، ومعرفة ما هى  حقوق وواجبات العاملين فى مشروعه".

 جدير بالذكر أن مشروع قانون العمل الجديد سيطبق على نحو 26 مليون مواطن يعملون فى القطاع الخاص والجهات غير الحكومية، وينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفى، ويكون الفصل من خلال حكم قضائى، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات، وينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى وفروع له بالمحافظات، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويلزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.