البرلمان يوافق على اتفاقية بـ5 ملايين دولار لتحفيز التجارة والاستثمار بمصر

مجلس النواب - أرشيفية

كتبت : نورا فخرى

الأربعاء، 25 يوليو 2018 03:47 م

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 245 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب) والموقع فى القاهرة بتاريخ 26 سبتمبر 2017.

وتأتى الاتفاقية، فى إطار توجه جمهورية مصر العربية إلى الاستفادة من أطر التعاون الاقتصادى الدولى ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية، وكذلك النتائج المرجو تحقيقها طبقًا للاتفاق الأصلى، ممثله فى تحسين بيئة التجارة والاستثمار من خلال تحسين إنتاجية العمل، زيادة نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

جدير بالذكر أنه تم توقيع اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر بين الحكومتين المصرية والأمريكية بتاريخ 30 سبتمبر 2014 وصدر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 481 لسنة 2014، وبمقتضاها أن إتاحة مبلغ قدرة 39528871 دولار (39.5 مليون دولار)، كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على أن يصل إجمالى هذه المساهمة إلى مبلغ 52.3 مليون دولار حتى اكتمال المساعدة للاتفاقية فى 30 سبتمبر 2018.

وفى إطار برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية والتى بلغت نحو 30 مليار دولار عام 1978، وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى ومديرة بعثة الوكالة الأمريكية فى سبتمبر 2015، التعديل الأول لاتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب) من خلال منحة تقدر بحوالى 76 مليون دولار، وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 468 لسنه 2015 فى هذا الشأن وبمقتضاه تم إضافة مبلغ 37.4 مليون دولار وزيادة مساهمة الجانب الأمريكى طوال فترة المشروع، مع مد تاريخ اكتمال المساعدة ليصبح 30 سبتمبر 2020 بدلًا من 2018.

وفى 26 سبتمبر 2017 وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى القاهرة بتاريخ 26 سبتمبر 2017 التعديل الثانى، لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومتى مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر، ويهدف إلى إتاحة مبلغ جديد بقدر بـ5 ملايين و118 ألف و631 دولارًا أمريكيا، للاستمرار فى العمل على تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وزيادة نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والإصلاح الاقتصادى الكلى.