"الشائعات خنجر فى ظهر الوطن".. خبراء يضعون روشتة لمواجهة ترويج الأخبار الزائفة.. يؤكدون على أهمية تفعيل محاربة مروجى الشائعات وانسياب المعلومات من مصادرها الرسمية.. ويطالبون بالرقابة على مواقع التواصل الاجتماعى

دائما ما يتربص أعداء الوطن فى الداخل والخارج على ترويج أخبار كاذبة وزائفة للنيل من أمن وسلامة البلاد وبث الفوضى بتلك الأخبار والتى تستهدف إسقاط الدولة، فالرئيس عبد الفتاح السيسى أكد منذ أيام على أن مصر واجهت 21 ألف شائعة خلال الـ 3 أشهر الماضية.

فنسمع شائعات روجها ضعاف النفوس على مواقع التواصل الاجتماعى فمنها شائعة شطب 200 ألف أسرة من المعاشات، وإضافة مادة لخبز للحد من الزيادة السكانية، وشائعة انتشار الأرز المسرطن والبلاستيك، وانتشار البيض الصينى ومئات الشائعات عن انتشار الأسعار .

وفى إطار التصدى لمصادر تلك الشائعات الخبيثة وضع خبراء الأمن والإعلام العديد من الروشتات للتصدى للشائعات وتوعية المواطن وتصديه للأخبار الكاذبة وعدم التصديق لما تنشره مواقع التواصل الاجتماعى والقنوات المعادية لمصر وأهلها.

ومن جانبه وضع الدكتور صابر حارص، استاذ الرأى العام، بجامعة سوهاج، روشتة لمواجهة بث الشائعات ضد الوطن وأبنائه فى مجموعة من النقاط وهى

1 ـ  تفعيل محاسبة مروجى الشائعات فى كل المجالات وليس السياسى فقط، فالشائعات الاقتصادية والدينية والأخلاقية والفنية تهيئ المناخ لأي شائعات أخرى.

2 ـ فتح آفق لحرية الصحافة والتعبير والبحث العلمى وتخفيف حده الرقابة القبلية من الجهات الرسمية لانها تفتح أبواب كثيرة للتكهنات والاحتمالات فى أى قرار.

3 ـ سهولة انسياب المعلومات وتداولها من مصادرها الرسمية إلى وسائل الإعلام.

4 ـ إعادة النظر فى السياسة الإعلامية برمتها التى تسير فى واد والجمهعور فى واد آخر.

5 ـ ضرورة تقديم تفسيرات للقرارات السياسة حتى لا نترك مجتال لمروجى الشائعات لبث السموم.      

وفى ذات السياق يقول الخبير الأمنى اللواء دكتور علاء عبد المجيد إن مصر تواجه تحديات من أهل الشر على المستوى الدولى والاقليمى لمحاولة لمحاولة تفكيكها وتفكيك الدول العربية وبث الشائعات والقيام بالاعمال الإرهابية وتصدير الخوف والفزع وعدم الثقة لدى الشعب المصرى وف محاولة لتشوية الصورة الذهنية للرموز الوطنية من خلال الكتائب الإلكترونية التى تحاول ان تتصدر المشهد الإعلامى من خلال مواقع التواصل الاجتماعى.

وأضاف عبد المجيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت منبر لمن لا منبر له وتقوم كتائب الشر الإعلامى من خلال حساباتهم الوهمية ببث الاكاذيب والشائعات وتغير الحقائق لمحاولة تدمير بلادنا وتفجيرها من الداخل كما أوضح الرئيس. 

ووضع "عبد المجيد" روشتة لمواجهة بث الشائعات منها ..

1 ـ إصلاح منظومة التعليم والإعلام لمواجهة التردى الثقافى لاستعادة الشخصية المصرية.

2 ـ  عمل خطط للتسويق الصحيح للانجازات التى تقوم بها الدولة فى كافة المجالات لدحض الشائعات.

3 ـ توعية الشباب بقيمة الدولة وكيفية الحفاظ عليها.

4 ـ على وسائل الإعلام التأكد من مصادر معلوماتها وتوثيقها وعدم الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعى كمصدر لها.

5 ـ زيادة مراقبة صفحات التواصل الاجتماعى ومكافحة الشائعات.

وقال المحامى محمد حشمت، فى تصريح سابق لـ"اليوم السابع" إن المادة 102 مكرر من قانون العقوبات تنص على:"يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

وأكد أن القانون غلظ العقوبة فى المادة ذاتها حيث نصت على:"تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو أطلع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلنية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".