"الكوميسا" الطريق الواعد لرفع التبادل التجارى بين مصر وإفريقيا.. دراسة تؤكد: زيادة معدل التجارة بين الدول الأعضاء يؤدى لتخفيض عجز الميزان التجارى المصرى.. الاتفاقية توسع قاعدة التصدير وتفتح أسواقا جديدة بالقارة

كشفت دراسة عربية صادرة عن المنظمة العربية للتنمية الإدارية حديثا، أن اتفاقية "الكوميسا" لها أهمية كبيرة فى زيادة فرص التبادل التجارى بين مصر والدول أطراف الاتفاقية الناتج عن تبنى السياسات التى من شأنها الإزالة الكاملة للتعريفة والحواجز الجمركية وغير الجمركية المتعلقة بالتجارة بين دول الاتفاقية.

وأكدت الدراسة التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن الاتفاقية ستستفيد منها التجارة الخارجية لمصر من زيادة معدل التجارة البينية بين دول الكوميسا، الأمر الذى يؤدى إلى تخفيض عجز الميزان التجارى المصرى من خلال تشجيع الفرص المتاحة لفتح أسواق تصديرية جديدة لمصر فى تلك الدول والاستفادة من اتساع حجم السوق وزيادة فرص التجارة.

واعتبرت الدراسة التى حملت عنوان "العلاقات الاقتصادية المصرية مع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا- الفرص والتحديات"، وقام بإجرائها  الدكتور ناصر جلال حسنين أستاذ الاقتصاد، اتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا" واحدة من الركائز الأساسية للمجموعة الاقتصادية الإفريقية.

وأوضحت الدراسة أن الاتفاقية المنظمة للعلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول الأعضاء تحدد مجموعة من الأهداف التى تم إعدادها حتى تؤدى إلى تحسين الأداء الاقتصادى، حيث تسعى الدول الأعضاء بالكوميسا لتحقيق أهداف التنمية المستديمة، وتعميق مفهوم المصالح الاقتصادية المتبادلة، وإزالة العوائق أمام التجارة والاستثمار المحلى والأجنبي، والتبنى المشترك لسياسات الاقتصاد الكلى عن طريق التعاون والتكامل من خلال التطوير المشترك فى جميع المجالات الاقتصادية، وتحقيق مجموعة اقتصادية إقليمية متكاملة قادرة على التنافس.

كما أشارت الدراسة إلى أهمية اتفاقية الكوميسا للاقتصاد المصرى من خلال التوسع فى القاعدة التصديرية إفريقيًا، وفتح أسواق جديدة فى شرق وجنوب إفريقيا، وإيجاد الآليات المناسبة للتغلب على المعوقات والتحديات التى تواجه زيادة فرص الصادرات المصرية والسلع المصنعة أو السلع الزراعية واختراق أسواق الدول الأعضاء بالاتفاقية.

وتواجه العلاقات الاقتصادية المصرية مع دول الكوميسا العديد من التحديات التى تعوق حركة التجارة المصرية والصادرات لتلك الدول وتحد من المزايا المتوقعة من الاتفاقية، وترجع تلك التحديات إلى اختلاف الإجراءات والنظم التجارية السائدة فى دول الكوميسا، وعدم توافر بيانات عن الموارد الاقتصادية، وعدم وجود معلومات عن السوق وعدم وجود خطوط نقل منتظمة (برية وبحرية وجوية) وما يرتبط بها من ارتفاع تكاليف النقل، وعدم وجود خطوط سكك حديدية متصلة بالدول المنغلقة، وعدم وجود أماكن للتخزين أو خدمات لوجستية تساعد على التجارة الحرة – أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن، وارتفاع نسبة المخاطر التجارية وصعوبة التمويل الخاص بالمشروعات الاستثمارية المشتركة وعدم التنسيق بين البنوك، وارتفاع تكاليف التأمين، وعدم وجود نظام بنكى متقدم وانخفاض نسبة تمثيل البنوك المصرية فى دول الكوميسا.

وأوصت الدراسة بالتعرف على المزايا النسبية التى تتمتع بها دول الكوميسا والاستفادة منها فى إحلال الواردات من تلك الدول محل الواردات من العالم الخارجى دعمًا وتشجيعًا للتبادل التجارى مع دول الكوميسا والاستفادة من إزالة الحواجز والعوائق أمام التجارة ونظم وآليات دعم تمويل الصادرات بدول الكوميسا من خلال تحسين سبل دخول الأسواق وخلق مجال تجارى واستثمارى منفتح فى ظل اتفاقية التجارة الحرة والاتحاد الجمركى، فضلا عن تعزيز قدرات القطاع الخاص وبناء قدرات إنتاجية قادرة على المنافسة العالمية، وتحقيق النمو التجارى من خلال برامج ترويج الصادرات وأيضا التعاون فى نشاط التأمين وإعادة التأمين.

كما أوصت الدراسة بنقل الخبرات المتعلقة بمجال البنوك التجارية والاستثمارية وصناديق التمويل للمشروعات ودعم القدرة على زيادة التجارة الداخلية بدول الكوميسا من خلال مساهمة شركات المقاولات المصرية فى تطوير كفاءة البنية التحتية وتسهيل وتنمية وسائل النقل المادية الإقليمية التعاون فى مجال حشد وتعبئة الموارد وإزالة العقبات التى تعوق التجارة من خلال إنشاء اتحاد جمركى للسلع والخدمات التى يتم استيرادها من دول الكوميسا.

وأوصت الدراسة أيضا بإنشاء منطقة تجارة حرّة كاملة لضمان حرية نقل البضائع والخدمات التى يتم إنتاجها داخل دول الكوميسا كما أن التعاون الاقتصادى مع تجمع دول الكوميسا لرفع معدلات النمو والتشغيل ومكافحة الفقر والبطالة.