النيابة الإدارية تنتهى من إزالة أسباب شكوى شركة استثمار ضد الشهر العقارى بالجيزة

انتهت وحدة قضايا الاستثمار التابعة لمكتب المستشارة أمانى الرافعى رئيس هيئة النيابة الإدارية إلى إزالة أسباب الشكوى التى قد تقدمت بها إحدى شركات الاستثمار العقارى الكبرى ضد المختصين بالشهر العقارى بالجيزة لامتناعهم عن تسجيل مساحة 98 فدانا من إجمالى مساحة 168 فدانا مخصصة للشركة لإقامة مشروع مجتمع عمرانى متكامل بسبب تفعيل نظام السجل العينى بها اعتباراً من 1 يناير 2017.

وأوصت الوحدة بضرورة مطابقة المخطط العام المعتمد لمدينة الشيخ زايد لما ورد بدفتر السجل العينى بما يتيح تطبيق نظام السجل العينى بالمدينة.

وكشفت التحقيقات التى باشرتها الوحدة بمعرفة المستشار إسلام نمٌر وإشراف المستشار أيمن نبيل نائب رئيس الهيئة مدير الوحدة فى القضية رقم 35 لسنة 2017 ، أنه كان قد تم تخصيص مساحة 168 فدانا بتاريخ 15/6/2004 لإحدى الشركات الاستثمارية لإقامة مشروع سكنى متكامل بالشيخ زايد وتم سداد كامل الثمن وإقامة المشروع ، إلا إنه بتطبيق قرار وزير العدل بتطبيق نظام السجل العينى على مدينتى الشروق والشيخ زايد اعتباراً من 1/1/2017 ترتب عليه تجزئة الأرض للعديد من القطع ولم يتم تسجيل المساحة بالكامل.

وبناء عليه أمرت وحدة قضايا الاستثمار بتشكيل لجنة مشكلة برئاسة القائم بأعمال مدير إدارة السجل العينى بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وعضوية عدد من كبار المختصين بالشهر العقارى وجهاز مدينة الشيخ زايد.

وقدمت اللجنة تقريرها المتضمن أن سبب عدم تسجيل كامل مساحة الأراضى المملوكة للشركة الشاكية هو تطبيق نظام السجل العينى على مدينة الشيخ زايد بموجب قرار وزير العدل رقم 11901 لسنة 2009 اعتباراً من 1/1/2017 وذلك بعد تأجيله عدة مرات ، وأنه تم إعداد دفتر مساحة الملكية ( السجل العينى ) خلال هذه المدة بمعرفة الإدارة المركزية للسجل العينى بالهيئة المصرية العامة للمساحة وترتب على ذلك وجود اختلاف بين البيانات الواردة بالسجل عن الطبيعة وعن المخططات الواردة من جهاز مدينة الشيخ زايد ، وإنه تم تسكين المساحة بالكامل المملوكة للشركة الشاكية بما فيها من شوارع ومتخللات باسم مدينة الشيخ زايد، وهذا بسبب عدم ورود مخططات من جهاز مدينة الشيخ زايد تفيد خلاف ذلك وأيضا صدور تعديل للمخطط الخاص بالشركة خلال عام 2017 بعد سريان نظام السجل العينى ولا يمكن تعديل هذه البيانات إلا بحكم قضائى أو بقرار من اللجنة القضائية المشكلة لهذا الغرض.

كما كشفت التحقيقات عن وجود لجنة تنفيذية لمشروع السجل العينى، برئاسة المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق لتنفيذ سياسة الدولة بتطبيق نظام السجل العينى على المدن نظراً لأهميته وأصدرت اللجنة كتابا بتاريخ 25/12/2016 يفيد بإمكانية بدء سريان نظام السجل العينى اعتباراً من 1/1/2017 وتشكيل لجنة لإجراء المراجعة القانونية لمسودة دفتر مساحة الملكية قبل سريانه.

أسفر عمل اللجنة عن إضافة قطعة جديدة على الخرائط طبقاً للمخطط الوارد من جهاز مدينة الشيخ زايد، وكذا فصل جزء من الشوارع المدرجة على مستوى المدينة كقطعة واحدة وإضافته إلى الشركة بعد رفع صفة النفع العام عنها وهو ما يجيز حالياً للشركة تعديل البيانات بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة ، وتمت إزالة أسباب الشكوى فى ضوء ما انتهت إليه التحقيقات.

وانتهت وحدة قضايا الاستثمار برئاسة النيابة الإدارية لقرارها المتقدم كما أمرت بالآتى :

1 - إلزام جهاز مدينة الشيخ زايد بسرعة التقدم إلى اللجنة القضائية لتعديل بيانات السجل العينى طبقاً لآخر مخططات معتمدة حتى تتمكن الشركة من تسجيل المساحة المخصصة لها.

2 - تكليف الجهة الإدارية باتخاذ إجراءات تسجيل ما تم حصره من أراضى الشركة الشاكية وفقاً لما انتهت اليه اللجنة وقدرها 148 فدان 7 قيراط 19 سهم .