صور.. "محلية البرلمان" تطالب الحكومة بخريطة عمل لحل أزمة تراخيص المحاجر

وجهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى،  وزارة التنمية المحلية، بتشكيل لجنة خاصة لدراسة  وفحص إشكاليات  تراخيص المحاجر على مستوى  الـ27 محافظة،  وآلية النقل وضوابطها بين المحافظات المختلفة، فى ظل تحرير محاضر كثيرة لأصحاب السيارات المخالفة خلال الفترة الأخيرة.

جاء ذلك فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن تحرير محاضر لأصحاب سيارات النقل الثقيل التى تقوم بنقل المواد الحجرية  بين المحافظات.

وأكد رئيس اللجنة المهندس أحمد السجينى،  أن وزارة التنمية المحلية، مطالبة بتشكيل لجنة لدراسة هذا الملف بأكمله، حيث وجود محاجر غير مرخصة فى العديد من المحافظات، وهذا أمر يخص المحافظة والسلطة التنفيذية بها، وأيضا إشكالية النقل لهذه المواد التى تستخرج من المحاجر، حيث يتم نقلها من المحجر من خلال رسوم معينه،  وعند الوصول إلى محافظة القاهرة يتم تحرير محاضر بسبب البون المخالف الذى يتم تحريره فى المحجر، خاصة أن القاهرة هى الوحيدة التى تعمل على تحرير هذه المحاضر دون باقى المحافظات.

وأضاف رئيس اللجنة، أنه جراء هذه الأزمة وعدم قيام السائقين بدفع الرسوم، يتم تحرير محاضر لهم، يتم على أثرها إصدار أحكام، ويتم حبس أصحاب هذه السيارات، وبالتالى من جهة المحاجر مرخصة  فيتم محاكماتهم أيضا على نقل مواد حجرية  غير مرخصة نقلها، بالإَضافة إلى إشكالية  الرسوم  فى محافظة القاهرة بخلاف المحافظات الأخرى.

فى السياق ذاته، طالب السجينى، ممثلى وزارة التنمية المحلية، بتشكيل لجنة من كافة المختصين بهذه الإشكاليات على مستوى المحافظات، والعمل على وضع خريطة  من شأنها أن تتغلب على هذه الإشكاليات، خاصة أن تحرير محاضر من قبل محافظة القاهرة تجاه سيارات النقل أمر غير متواجد بالمحافظات الأخرى، وهذه أمور تستوجب التحقيق والوصل للحقيق من أجل المواطنين والدفاع عن مصالحهم.

من جانبهم  قال  اللواء على عطوة، مدير عام المحاجر بمحافظة القاهرة، إنهم ملزم بتطبيق القانون ليس أكثر، وتحرير المحاضر لأصحاب  سائقى النقل المخالفين والذين يقوموا بنقل مواد حجرية من محاجر غير مرخصة، قائلا: "مينفعشى أسيب المحاجر تتسرق خاصة أن الثروة الطبيعة ملك للجميع ونستهدف منها سنويا 7 مليارات جنيه فى الوقت الذى تحقق دخل 350 مليون جنيه فقط".

ولفت عطوة إلى أن ترخيص المحاجر لم أسهل منه، ومن ثم يحق لأى مواطن التحرك نحو ترخيص المحجر وفق ضوابط محدد بالمساحة العسكرية، مشيرا إلى أن المحاجر فى مصر تتعرض للسرقة بشكل كبير سواء من السرقة بدون ترخيص، أو السرقة فى أن يتم ترخيص جزء، ويتم سرقة عشرات الأجزاء على حساب  هذا الجزء.

وأكد عطوة، على أن تحرير المحاضر يتم على" بونات" الحمولة المخالفة التى يحملها سائقى النقل، ويتم وفق الإجراءات القانونية، وتقوم النيابة العامة بالتحقيق والإحالة للمحاكمة، ومن ثم الإجراءات تتم بشكل قانون دون أى تجاوز.