مندوب مصر بالأمم المتحدة: الإجراءات الاستثنائية غير كافية للتعامل مع أزمة غزة

ألقى السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، أمس الثلاثاء، بيان مصر أمام جلسة مجلس الأمن بشأن الوضع فى الشرق الأوسط بما فى ذلك المسألة الفلسطينية، حيث أكد إدريس فى كلمته على ثبات الموقف المصرى من محددات عملية السلام والذى يتأسس على إقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وبما يتماشى مع القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار 2334.

وحذر المندوب المصرى الدائم بصفة خاصة من خطورة الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، مذكرا بأن تلك الأوضاع هى أحد أعراض جمود عملية السلام واستمرار احتلال الأرض الفلسطينية، وأكد أن التعامل مع القطاع ليس موضوعا منفصلا عن السياق العام للقضية الفلسطينية وضرورة إنهاء الاحتلال، فغزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة مثلها مثل الضفة الغربية بما فى ذلك القدس.

واستعرض إدريس فى كلمته ما تقوم به مصر طواعية فى سبيل تخفيف تلك الأزمة الإنسانية، حيث قامت مصر خلال الفترة الماضية تضامنا مع أهل القطاع ورغم الظروف الأمنية وعدم وجود مسئولية قانونية على عاتقها، بفتح معبر رفح المخصص لحركة الأفراد لتخفيف حدة الأزمة، وأكد فى هذا الشأن على أن تلك الإجراءات الاستثنائية غير كافية ما لم تتحمل إسرائيل مسئولياتها وفقا للقانون الدولى، وما لم تستعد السلطة الوطنية الفلسطينية سيطرتها على القطاع.

كما دعا أعضاء المجلس في مناقشاتهم إلى الاسترشاد بالقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى وما حدده من مسئوليات واضحة لا لبس فيها، وأن يأخذوا بعين الاعتبار التجارب والاتفاقات السابقة التى حكمت النفاذ والحركة بقطاع غزة.  

وفى ذات السياق، جدد إدريس الدعوة المصرية لاستعادة المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى على أساس المحددات الدولية المعروفة والواردة بقرارات المجلس، مؤكدا أن تلك المحددات لا تنقضى أو تزول مع مرور الزمن فهى تعكس حقوقا غير قابلة للتصرف.

كما حرص أيضا على الإشارة إلى أن التمسك بتلك الحقوق ليس سببا فى عدم التوصل لتسوية سياسية، بل على العكس، فإن إهمالها ومحاولة الالتفاف حولها أو على أهمية تطبيقها كان طوال السنوات الماضية سببا رئيسيا لفشل المجتمع الدولى حتى الآن فى إحلال السلام، مؤكدا فى هذا الصدد أن المقترب الاقتصادى قد أثبت عدم جدواه فى الماضى ما لم يقترن بوضوح برؤية سياسية أو يكون نتيجة طبيعية للسلام.  

وفى ختام كلمته، أعرب السفير إدريس عن تطلع مصر لأية مبادرات جادة للتسوية السياسية الشاملة خلال الفترة المقبلة، وأن مصر على استعداد لدعمها سياسيا وعمليا طالما تأسست على مبدأ استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، مؤكدا أن القضية الفلسطينية تظل القضية المحورية فى منطقة الشرق الأوسط وأن العمل على التعاطى مع أزمات تلك المنطقة يتعين أن يراعى هذا البعد وتلك الخصوصية ويبتعد عن خلط التحديات الأخرى بها.