أسعار رحلات الشباب للدار الآخرة عبر البحر المتوسط.. تكلفة الهجرة غير الشرعية تتراوح من 30 إلى 65 ألف جنيه.. النيابة تحقق مع متهم بالنصب على المواطنين.. التحريات: استقطب راغبى السفر وزور أوراق هجرتهم للخارج

حققت نيابة الشئون المالية والتجارية برئاسة المحامى العام الأول المستشار محمد فوده، مع "محمود.م" صاحب مؤسسة للاستيراد والتصدير لقيامه بالاستيلاء على ملايين الجنيهات بالنصب والتزوير وغسيل الأموال من خلال شركة توظيف للأموال متخصصة فى الهجرة الغير شرعية، والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للدول الأوروبية.

وحصل " اليوم السابع" على تفاصيل التحقيقات فى القضية، حيث وجهت للمتهم تهم بارتكاب جرائم النصب على المواطنين بزعم توظيف الأموال، والتزوير وغسيل الأموال، وقيامه بممارسة نشاط واسع فى مجال تهريب الشباب لبعض الدول الأوروبية بطرق غير مشروعة من خلال حصولهم على تأشيرات دخول لتلك الدول باستخدام مستندات مزورة أو تسفيرهم لإحدى دول شرق أوروبا تمهيداً لتهريبهم إلى دول غرب أوروبا.

وكشفت التحريات الأمنية الأولية، أن المتهم زاول نشاط توظيف الأموال واستيلائه بصحبة شريك له على ملايين الجنيهات من ضحاياهما، وكونا تشكيل قام بمزاولة نشاط واسع النطاق فى مجال الجريمة المنظمة، بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين الشباب من مختلف المحافظات من راغبى السفر للعمل بالدول الأوروبية، بمقابل مادى يتراوح ما بين 30 إلى 65 ألف جنيه، لتسفيرهم.

وتبين أن المتهم قام بالنصب على المواطنين، وتلقى الأموال لتسفيرهم، وأنه اتفق مع ضحاياه على تسفيرهم مقابل مبلغ مادى يبدأ من 30 ألف جنيه عن كل شخص يرغب فى الهجرة حسب الدولة المتوجه إليها، وأنه أقنع الضحايا بتسفيرهم إلى أماكن وسهولة وجود عقود بها وتقاضى مبالغ كبيرة بها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم صاحب مؤسسة للاستيراد والتصدير، ومقيم مدينة نصر بالقاهرة - سبق اتهامه فى قضية "نصب"، حيثُ يقوم باستقطاب راغبى السفر للدول الأوروبية ويجرى مقابلات معهم واختبارات ثم يقوم بتزوير المستندات اللازمة لسفرهم (سجلات تجارية – كشوف حسابات بنكية – عقود أملاك عقارات) وتقديمها لسفارات دول الاتحاد الأوروبى للحصول على تأشيرات دخول لها، تمهيداً لتهريبهم إلى دول غرب أوروبا.

وواجهت النيابة المتهم بمحضر التحريات والتقارير الرقابية، وشيكات وأوراق خاصة باستيلائه على الأموال وأوراق خاصة بمشروعات تجارية، حيث أنكر المتهم كافة الاتهامات الموجهة إليه، وصحة ما نسب فى التقارير الأمنية.

كما واجهت النيابة المتهم بالأحراز المضبوطة بالقضية، والتى شملت " كشوفات حسابات بنكية بأسماء العديد من الأشخاص تفيد امتلاكهم رصيد لدى البنوك بحسابات تتجاوز ( 500 ألف جنيه) منسوب صدورها إلى بنوك مختلفة "مزورة بالكامل"، وكمية من السجلات التجارية بأسماء العديد من الأشخاص تفيد مزاولة أصحابها نشاطات تجارية متنوعة "مزورة بالكامل"، ودفتر إيصالات استلام نقدية لمبالغ مالية بقيمة (530) ألف جنيه تحصل عليها المتهم من عملائه، وسجل تجارى يفيد أنه صاحب شركة استيراد وتصدير "خلافاً للحقيقة"، ممهور بخاتم شعار الدولة "مقلد" منسوب صدوره إلى إحدى الجهات الحكومية، ومبلغ 24،700 جنيه مصرى، ومبلغ 2650 دولار أمريكى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وهاتف محمول، وبفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التى تحتوى على صور جوازات السفر تخص ضحاياه، وكشوف الحساب المنسوبة لبنوك مختلفة، وصور تأشيرات السفر لدول الاتحاد الأوروبى معدة للتزوير ويستخدمها فى إمعان النصب والاحتيال على ضحاياه، ورسائل نصية ومحادثات تؤكد على نشاطه الإجرامى).

واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من الضحايا، الذين أكدوا رغبتهم فى السفر وتقديمهم للشركة مقابل 30 ألف جنيه عن كل شخص، رغبة فى البحث عن فرصة عمل خارج البلاد، وأن المتهم أكد على وجود فرص عمل كثيرة وهو السبب الذى شجعهم على الدفع بأموالهم للاستفادة من العمل خارج البلاد.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات فى القضية، وضبط وإحضار شريكه فى كافة القضايا والمسئول عن التوقيع على كافة الشيكات الموجودة فى القضية لدى المواطنين.

كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، نجحت فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للدول الأوروبية، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمواجهة كافة صور الجريمة، والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها.