المنيا تبدأ حصر واضعى اليد على أملاك الدولة المشغولة لاتخاذ الإجراءات

وجه عصام البديوى، محافظ المنيا بالبدء في إجراء حصر شامل لواضعي اليد على أملاك الدولة طبقاً للقانون 148 لسنة 2006 والمشغولة مبانى وزراعات و مغروسات وكذلك المقام عليها مشروعات، وذلك لإعادة تقدير مقابل الانتفاع لتلك الأراضى، وتحرير عقود مقابل حق الانتفاع .

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للأملاك بحضور محمد عبد الفتاح ، السكرتير العام للمحافظة، والعميد رمضان محمد، وكيل وزارة الإسكان، وعدد من رؤساء المراكز والمدن.

ووجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ملوى ، بسرعة إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة بقرية الأشمونين والبالغ عددها 6 حالات، مطالبا بضرورة العمل على تكثيف الجهود والتنسيق المستمر لإزالة التعديات من المهد والحفاظ على مقدرات الوطن، كما وجه بتشكيل لجنة لإزالة التعديات الواقعة على خط سمالوط / غرب ملوى والتى تعوق أعمال الصيانة للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ووافق المحافظ خلال الاجتماع على تخصيص الطابق الأرضى بمبنى الوحدة المحلية لقرية دمشير لاستغلاله كمكتب بريد للتيسير على المواطنين وإعلاء المصلحة العليا والمنفعة العامة للمواطنين.

ومن جانب آخر، أزالت الوحدة المحلية لمركز المنيا، 8 حالات تعد بالبناء على أرض أملاك دولة بقرية طوخ الخيل بمركز المنيا، وذلك خلال حملة الإزالة التي نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية بقري طوخ الخيل و الدباحين ومحجوب ومدخل قرية 8 وخفج الدبان.

تأتى هذه الحملات استكمالاً للموجة العاشرة من موجات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والتي تهدف إلى الحفاظ على رقعة الأراضي داخل زمام المحافظة والتصدي لكل من تسول له نفسه التعدي على حق من حقوق الدولة.

وشدد محمد سيد رئيس المدينة على ضرورة التصدي بكل حسم لجميع أشكال مخالفات البناء دون ترخيص، واسترداد أراضي أملاك الدولة المسلوبة من مغتصبيها، وإزالة جميع التعديات عليها، خاصة التي لا تزال في المهد قبل استفادة المخالف من مخالفته دون انتظار صدور قرارات الإزالة، وتقنين الحالات الجادة.