أسرار رأس نفرتارى زوجة رمسيس الثانى.. قصة الخروج من مصر والعودة إليها

رأس نفرتارى

كتب محمد عبد الرحمن

السبت، 28 يوليو 2018 10:00 م

الحضارة المصرية هوس لدى الجميع، والبعض يتمنون أن يمتلكوا شيئا يعبر عنها، وبالتحديد عن 7 آلاف سنة من التاريخ الطويل، من البقاء على ظهر المعمورة، وخلال سنوات طويلة تعرض الكثير من آثار مصر القديمة للسرقة على يد تجار الآثار والطامعين، ومن أشهر الآثار التى تمت سرقتها رأس نفرتارى زوجة رمسيس الثانى.

وتمر اليوم الذكرى السابعة عشرة، على عودة رأس الملكة نفرتارى، المعروفة برأس "ميريت"، بعد سرقتها على يد مرمم الآثار البريطانى جوناثان توكلى بارى عام 1992م، والذى استطاع إخراجها من مصر على أنها قطعة مستنسخة "مزورة"، قبل عودتها فى 28 يوليو عام 2001، مع 6 برديات فرعونية أخرى.

ونفرتارى (1300—1250 قبل الميلاد) كانت كبيرة الزوجات الملكيات (أو الزوجة الرئيسية) لرمسيس الثانى، وهى واحدة من أكثر الملكات المصريات شهرة مثل كليوباترا ونفرتيتى وحتشبسوت، كما أن ضريح نفرتارى QV66 هو الأكبر والأبرز فى وادى الملكات.

اكتشفت مقبرة نفرتارى سنة 1904 ولم تفتح للجمهور منذ اكتشافها إلا فى أوائل تسعينيات القرن الماضى، وذلك لحدوث بعض التلف فى النقوش والزخارف بسبب ترسب الأملاح.

الواقعة الخاصة بسرقة رأس الملكة العظيمة، والتى أطلقت عليها الصحف حينها قضية "السرقة الكبرى"، حدثت على يد "جوناثان" الذى حضر على أنه مرمم للآثار المصرية، وأثناء وجوده فى أحد المخازن الأثرية، وقعت عينه على التمثال الذى يعود عمره لأكثر من ثلاثة آلاف سنة، فخطط لسرقته، وتمكن "جوناثان" ومن معه بطلاء التمثال بمادة تغطى لونه وشكله الأصلى وتشويه وجه بالأسمنت ليظهر التمثال كأحد القطع المستنسخة التى تباع للجمهور الأجنبى فى الأماكن السياحية.

بعد سبع سنوات وبالتحديد عام 1999 علمت السفارة المصرية بأمر وجود التمثال مع أحد تجار الآثار فى إنجلترا، وعلى الفور بدأت الحكومة المصرية ومسئولو المجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة الثقافة حينها فى مخاطبة السلطات البريطانية، من أجل التمثال خاصة أنه لا يسرى عليه قرار امتلاك القطع المهربة، حيث إن بعض الدول الأوروبية قامت بإصدار قوانين داخلية خاصة، تنص على أن كل أثر مضى على دخول أراضيها 25 عامًا يعد أثرًا قوميًا.

وتم تضييق الخناق بالتعاون مع الشرطة الإنجليزية (سكوتلاند يارد) على السارق والذى رفض تسليمه فى بداية الأمر بحجة إنها قطعة مقلدة، لكن علماء فى المتحف البريطانى قاموا بفحصه وتأكدوا من أثريته، فعرض التنازل، وتم تسليمه للسفارة المصرية وعاد التمثال إلى القاهرة فى صباح 28 يوليو 2001، بحوزة الدكتور جاب الله على جاب الله الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار فى ذلك الوقت. الطريف أن السارق الأصلى للتمثال جوناثان توكلى بارى حكم عليه بالسجن فى لندن لمدة ست سنوات، عام 1997.