إيران تقدم حوافز لمستثمرين محليين مع اقتراب تطبيق العقوبات الأمريكية

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم السبت، إن إيران تعتزم تقديم حوافز تتعلق بالأسعار والضرائب لمستثمرى القطاع الخاص لتولى مشروعات الدولة المعطلة والمساعدة فى دعم الاقتصاد مع مواجهة البلاد لعقوبات أمريكية وانسحاب الكثير من الشركات الأجنبية.

وانسحبت الولايات المتحدة في مايو، من الاتفاق النووى الذى رفعت بموجبه العقوبات الدولية عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووى وأبلغت واشنطن الدول بضرورة وقف كل وارداتها من النفط الإيرانى ابتداء من الرابع من نوفمبر، وإلا واجهت إجراءات مالية أمريكية. وتستهدف على ما يبدو الخطة الإيرانية الجديدة بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة الجرائم المالية تهدئة المخاوف بشأن القرار الأمريكى.

وأدت العودة المتوقعة للعقوبات إلى تراجع سريع فى قيمة العملة الإيرانية وإلى احتجاجات من التجار الموالين بشكل تقليدى للحكام الإسلاميين وإلى غضب عام من مزاعم التربح.

وقال نائب الرئيس إسحق جهانكيرى فى التلفزيون الرسمى إن الخطة ستقدم أسعارا مغرية وبنودا مرنة وإعفاءات ضريبية للمستثمرين الذين يوافقون على تولى إدارة نحو 76 ألف مشروع حكومى لم تكتمل أو معطلة.

ونقل موقع التلفزيون الرسمى عن جهانكيرى قوله "على مدى الأشهر القليلة الماضية ذهبت السيولة المتاحة في البلاد إلى الإسكان والصرف الأجنبى والمسكوكات الذهبية مما رفع الأسعار وأثار قلق الناس".

وأضاف بعد اجتماع حضره الرئيس حسن روحانى ورئيسا البرلمان والهيئة القضائية أن "من القضايا الرئيسية التى نوقشت خلال الاجتماع، ومسألة إيجاد حلول لتحويل السيولة نحو التوظيف وتنشيط التصنيع ".

ويبدأ سريان العقوبات فى أغسطس، لكن بعض الشركات الأوروبية التى تستثمر فى إيران ولها عمليات كبيرة فى الولايات المتحدة أعلنت بالفعل انسحابها من صفقات مع طهران.

وهبط الريال الإيرانى إلى مستوى قياسى أمام الدولار فى السوق غير الرسمية اليوم السبت، ووفقا لموقع (بونباست دوت كوم)لأسعار صرف العملات فقد بلغ سعر الدولار 97500 ريـال إيرانى مقابل 85500 ريـال إيراني قبل أسبوع.

وفقدت العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها هذا العام بسبب ضعف الاقتصاد والمشكلات المالية التى تواجهها مصارف محلية والطلب الكبير على الدولار بين الإيرانيين الذين يخشون من تأثير العقوبات.

وذكر التلفزيون الرسمى أن المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسنى أجئى قال اليوم السبت، إن 18 شخصا اعتقلوا فيما يتعلق بمزاعم عن كسب غير مشروع من تعاملات فى مجال الصرف الأجنبى واستيراد غير قانونى لسيارات فارهة.

وفى أواخر ديسمبر، امتدت مظاهرات اندلعت بسبب الأزمة الاقتصادية إلى أكثر من 80 مدينة وبلدة إيرانية، وقتل 25 شخصا على الأقل فى الاضطرابات التى شكلت أكبر تعبير عن الاستياء العام منذ نحو 10 سنوات .

وصب المتظاهرون جم غضبهم فى البداية على ارتفاع الأسعار ومزاعم الفساد لكن الاحتجاجات اتخذت منحى سياسيا نادرا مع تزايد عدد المطالبين بتنحى الزعيم الإيرانى الأعلى آية الله على خامنئى.